مدافعا عن نفسه خلال جلسة استماع..آلن جرينسبان: لست وحدي المسئول عن الأزمة المالية

تعرض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق آلن جرينسبان إلي وابل من الأسئلة التي لا تخلو من الانتقاد خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التحقيق في الأزمة المالية التي شكلتها الحكومة الأمريكية. واستمرت جلسة الاستماع لمدة ثلاثة أيام لتتبع كيفية تطور أزمة قروض الرهن العقاري التي تسببت في الأزمة المالية ومن ثم الأزمة الاقتصادية العالمية. ووجه أعضاء اللجنة عدة مرات أسئلة لجرينسبان يستفسرون منه لماذا لم يفعل أكثر مما فعل لوقف تدفق قروض الرهن العقاري وفقاعة العقارات اللاحقة؟ ولم يمنع استخدام المشتقات غير العادية التي أدت إلي توسع السوق؟ وقالت بروكسلي بورن وهي عضو باللجنة إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي فشل في منع الأزمة المالية. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن بورن كررت كلمة الفشل هذه تسع مرات خلال مجموعة من الأسئلة. وقالت إن النظام الذي يتبعه الاحتياطي الاتحادي فشل في تحمل مسئولياته وتنفيذها. كما انتقد فيل أنجليدس رئيس اللجنة الذي قال إنه كان يجب علي جرينسبان وقف أزمة مخاطر الرهن العقاري لكنه لم يفعل. وذكرت وول ستريت أن الاستجواب أظهر كيف أن الأزمة المالية قلبت المعايير بالنسبة لجرينسبان الذي كان يعتبر في "كابيتول هل" في يوم من الأيام ملهم الحكمة. وفي نهاية تسعينيات القرن الماضي كانت بورن رئيسة لجنة الاتجار الآجل بالسلع حين حاولت دون جدوي كبح استخدام المشتقات المالية وسط معارضة من جرينسبان ومسئولي إدارة الرئيس السابق بل كلينتون. وخلال ثلاث ساعات من الاستجواب حاول جرينسبان الدفاع عن موقفه قائلا إن المسئولين بالاحتياطي الفيدرالي أصدروا خلال الفترة من 1999 إلي 2001 و2004 عدة إرشادات خاصة بقروض الرهن العقاري عالية المخاطر. وأضاف أنه لم تكن هناك حاجة لإجراءات رقابية إضافية لأنها لم تكن ذات نفع حينها وطالب بزيادة رأس المال الاحتياطي من أجل منع حدوث أزمات مشابهة في المستقبل. أما بالنسبة للتوسع في استخدام المشتقات المالية مثل مبادلة القروض المعدومة فقال جرينسبان إنها لم تكن تعكس نقصا في الإجراءات بقدر ما كانت تعكس خطأ في قدرة المؤسسات علي الاجتهاد. لكن بورن قالت إن عدم وجود إجراءات اتحادية كان يعني أن المشتقات كان يمكن أن تخلق مخاطر أكبر من المنتجات المالية الأخري المنظمة مثل التأمين. وقالت الصحيفة إن جرينسبان سعي لتحميل المسئولية لقوي اقتصادية عالمية تدفقت من خلالها الأموال إلي سوق العقارات بالولايات المتحدة وللضغوط المحلية السياسية التي كانت تستهدف زيادة الدعم لمالكي المنازل بالولايات المتحدة. واستشهد بالدعم الذي تلقته المؤسستان العقاريتان فاني ماي وفريدي ماك اللتان كانتا تمثلان كبري شركات الإقراض العقاري. وقال جرينسبان إن منتقدي الاحتياطي الفيدرالي لم يستطيعوا رؤية السيناريو السياسي الذي كان موجودا آنذاك. ومن جانبها، تحقق لجنة الأزمة المالية في دور قروض الرهن العقاري مرتفعة المخاطر في الأزمة المالية التي بلغت ذروتها في 2008، كما تحقق اللجنة في دور سيتي جروب وفاني ماي وفريدي ماك في تفاقم الأزمة. وسأل بل توماس نائب رئيس اللجنة أربعة مسئولين بسيتي جروب "ساخرا" عما إذا كانوا لم يستطيعوا النوم بسبب الأرق بعد الأداء الكارثي للمجموعة؟ وعما إذا كانوا يفكرون في إعادة بعض مرتباتهم الكبيرة؟ وقال لهم إنكم لم تكونوا تدركون أين أنتم ذاهبون؟ وشطبت مجموعة سيتي جروب أكثر من 50 مليار دولار من القروض مرتفعة المخاطر في العامين ونصف العام الماضية مما دفع الحكومة إلي تنفيذ خطة إنقاذ اشترت بموجبها حصة بنسبة 27% في المجموعة المالية. وقال الرئيس الثاني لقسم الأسواق في المجموعة توماس ماهيراس وعدد آخر من المسئولين إنهم لم يتوقعوا انخفاضا مفاجئا في أسعار المنازل أو مدي تأثير ذلك علي أصول سيتي جروب. لكن توماس قال إن ماهيراس وحده حصل علي 97 مليون دولار حتي مغادرته المجموعة في 2007. وقال المسئول السابق بالمجموعة ريتشارد باون إنه كان يعارض تقديم مليارات الدولارات من القروض العقارية التي لم تكن تتماشي مع شروط البنك. وفي نوفمبر 2007 كان باون قد حذر في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلت لوزير الخزانة آنذاك روبرت روبن ولمسئولين بالبنك من فشل أسس السيطرة الداخلية بالبنك. لكن المتحدثة باسم سيتي جروب شانون بل قالت إنه تم اتخاذ إجراءات تصحيحية في حينه كرد علي ما ورد بالرسالة. مصطفي عبدالعزيز