طالبوا بتوجية لقطاعات أخري أحق..أعضاء بالشوري يطالبون بإعادة النظر في دعم الصادرات

طالب عدد كبير من أعضاء مجلس الشوري بإعادة النظر في الاعتماد المقرر لدعم الصادرات في الموازنة الجديدة للدولة 2010/2011 والذي يقدر بنحو 4 مليارات جنيه. وأكد الأعضاء ان هذا الرقم كبير في ظل تراجع الاعتمادات لقطاعات خدمية أخري أكثر أهمية مثل التعليم والصحة. أوضح د.محمد الغمراوي انه لابد من اعادة النظر في هذا الرقم وتخفيضه إلي النصف ونقل مليار جنيه علي الأقل لدعم قطاع الزراعة وتساءل النائب عبد الإله عبد الحميد عما إذا كان من المفترض ان يوجه الدعم للصادرات أم للمنتج وما اذا كانت هناك دول أخري تدعم صادراتها. وانتقد النائب عبد السلام موسي هذا الدعم، وقال انه يوجه لمجموعة معينة من كبار التجار. وأكد محمد فريد خميس رئيس لجنة الانتاج الصناعي والطاقة انه يمكن خفض الدعم أو حتي إلغاؤه، ولكن قطاع الصناع المصري يحتاج إلي مساعدة من نوع آخر حتي يقوي علي المنافسة في الداخل والخارج، وهذه المساعدة تتمثل في خفض تكاليف وأعباء توصيل المرافق للمصانع وعدم المبالغة في أسعار الأراضي، وانتقد د.شوقي يونس تدني ميزانية التعليم إلي 46 مليار جنيه منها 38 مليار جنيه للأجور وثمانية مليارات جنيه فقط للانفاق علي ما يقرب من 21 مليون تلميذ في مراحل التعليم المختلفة، وكذلك الحال بالنسبة لقطاع الصحة، حيث قدر للفرد الواحد ثمانية جنيهات للانفاق شهريا علي العلاج. ورد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي ما أثير بشأن دعم الصادرات، حيث أكد أن الدعم يهدف لمساعدة المنتجين علي زيادة الانتاج وبالتالي اضافة فرص عمل جديدة، وأضاف ان 40% من دعم الصادرات يذهب للحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة. من ناحية أخري أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أمام لجنة الصناعة بمجلس الشعب أن الصادرات قفزت بنسبة 30% خلال الربع الأول من العام الحالي، وأكد رشيد ان هذا المؤشر يؤكد تعافي الاقتصاد المصري وخروجه من آثار الأزمة المالية العالمية. وأوضح ان الصناعة المصري ان الصناعة المصرية حققت معدل نمو كبيرا بينما انكمشت الصناعة في ألمانيا بنسبة 8% وفي اليابان بنسبة 5%. وشدد رشيد علي أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تؤكد المؤشرات ان عدد الشركات التي تصدر بأكثر من 10 ملايين دولار يتراوح ما بين 70 إلي 80 شركة بينما الشركات التي تصدر بما يتراوح ما بين 300 إلي 400 ألف جنيه هم الأغلبية. وقال رشيد ان الحكومة ستقوم لأول مرة بإعطاء حوافز لتصنيع الخامات والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج بهدف دعم القيمة المضافة. وأكد محمد أبو العينين ان الصناعة هي القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي، مشيرا إلي أنه رغم ما حققته الصناعة المصرية من انجازات خلال الفترة الماضية، إلا أن امكانات مصر لا تزال كامنة وكبيرة. وطالب أبو العينين بتطوير التعليم الفني والارتقاء بالانتاجية وزيادة القيمة المضافة في المنتجات المصرية من خلال التخصص الانتاجي، كما شدد علي أهمية زيادة التعاون مع أوروبا ودراسة انشاء بنك أورومتوسطي للتنمية بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر وتوفير تمويل لمخاطر الصادرات للأسواق الافريقية.