وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي اتفاق قرض سياسات تنمية القطاع المالي والمصرفي المرحلة الثالثة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الموقع في القاهرة بتاريخ26 مايو الماضي بمبلغ500 مليون دولار ويهدف البرنامج إلي مساعدة مصر في تبني عدد من الاجراءات والسياسات لتعزيز الاصلاحات المالية التي قامت بها مصر خلال السنوات الأخيرة لزيادة كفاءة وفاعلية القطاع المالي وهي تمكين شركات قطاع الأعمال من تسوية القروض المتعثرة وتطوير قطاع التأمين علي الممتلكات والتأمين علي الحياة وازالة المعوقات لتسهيل حصول شرائح المجتمع الأقل دخلا علي الخدمات المالية وخدمات اسواق المال. كما تتضمن الاجراءات اتخاذ التدابير اللازمة بما يكفل خضوع البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي لأحكام دولة القرض رقم88 لسنة2003 واعداد تشريع مناسب يحكم عمليات صناديق المعاشات الخاص وإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية وإنشاء إطار تنظيمي ملائم من أجل تعزيز اداء خدمات التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي وتبني إطار تنظيمي مناسب بحكم عمليات الدفع من خلال الهاتف المحمول وإنشاء إطار ملائم لضمان تواصل الاعداد والافصاح الدوري وإنشاء غرفة مقاصة آلية. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن اتفاقية القرض تعكس اعتراف البنك الدولي بنجاح المرحلة الأولي ونهايتها من برنامج الإصلاح المالي والمصرفي والدخول في مرحلة أكثر عمقا تركز علي الجوانب غير المصرفية. يشار إلي أن البنك الدولي سبق أن قدم قرضا لمصر بمبلغ500 مليون دولار لتمويل المرحلة الأولي من برنامج الإصلاح المالي وتبعها بخمسمائة مليون دولار أخري خصصت للاستمرار في نهاية متابعة المرحلة الأولي ونجاحها والتي جنبت القطاع المصرفي من الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
