"الأسبوعي" تفتش عن الأسباب والنتائج..حكومة "تعبث" وشركات تفكر في الخروج من مصر

علامات استفهام حول صفقة فودافون.. "والأيادي المرتعشة" في الخصخصة
غموض الوضع السياسي وغياب استراتيجية اقتصادية واضحة.. كوارث حقيقية
د. علي منصور: الدولة عليها الفصل بين السياسة والاقتصاد
عادل العزبي: موقف فرانس تليكوم تجاه موبينيل يؤكد أهمية السوق المصري
عبدالرحمن خير: الشركات الأجنبية تحقق أعلي عوائد
سيف الله فهمي: شهادة في حق المؤسسات الوطنية
محمد الصهرجتي: المكاسب التي تتحقق بالبورصة.. لحظية
نمو ايرادات فودافون مصر آخذ في التباطؤ بسبب زيادة المنافسة والتباطؤ الاقتصادي هكذا علقت صحيفة الفايننشيال تايمز علي إعلان شركة فودافون العالمية عن دخولها محادثات لبيع وحدتها في مصر.. وإذا كان هذا تحليل إحدي الصحف الأجنبية، فإن الأحداث، التي تمر بها الساحة السياسية، وغموض موقف الرئيس القادم، وعدم استقرار الأوضاع في الشارع كان له دور كبير بين خبراء الاقتصاد والمراقبين، في رغبة شركة فودافون في التخارج.
ربما التخرج المستمر من جانب المستثمرين الأجانب والعرب من السوق المحلي عزز نبرة الرغبة بالخروج من السوق، والبحث عن أسواق ناشئة أخري بها نسبة نمو أفضل وأعلي، ورغم تصاعد هذه النبرة في الفترة الأخيرة إلا أن آراء المستثمرين وأصحاب الشركات مغاير تماما لهذه التكهنات، مستشهدين في ذلك بالجولة الطويلة التي استغرقها النزاع بين فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم لبقاء الأولي في السوق المحلي من خلال حصتها في "موبينيل".
"الأسبوعي" طرحت العديد من الأسئلة والاستفسارات علي المتخصصين في النواحي الاقتصادية ومجال الاستثمار وواجهت شركة "فودافون" بالعديد من الأسئلة التي تشغل بال الشارع السياسي والاقتصادي، لتلقي الضوء بذلك علي عمليات التخارج المتواصل للمستثمرين العرب والأجانب خاصة من سوق الأوراق المالية وهل لهذه العمليات أسبابها السياسية والاقتصادية أم ماذا.
ربما الارتباك السائد في تصريحات المسئولين بالوزارات المختلفة بشأن عدم وضوح الرؤية في الاستراتيجية الاقتصادية نتيجة إعلان وزير الاستثمار وتهديداته للشركات الأجنبية باسترداد ما تم بيعه لهم من شركات رغم أن الحكومة نفسها التي منحت هذه الشركات "السكين" الذي تذبح به العاملين بالشركات التي تتمثل في المعاش المبكر.
لابد من تحديد استراتيجية واضحة تربط العلاقة بين السياسة والاقتصاد وعلي الدولة أن تحدد مطالبها وماذا تريد وفقا لتحليل الدكتور علي منصور الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة فإذا كان الاقتصاد يسيطر علي السياسة فلابد أن ننسي خلافاتنا مع اسرائيل ونتجه اقتصاديا بصورة صحيحة ونتعامل مع الجميع دون النظر لأي خلافات.
ويكفي أنه خلال الحرب العالمية الثانية استفادت ألمانيا من استعمار انجلترا فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية، واستطاعت ان تقوي كيانها الاقتصادي، وافاد هذا التدعيم نواحيها السياسية فيما بعد.
"اذن فالدولة عليها التضحية اما بالنواحي السياسية أو الاقتصادية، وتحدد ماذا تريد ولكن يبدو أن سياسة الدولة تتراجع في النواحي الاقتصادية في ظل تهديدات وزير الاستثمار المستمرة بالنسبة للشركات التي تحمل في طياتها العودة للتأميم" بحسب قول منصور.
وتابع: أن "رأس المال جبان ومثل هذه التصريحات تثير مخاوف الشركات في الخارج للاستثمار في السوق المحلي، وقانون المعاش المبكر يسيء استخدامه لدينا وبالتالي تحدث الاضرابات والقلاقل والاضطرابات بين العمال التي تهز صورة مصر عالميا".
تكالب أم تخارج
كيف نقول تخارج للشركات الأجنبية، وهناك تكالب للتواجد بالسوق المحلي سؤال طرحه عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين بالغرف التجارية.. ويكفي موقف شركة "فرانس تليكوم" واصرارها علي الاستمرار في السوق المحلي، وهو ما يؤكد الرغبة القوية للشركات الأجنبية في السوق المصري.
"من يدرينا أن التخارج لبعض الشركات أو المستثمرين في القطاعات المختلفة، بسبب عدم القدرة علي المنافسة مع شركات أخري وبالتالي فإن الاجدي لهذه الشركات الانسحاب والبحث عن أسواق جديدة" وفقا لقول العزبي.
أضاف كما أنه لا توجد أي علاقة بين الاضطرابات السياسية والمظاهرات العمالية أو حتي قانون الطورائ فهذه الأمور موجودة منذ عشرات السنين وبالتالي لا داعي للخلط بين الأمرين، بل بالعكس فإن انتشار مثل هذه الاحداث تؤكد التمتع بالديمقراطية، وتبعث الاطمئنان علي المتعاملين في السوق.