وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت قبل عام ببراءة رجل الأعمال حسام أبو الفتوح من تهمة الاستيلاء علي مليار و400 مليون جنيه من بنك القاهرة.. وقام حسام أبو الفتوح بسداد جزء من المديونية المستحقة عليه لبنك القاهرة والتي آلت فيما بعد لبنك مصر وأبرم تسوية لسداد الجزء المتبقي ولكنه لم يلتزم بالسداد مثل عدد من رجال الأعمال المتعثرين المفرج عنهم ومنهما رامي لكح ومجدي يعقوب. وكانت معلومات قد تأكدت أن حسام أبو الفتوح لديه تدفقات نقدية ناتجة عن مشروعات يمتلكها وهو ما دفع بنك مصر إلي اتخاذ الإجراء الحالي. يذكر أن حسام أبو الفتوح كان قد تم سجنه لعدة سنوات بناءا علي قرار من المدعي العام الاشتراكي نتيجة توقفه عن سداد المديونية المستحقة عليه لبنك القاهرة والتي آلت إلي بنك مصر وتم الإفراج عنه بعد إبرام التسوية.