الدعم الحائر بين . . البنزين والتعليم د . محمد كمال: الإلغاء مطروح بشكل غير رسمي . . ودبلوماسي استنكر تزويد سيارته ببنزين مدعم د . سمير عبدالوهاب: ميزانية التعليم لا تكفي بسبب التزايد المستمر في أعداد الطلاب د . عالية المهدي: ينبغي أن ينتهي الدعم الحكومي للتعليم عند المرحلة الثانوية فقط أبوالعز الحريري: يجب إلغاء الدعم علي الغاز المصدر لصالح العملية التعليمية د . فرج عبدالفتاح: ضرورة إعادة تنظيم الهيكل الضريبي لتوفير أموال لدعم التعليم منير فخري عبدالنور: الميزانية المقررة للتعليم ضئيلة جدا مقارنة بدول أخري تحقيق هبة الله شعبان: نقاش يدور حاليا في أروقة الحكومة حول تحديد فئات السيارات التي تحصل علي الوقود المدعم بحيث يتم استبعاد السيارات الفارهة، وتوجيه هذا الدعم لقطاعات أخري مثل الصحة والزراعة والتعليم بشكل خاص، لاسيما وقد انخفضت مخصصات التعليم بنسبة 40% منذ عهد حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق، وأصبحت تمثل 3،4% من الموازنة العامة للدولة، وتبلغ مخصصات التعليم لموازنة 2009 2010 ما قيمته 48 مليار جنيه، وقد عبر بعض أساتذة الجامعة عن غضبهم مطالبين بألا تقل النسبة المخصصة للتعليم والبحث العلمي عن 5% من إجمالي الناتج القومي . استطلعت الأسبوعي آراء بعض خبراء التعليم والاقتصاد حول مدي نجاح فكرة إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لتغطية متطلبات قطاع التعليم بصفة خاصة فاختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض وسط دعوة من هؤلاء الخبراء إلي تخفيض الانفاق الحكومي وإعادة هيكلة الضرائب والغاء الدعم عن الغاز المصدر لإسرائيل . دكتور محمد كمال المتحدث الإعلامي أمين التدريب والتثقيف بالحزب الوطني أكد أن هذه الفكرة مطروحة بين المسئولين ولكن ليس بشكل رسمي مشيرا إلي ضرورة أن يحدد المجتمع أولويات اهتماماته فيما يتعلق بالدعم، كما دعا إلي دراسة علمية وآلية لتحقيق مقولة وصول الدعم إلي مستحقيه، مشيرا إلي استنكار أحد الدبلوماسيين الأجانب في مصر حصوله علي دعم بنزين لسيارته الفارهة حيث رأي الدبلوماسي عدم أحقيته في ذلك . المواطن العادي بينما يؤكد دكتور سمير عبدالوهاب أستاذ الإدارة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية علي ضرورة وجود ضمانات لعدم تأثر المواطن العادي بالغاء هذا الدعم مشيرا إلي عدم كفاية الميزانية الحالية المخصصة للتعليم بسبب التزايد المستمر في أعداد التلاميذ . وعلي جانب آخر يري الخبير الاقتصادي دكتور سمير رضوان أن متوسط الانفاق علي الطالب المصري هو أقل المعدلات في العالم حيث تصل إلي 20 دولاراً سنويا بينما يصل نصيب الطالب التركي 500 دولار أما الأوروبي فيصل نصيبه إلي 1200 دولار سنويا، مشيرا إلي ضرورة اتخاذ التدابير الممكنة لزيادة نصيب الطالب المصري من الميزانية . وتري دكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم الساسية ضرورة أن يسهم الأفراد في تخفيف العبء عن ميزانية التعليم المخفضة وذلك من خلال تحمل الطالب تكاليف الدراسات العليا، مشيرة إلي ضرورة أن ينتهي الدعم الحكومي للتعليم حتي المرحلة الثانوية واستثناء بعض الطلاب من الدعم الجامعي مثل الراسبين أو خريجي المدارس الخاصة التي تصل مصروفاتها إلي عدة الاف من الجنيهات سنويان، مشيرة إلي أنه في المقابل لابد من تشجيع الطلاب المتفوقين بمنحهم مكافآت شهرية لا تقل عن 500 جنيه، بالإضافة إلي ضرورة المشاركة المجتمعية لدعم التعليم .