فريق حكومي وخطة متوسطة الأجل لتعزيز أداء دبي المالي

اعلنت حكومة دبي، بدولة الامارات العربية المتحدة، عن اجراءات جديدة الاحد، تهدف الي تعزيز الاداء المالي بالقطاع الحكومي، في ظل الازمة المالية التي عصفت باقتصاد الامارة الخليجية مؤخرا، بعد طلب عدد من كبري شركاتها، تأجيل سداد ديون مستحقة عليها تتجاوز 26 مليار دولار. واصدر الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية، قرارا الاحد، بتشكيل الفريق المالي لحكومة دبي، متضمنا تحديد مسئوليات الفريق، والتي ستشمل وضع خطة مالية متكاملة متوسطة الاجل، خلال الفترة بين عامي 2011 و2014 ورفع التوصيات للجنة العليا للسياسة المالية. واكد بيان صادر عن المكتب الاعلامي لحكومة دبي، ان قرار تشكيل الفريق المالي "جاء لتحقيق مجموعة من الاهداف الاستراتيجية" من بينها تقديم التوصيات حول كيفية تطوير هيكل الايرادات الحكومية، ومناقشة التقارير الربع السنوية للحكومة، والاستعانة بمن يراه الفريق ملائما للمساهمة في انجاز الاهداف المنشودة. كما جاء القرار بحسب البيان، في اطار ما وصفه ب"برنامج شامل للاصلاح المالي، تتمثل عناصره الاساسية في زيادة فعالية الانفاق الحكومي، بشقيه التشغيلي والرأسمالي وتفعيل القواعد التي تشكل الاطار العام للسياسة المالية للامارة" ونقل البيان عن مدير عام دائرة المالية، عبدالرحمن صالح آل صالح، تأكيده علي "اهمية تعاون جميع الدوائر والهيئات الحكومية في دبي مع الفريق المالي، وابداء الدعم اللازم له"، كما شدد علي "ضرورة تكاتف الجهود، والعمل بروح الفريق، من اجل تحقيق الاهداف المرجوة" يضم الفريق المالي ممثلين عن دوائر وهيئات حكومية رئيسية في دبي، برئاسة جمال حامد المري، مدير ادارة الحسابات المركزية بدائرة المالية. وذكر البيان ان تشكيل الفريق يعكس "حرص الحكومة علي تحقيق مزيد من التنسيق والتعاون بين جميع مكونات منظومة ادارة المال العام في الاماراة"، ويشمل الفريق ممثلين عن كل من دائرة المالية، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وجمارك دبي، وهيئة الصحة، ومطارات دبي. يذكر ان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الاماراتي، كان قد قال ان امارة دبي لن تحتاج علي الارجح للمزيد من الاموال من الحكومة المركزية لمواجهة ديون شركاتها ولكن البعض يقول ان ديون الامارة الفعلية تتجاوز ما جري الاعلان عنه من مبالغ تصل الي 80 مليار دولار، وقد تبلغ فعليا 120 مليار دولار. وكانت شركة "دبي العالمية" المملوكة لحكومة دبي، قد اعلنت في نوفمبر الماضي انها ستطلب من المقرضين تأجيل سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار واعادة هيكلتها، كما قدمت صيغة لحل الديون، بانتظار موافقة الدائنين عليها.