وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي المرحلة الثالثة من القرض الممنوح من البنك الدولي للحكومة بهدف استكمال إجراءات تطوير القطاع المالي والمصرفي. وأكد الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية عقب اجتماع المجلس أمس بأن قيمة المرحلة الثالثة من القرض تبلغ 500 مليون دولار. مشيرا إلي أن المرحلة الثالثة تمثل استكمالا لما تم تنفيذه من إجراءات الاصلاح خلال المرحلتين الماضيتين. وقال انه تم خلال المرحلتين الماضيتين تقوية دور البنك المركزي واصلاح القطاع المصرفي ودمج البنوك الصغيرة لتقويتها وهو ما ساعد البنوك المصرية علي تخطي تأثيرات الأزمة المالية العالمية بنجاح دون تأثيرات سلبية. وأشار إلي أن المرحلة الثالثة ستشهد تركيزا علي تدعيم وتقوية دور البنوك وسوق المال ودعم الآليات التي تهدف لخدمة محدودي الدخل والشرائح الاجتماعية البسيطة.