جرينسان يتعرض لاستجواب حام..الحكومة الأمريكية توجه أسئلة لمجلس الاحتياط الفيدرالي

جلسة الاستماع لمدة ثلاثة أيام لتتبع كيفية تطور أزمة قروض الرهن العقاري التي تسببت في الأزمة المالية ومن ثم الأزمة الاقتصادية العالمية.
ووجه أعضاء اللجنة عدة مرات أسئلة لجرينسبان يستفسرون منه لماذا لم يفعل أكثر مما فعل لوقف تدفق قروض الرهن العقاري وفقاعة العقارات اللاحقة؟ ولم يمنع استخدام المشتقات غير العادية التي أدت إلي توسع السوق؟
وقالت بروكسلي بورن وهي عضو باللجنة إن مجلس الاحتياطي الاتحادي فشل في منع الأزمة المالية.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن بورن كررت كلمة الفشل هذه تسع مرات خلال مجموعة من الأسئلة. وقالت إن النظام الذي يتبعه الاحتياطي الاتحادي فشل في تحمل مسئولياته وتنفيذها.
وأضاف إلي الانتقادات فيل أنجليدس رئيس اللجنة الذي قال إنه كان يجب علي جرينسبان وقف أزمة مخاطر الرهن العقاري لكنه لم يفعل. وقالت وول ستريت جورنال إن الاستجواب أظهر كيف أن الأزمة المالية قلبت المعايير بالنسبة لجرينسبان الذي كان يعتبر في كابيتول هل في يوم من الأيام ملهم الحكمة.
وفي نهاية تسعينيات القرن الماضي كانت بورن رئيسة لجنة الاتجار الآجل بالسلع حين حاولت دون جدوي كبح استخدام المشتقات المالية وسط معارضة من جرينسبان ومسئولي إدارة الرئيس السابق بل كلينتون.
وخلال ثلاث ساعات من الاستجواب حاول جرينسبان الدفاع عن موقفه قائلا إن المسئولين بالاحتياطي الاتحادي أصدروا خلال الفترة من 1999 إلي 2001 و2004 عدة إرشادات خاصة بقروض الرهن العقاري عالية المخاطر.وأضاف أنه لم يكن هناك حاجة لإجراءات رقابية إضافية لأنها لم تكن ذات نفع في حينها، وطالب بزيادة رأس المال الاحتياطي من أجل منع حدوث أزمات مشابهة في المستقبل.
أما بالنسبة للتوسع في استخدام المشتقات المالية مثل مبادلة القروض المعدومة فقال جرينسبان إنها لم تكن تعكس نقصا في الإجراءات بقدر ما كانت تعكس خطأ في قدرة المؤسسات علي الاجتهاد.
لكن بورن قالت إن عدم وجود إجراءات اتحادية كان يعني أن المشتقات كان يمكن أن تخلق مخاطر أكبر من المنتجات المالية الأخري المنظمة مثل التأمين. وقالت وول ستريت جورنال إن جرينسبان سعي لتحميل المسئولية لقوي اقتصادية عالمية تدفقت من خلالها الأموال إلي سوق العقارات بالولايات المتحدة وللضغوط المحلية السياسية التي كانت تستهدف زيادة الدعم لمالكي المنازل بالولايات المتحدة.
تواستشهد بالدعم الذي تلقته المؤسستان العقاريتان فاني ماي وفريدي ماك اللتان كانتا تمثلان أكبر شركات للإقراض العقاري. وقال جرينسبان إن منتقدي الاحتياطي الاتحادي لم يستطيعوا رؤية السيناريو السياسي الذي كان موجودا آنذاك.
وتحقق لجنة الأزمة المالية في دور قروض الرهن العقاري المرتفعة المخاطر في الأزمة المالية التي بلغت ذروتها في ،2008 كما تحقق اللجنة في دور سيتي جروب وفاني ماي وفريدي ماك. وسأل بل توماس -نائب رئيس اللجنة - أربعة مسئولين بسيتي جروب "ساخرا" عما إذا كانوا لم يستطيعوا النوم بسبب الأرق بعد الأداء الكارثي للمجموعة؟ وعما إذا كانوا يفكرون في إعادة بعض مرتباتهم الكبيرة؟ وقال لهم إنكم لم تكونوا تدركون أين أنتم ذاهبون؟، وشطبت مجموعة سيتي غروب أكثر من 50 مليار دولار من القروض مرتفعة المخاطر في العامين ونصف العام السابقة مما دفع الحكومة إلي تنفيذ خطة إنقاذ اشترت بموجبها حصة بنسبة 27% في المجموعة المالية.
وقال الرئيس الثاني لقسم الأسواق في المجموعة توماس ماهيراس، وعدد آخر من المسئولين إنهم لم يتوقعوا انخفاضا مفاجئا في أسعار المنازل أو مدي تأثير ذلك علي أصول سيتي جروب.
لكن توماس قال إن ماهيراس وحده حصل علي 97مليون دولار حتي مغادرته المجموعة في 2007.
وقال المسئول السابق بالمجموعة رتشارد باون إنه كان يعارض تقديم مليارات الدولارات من القروض العقارية التي لم تكن تتماشي مع شروط البنك.وفي نوفمبر 2007 حذر باون في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلت لوزير الخزانة آنذاك روبرت روبن ولمسئولين بالبنك من فشل أسس السيطرة الداخلية بالبنك.لكن المتحدثة باسم سيتي جروب، شانون بل قالت إنه تم اتخاذ إجراءات تصحيحية في حينه كرد علي ما ورد بالرسالة.