"المصرية للدواجن" تسدد جميع ديونها المستحقة للبنوك

كشف تقرير مجلس إدارة شركة "المصرية للدواجن" الأخير عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010 قيام الشركة بسداد جميع الديون المستحقة للبنوك الدائنة بعد تمام الإفراج عن حصيلة الزيادة في رأس المال في شهر يونية 2009. وأوضح التقرير أن الشركة قامت بتاريخ 15 يونية 2009 بسداد مبلغ 16،7 مليون جنيه لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري وهي قيمة التسوية التي وافق عليها البنك من أصل الدين البالغ 133،7 مليون جنيه وبتاريخ 16 يونية 2009 وتم سداد مبلغ 19 مليون جنيه للبنك الأهلي سوسيتيه جنرال الذي اندمج مع بنك مصر الدولي وهي قيمة التسوية التي وافق عليها البنك من أصل الدين البالغ حوالي 120 مليون جنيه وبتاريخ 18 يونية 2009 تم سداد مبلغ 16،3 مليون جنيه لبنك الاستثمار العربي من أصل الدين البالغ حوالي 120 مليون جنيه في تاريخ السداد هذا وقد حصلت الشركة علي براءة ذمة بعد سداد تلك الديون. ولفت التقرير إلي أنه قد تم شطب جميع الرهون التي كانت موقعة علي أصول الشركة لصالح البنك الدائنة، ما أن تم سداد مديونيات البنوك وحصول الشركة علي براءة ذمة من مديونياتها حتي قامت بشطب جميع الرهون التجارية والعقارية التي كانت موقعة علي أصول الشركة المرهون لصالح البنوك الدائنة وبهذا الإجراء فإن أصول الشركة تكون قد عادت إلي مالكيها الأصليين "مساهمو الشركة" حرة خالصة طليقة من كل قيد، وبعد الانتهاء من شطب جميع الرهون بدأت الشركة بإعادة هيكلة بعض مواقعها وذلك بعد تحديث مواقع الإنتاج. وبالنسبة للمجزر الآلي أشار التقرير إلي أنه قد تم إنشاء برج جديد لأجهزة التبريد التي تعمل بالنشادر وتم إنشاء ثلاجة جديدة تسع حوالي مائة طن دواجن مجمدة ويجري حاليا الانتهاء من انشاء ثلاجة جديدة أخري تسع حوالي ثلاثمائة طن دواجن مجمدة، أما معمل تفريخ أبوصير فقد تم تجديد أراضيه وإنشاء بئر مياه لعدم صلاحية المياه الخارجة من البئر القديم وتم تجديد شلر التبريد وجار تجديد وتحديث غرف المفقسات والمفرخات. وقال التقرير انه من المقرر إعادة تقييم واقع الشركة وذلك بتأسيس شركة أو شركات تسهم فيها الشركة بحصة حاكمة وبحصص عينية مملوكة لها بالكامل وذلك حتي يمكن إعادة تقييم تلك الحصص العينية لتلافي الخسائر المرحلة الواردة بالميزانية والناتجة عن سداد مديونيات البنوك والتي لم يرد بشأنها ذكر بميزانيات الشركة قبل تحملنا مسئولية إدارتها.