بعد أن أصبح وسيلة للنصب والاحتيال..من يلعب دور الأب الشرعي لبيزنس الفوركس؟

علاء ميسرة: لا يحتاج لرأسمال ضخم مجرد 100 دولار!!
يعد بيزنس الفوركس أو سوق الصرف الاجنبي من اكبر انوع الاستثمار في العالم وبالرغم من ذلك فلازال يعمل في الظلام في مصر والعالم العربي علي اعتبار أنه يدخل في باب توظيف الاموال وتفرض عليه السلطات قيودا كثيرة ويري الكثيرون ان الجهات المسئولة لها كل الحق في ان تفرض قيوداً علي هذا البيزنس لانه لايمارس بالطريقة الصحيحة القائمة علي الشفافية والافصاح بل تشوبه عمليات نصب كبيرة أدت الي الإساءة اليه وغض البصر عنه لسنوات طويلة بالرغم من نموه السريع في الاسواق العالمية.
ويبلغ حجم التداول في هذا السوق الضخم اكثر من 4 تريليونات دولار في اليوم .ويعد الاكبر اذا ما قورن بغيره من الأسواق كما هو الحال في بورصة نيويورك التجارية حيث يبلغ حجم التداول فيها 25 بليون دولار في اليوم ويمكنك ايضا معرفة مدي ضخامة هذا السوق اذا قلنا انه يساوي ثلاثة أضعاف المبلغ الاجمالي للتداول في أسواق الأسهم والعقود المستقبلية "الذهب والفضة والمعادن".
ويتزامن طرح "الاسبوعي" لهذه القضية مع دراسة هيئة الرقابة المالية الموحدة حالياً ملف نشاط الفوركس المتاجرة بالعملات في الأسواق الدولية عبر شبكة الانترنت تمهيداً لاتخاذ القرار بشأن تقنين التلاعب به والسماح بممارسته عبر قوانين وقواعد تضمن تقليص عمليات النصب وخاصة مع انتشار بيزنس الفوركس بين دوائر الأعمال والأفراد في مصر علي خلفية إعلانات تطلقها شركات الوساطة العاملة في هذا المجال والمسجلة في الخارج بنظام "الأوف شور" نظراً لأن قانون سوق المال المصري يمنع تأسيس شركات وساطة في هذا النوع من الاتجار بالعملات وتسعي هيئة الرقابة المصرية لحماية المتعاملين في هذا المجال من عمليات التحايل والخسائر الكبيرة عبر توعية المتعاملين بعدم مشروعية هذا النشاط حتي الآن أو اتخاذ إجراءات من جانب هؤلاء المتعاملين للحيلولة دون الوقوع في دوائر الاحتيال وتكبد خسائر فادحة لاسيما أنه في حالة الخسارة لا يمكن الرجوع علي شركات الوساطة أو مقاضاتها لأنها غير مسجلة لدي الجهات الرسمية المصرية.
ولا يبدو أن قضية "هيثم" وضحاياه الذي امتلك 25 مليون جنيه في وقت قصير عن طريق النصب ستكون آخر قضايا النصب وسرقة أموال آخرين عبر هذا النشاط فالوضع هذه المرة أصعب، فمئات المواقع والمنتديات تتحدث عن الفوركس وتروج له، وتقدم طرقا لتعليمه ويعتبره البعض مشروعا.
وتأتي اهمية طرح القضية في ظل زيادة الطلب عليه بعد الخسائر التي مني بها المستثمرون في البورصة وتراجع اسعار الفائدة في القطاع المصرفي وبدء هروب الاموال من البنوك حيث تشير الاحصاءات الي خروج مايقرب من 2 مليار جنيه من البنوك .