حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق يقدم شهادته:

هدموا قواعد تخصيص الأراضي بعد خروجي من الوزارة

من خلال تجربته وخبرته بعملية تخصيص الأراضي كوزير أسبق للاسكان والمرافق، وصاحب بصمة واضحة في إنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة يؤكد المهندس حسب الله الكفراوي أنه أول من وضع قانون التخصيص في مصر وأصدر لائحته عام 1978 واستمر تنفيذ القانون واللائحة حتي مطلع عام 1993 لافتا إلي انه خلال فترة 15 عاما لم يسمع أحد عن وجود شكوي واحدة من أي فرد في مصر وبناء عليه تم بناء العديد من المدن العملاقة وفقا لهذا القانون.
واضاف وزير الاسكان الاسبق ان المبدأ الأساسي والشرط الرئيسي الذي كان مطبقا علي جميع أفراد الشعب هو ان كل فرد واسرته في مصر يحصل علي قطعة أرض واحدة وإذا قام هذا الشخص ببيعها لا تنتقل الملكية له إلا عن طريق الهيئة وتأخذ الهيئة نصف الثمن الذي حصل عليه هذا البائع، بمعني ان الارض إذا كان ثمنها 1000 جنيه وقام ببيعها ب4000 جنيه فالهيئة تأخذ 2000 جنيه وهذا الشخص يأخذ 2000 جنيه كما كان هناك شرط آخر هو ان البائع والمشتري ليس لهما الحق في الحصول علي قطعة أرض أخري من الدولة.
ويوضح المهندس الكفراوي انه مع كل هذه القواعد لم يكن هناك أي مجال للشكوي من أي انسان كبيرا كان أو صغيرا في عملية التخصيص ويقول انه بالنسبة للمشروعات الاستثمارية الصناعية الكبري فكانت الدولة تشجع هذه المشروعات بحيث يحصل المستثمر علي تلك الأراضي بسعر تكلفة المرافق وإذا انتهت المدة التي يكتبها المستثمر في الطلب لإقامة المشروع ولم يتم البناء أو اقامة المشروع يتم سحب الأرض من هذا المستثمر.
ويشير إلي انه كان يتم أيضا توزيع أراض بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما وتؤجر سنويا مقابل مبلغ ضئيل جدا وفي نفس الوقت تحتفظ الدولة بملكيتها للأرض بعد انقضاء هذه المدة ثم يتم بيع هذه المشروعات وتلك الأراضي بسعر السوق مما يعود بالربح علي المستثمر وللدولة.
ويوضح الوزير الكفراوي ان نظام وقواعد التخصيص استمر العمل بهما من عام 1978 حتي شهر ابريل 1994 ومن بعد هذا التاريخ تغيرت الأحوال وظهرت الفضائح لافتا الي انه في فترة وجوده بالوزارة لم يكن هناك شيء اسمه بيع للأراضي فمبدأ الاتجار في الأراضي كان مرفوضا وغير وارد والمواطن الذي كان يريد بناء بيت يشتري سعر المتر بسعر تكلفة المرافق وكانت هناك مناطق تميز مثل النواصي وعلي الشوارع العمومية وكان سعر المتر بالمرافق 14 جنيها وكانت أغلي قطعة أرض سعر المتر فيها 35 جنيها ومع ذلك حققت ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية أرباحا، أما الآن فلا نعرف أين تذهب الملايين التي تباع بها هذه الأراضي من سعر 35 جنيها للمتر الي 3500 جنيه للمتر موضحا ان اراضي السكن في الدولة حق دستوري لكل مواطن وينص القانون واللائحة علي ذلك وعليكم الرجوع للحاسب الآلي في وزارة الاسكان عن تلك الفترة لمعرفة ماذا تم وماذا تحقق.
واضاف الكفراوي ان الدولة كانت تشجع انشاء المناطق الصناعية من أجل توفير فرص العمل وكانت تفضل إقامة المشروعات الصناعية عن مشروعات الملاهي والكباريهات وغير ذلك، ويتذكر في ذلك الاطار واقعة سحب الاراضي من عبداللطيف الشريف صاحب شركات الشريف لتوظيف الأموال حيث تم سحب جميع الأراضي التي خصصت له في العاشر من رمضان لأن المبدأ هو سحب الاراضي ونزع الملكية إذا لم يقم المستثمر مشروعه علي تلك الارض علي الرغم من انه تسلم هذه الاراضي بسعر 15 جنيها بالمرافق.