تجار الإسكندرية يرفضون "الحبس" في قانون التأمينات

رفض تجار الإسكندرية قانون التأمينات الجديد في ندوة عقدت مساء أمس وأكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية أن التجار متمسكون برفض المادة التي تقر الحبس الوجوبي علي أصحاب الأعمال في حالة مخالفة القانون. وقال: إننا نرفض الحبس في قضايا مثل التأمينات وأرجع ذلك إلي أن معظم قوانين الإصلاح المالي ألغت عقوبة الحبس في القضايا المتعلقة بها. وانتقد المشاركون سعي وزارة المالية لمراقبة أموال التأمينات عن طريق مكاتب مراجعة خاصة للحصول علي مكافآت كبيرة. وقال الدكتور عصام سليم وكيل كلية حقوق الإسكندرية الذي عرض وجهات نظر الغرفة التجارية في الندوة إننا نرفض الحبس في قضايا التأمينات بشكل قاطع.. وقال إن هناك سلبيات كثيرة في القانون حيث إن مشروع القانون يرفض الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه لصاحب العمل في حالة عدم قيامه بالتأمين علي العمال العاملين لديه وطالبت الغرفة في الورقة التي قدمتها بأن يتم التصالح في المخالفات وأن تكون هناك غرامة مالية بدلا من الحبس كما أنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية ضد أي صاحب عمل إلا بعد موافقة الوزير المختص وألا يترك الأمر لموظفي التأمينات. وقال الدكتور سعيد عبد العزيز عميد كلية التجارة إن المخاوف زادت من مشروع القانون لأنه ينص علي حصول الجهاز الجديد علي نسبة تصل لحوالي 4% وسوف يتم وضع المحاسيب في الجهاز ليحصلوا علي مرتبات خيالية وانتقد عدم فرض الدولة ضرائب علي الأموال التي تدخل وتخرج في البورصة في يوم لأن هذا غير معقول في حين تريد الدولة أن تزيد مواردها من المواطنين. ورفضت مرفت التلاوي وزير التأمينات الأسبق القانون وقالت إنه يعطي وزير المالية سلطة تغيير كثير من الأشياء دون الرجوع إلي السلطة التشريعية.