أشارت اللجنة إلي ضرورة وضع آليات تنفيذية جديدة تحدد أنواع المحاصيل التي يمكن استخدامها في التصنيع وملاءمة أسعارها للارتفاع الرهيب في أسعار الخدمات الزراعية. وأكد د. حسين حجازي تراجع الزراعة المصرية نتيجة فشل الوزارة في معالجة مشكلة تكلفة الإنتاج لجميع المحاصيل الزراعية وخاصة القطن وعدم مقدرة الوزارة علي استغلال الميزة النسبية التي تتميز بها مصر دون غيرها وهي إمكانية زراعة المحاصيل في أي وقت من العام وتعظيم العائد من منتجاتنا علي مستوي العالم. وأضاف حجازي أن القطن المصري فقد عرشه لعدم مراعاة التكلفة الحقيقية للقطن وأن الحكومة تركت الفلاحين للتجار الجشعين فأصبح التاجر المستفيد الأول مما دفع الفلاحين للعزوف عن زراعة القطن واتجاه المصانع في مصر للقطن الأمريكي.