بالإضافة إلي التقييمات العادلة.. وتنامي أرباح الشركات

خبير بريطاني: تراجع التضخم ونمو الاقتصاد وتوافر السيولة.. أهم مطالب الأسواق حالياً

أكد خبير أسواق مال بريطاني، رئيس شركة ليج ماسون لإدارة الأصول أن 2010 سيكون عاماً جيداً بالنسبة للأسهم، بينما يمثل تحدياً للسندات، وأنه ينبغي توافر عدة عوامل لدفع الأسواق نحو الصعود أهمها تراجع معدلات التضخم، ونمو الاقتصاد العالمي، فضلا عن توافر السيولة، وتنامي أرباح الشركات، بالإضافة إلي ضرورة وجود التقييمات العادلة من قبل المؤسسات، الأمر الذي يعمل علي عودة الثقة لدي المستثمرين، موضحا أن البورصات العالمية ستشهد صعوداً خلال العام الحالي إلا أنه علي الأرجح لن يكون بنسب مرتفعة أو قياسية.
وقال إن الأوضاع الاقتصادية تسير نحو التحسن، وأن الأسواء من الأزمة العالمية الأخيرة قد ولي، وخير برهان علي ذلك أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي تبشر بالخير، كما عادت فروق الائتمان إلي ما يشبه وضعها الطبيعي، وشهدت أسواق السندات عمليات إعادة تمويل قياسية، وعلي الرغم من ذلك، فإن قيم الأسهم في الوقت الحالي مازالت أدني مما كانت عليه بعد انهيار بنك ليمان براذرز الأمريكي، وحتي في الأسبوع الذي أعقب انهيار بنك ليمان، كان تداول مؤشر ستاندر آند بور 500 عند مستؤي يفوق مستواه حالياً بمعدل نسبته 10%.
وأضاف أن استرداد الأموال من صناديق الأسهم الأمريكية، في مقابل التدفقات نحو صناديق السندات بصورة قياسية، كان هذا الإقبال نحو السندات، وليس الأسهم، أمراً ملحوظاً بالنظر إلي الأعوام العشر الماضية، ولكنه سيكون اتجاهاً معاكساً، في المسار المحتمل للأعوام العشرة المقبلة، وعملت السندات علي اقتحام الأسهم في الأعوام العشرة الماضية، وبلغ عائد سندات الخزينة الخالية من المخاطر أكثر من 6% سنوياً، بينما خسرت الأسهم أموالاً سنوية في المتوسط خلال نفس الفترة ذاتها، وكان الاستثمار في الأسهم قبل عشر سنوات أمراً مكلفاً، علي عكس الآن.
وقال إنه من المحتمل أن تكون القصة مختلفة تماماً، خاصة في ظل تعافي الاقتصاد تدريجيا أو سريعاً، وفي ظل قيام الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بإزالة التعديلات النقدية الاستثنائية التي قدمها خلال الأزمة، وتقليص ميزانيته العمومية، وسيكون سعر الفائدة علي أموال الاحتياطي الفيدرالي في نطاقات متراجعة، علي المدي الطويل، مضيفاً أنه يجب كون عائد سندات الخزينة لعشر سنوات حول معدل النمو الطبيعي للناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم سيكون في حدود تتراوح بين 4.5 إلي 5.5%، الأمر الذي يودي إلي تكبد خسائر كبري في سندات الخزينة.
وفيما يتعلق بأسعار المعادن، يقول إنها شهدت تحركات كبيرة للغاية، مثلما فعل النفط ويبدو أن كليهما يسبق الأساسيات علي نحو جيد، وإذا واصل الصينيون طريقهم في التشديدات الخاصة بهم فيما يتعلق بموضوع المعادن بشكل أسرع مما تتوقع الأسواق، فربما تتفكك الأمور سريعاً، ومن المهم أن نتذكر أن الصين تفتقر إلي النفط هيكلياً، ولن تكون أسعار النفط الأعلي في صالحها.
ويبقي الدولار الورقة الأقوي التي يمكن أن تؤكد علي وجود سوق أسهم قوية، فإذا استمرت قوته مقابل اليورو التي وجدها أخيراً، إذ يبدو أن المستثمرين في أوروبا يتأثرون بأسعار الأسهم الأمريكية بدرجة كبيرة، ولن يكون اليورو مقابل 1.25 دولار بحلول نهاية هذا العام أمرا مفاجئا، ورغم ذلك لن يكون رخيص الثمن، كما يقول رئيس شركة ليج ماسون البريطانية.
وأضاف أن أداء السندات شهد بعض التحسن في العام الماضي وقدمت أفضل العوائد نسبة إلي الأسهم، وكان من المتوقع حدوث تضخم يتراوح بين 2و3% ولكنها لو كانت توقعات صحيحة، فكان متوقعاً أن تصبح السندات بمثابة كارثة، أما الأسهم، فإنها قصة مختلفة تماماً فبعد أن أمضت 10 أعوام في المجهول، باتت الأسهم الأمريكية عالية الجودة، وذات السيولة المرتفعة رخيصة الثمن مقارنة بالسندات، ويتم تداول أسماء كبري فيها حالياً سيكون عائدها أعلي من سندات الخزينة لعشر سنوات.
كما حصل سهم شركة آي بي إم علي عوائد قياسية، ويتم تداوله بأضعاف النتائج المتوقعة لهذا العام، وهي تعيد شراء أسهمها في كل عام، وزادت أرباحها علي السهم بنسبة 25% سنوياً خلال الأعوام الخمسة الماضية، ويشهد التاريخ بأن الأسهم عملت علي الحماية من التضخم، وهي تجربة لا تستطيع السندات توفيرها، وهناك أسهم ذات سيولة عالية، أو ما يطلق عليها شركات التعافي مازالت جاذبة تماماً، ويتم تداول كثير منها بأقل من القيمة الفترية، وكانت أسهم البنوك علي سبيل المثال، من بين أسوأ الأسهم حتي في العام الماضي 2009 ولكنها بدأت عام 2010 بقوة ويملك كثير منها سيولة عالية، وستشهد الخسائر علي القروض والائتمان ذروتها هذا العام، ومع ذلك سيتم تداولها بأدني من القيمة الدفترية الملموسة، وبالتالي بمعدل ودائع سلبي.
ويضوح خبير أسواق المال البريطاني أنه ينبغي أن يشهد العام الجاري طفرة في الاندماجات، لأن الميزانيات العمومية للشركات والموسسات لديها سيولة متوافرة، ومن المتوقع أن تتجه الأرباح نحو تحقيق ارتفاعات كبري، ومن المتوقع أن تشهد قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا أداء جيدا خلال العام الحالي، وأن تتسجل أرباحاً كبري للمستثمرين الداخلين فيها.