"الزراعة" ترفض اقتراح "الرى" بتسعير المياه للمزارع السمكية

تلقى أمين أباظة وزيرة الزراعة واستصلاح الأراضى مذكرة عاجلة من الدكتور محمد فتحى عثمان رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية يطالبه بسرعة التدخل لمناقشة وزارة الرى والموارد المائية فى التعديل الذى اقترحته وزارة الرى على قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 84 بفرض رسوم مقدارها نحو 25 قرشا على كل متر من مياه الصرف التى تستخدمها المزارع السمكية وهو ما يهددها بانهيار وضياع الاستثمار وفقدان حوالى 67% من مصادر انتاج الاسماك وارتفاع أسعارها بصورة حادة فى الأسواق المحلية. وأوضحت مذكرة رئىس الهيئة الاثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية للتعديلات المقترحة من وزارة الرى، كما نقلت تحذيرات الاتحاد التعاونى للثروة المائية من خطورة تسعير المياه رغم ان الأسماك منتج زراعى لا يستهلك المياه ولكنها مجرد بيئة تعيش فيها الأسماك ولا يمثل استخدام المياه فى الاستزراع السمكى أى فقدان او زيادة ولا يوجد ما يبرر رفض رسوم أو مقابل لكل متر من مياه الاقفاص السمكية اضافة إلى تحميل المستثمر تكاليف الازالة.