رجل أعمال سعودي «يسقع» 5.4 مليون متر في العين السخنة ..وحسب الله الكفراوي يقاضي رئيس الوزراء ووزير السياحة لسحب الأرض قبل بيعها

كان لوزير الاسكان والتعمير الأسبق المهندس حسب الله الكفراوي الدور الابرز في اقتراح قانون تنمية المجتمعات العمرانية واعداد وإصدار لائحته التنفيذية والتي كان هدفها الواضح هو دفع عجلة التنمية وتحسين الاوضاع الاقتصادية لمصر وتوفير فرص العمل للشباب، وشاءت الاقدار أن يمد الله في عمر الكفراوي حتي يري التحايل علي القانون الذي طالما افتخر به وسيلة لاثراء مافيا الاراضي وخبراء التسقيع ممن يحققون ثروات فاحشة من ثروة مصر العقارية التي هي ملك لشعبها وحده، والاصعب من ذلك أن يكون حسب الله الكفراوي نفسه ضحية للمتلاعبين بقانونه ويجد نفسه عاجزا عن ردهم وردعهم، تفاصيل الأزمة التي يحياها الكفراوي تترجمها الدعوي القضائية التي حملت رقم 3771 لسنة 64 قضائية والتي يختصم خلالها رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة، ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، وتتعلق الدعوي التي تقدم بها الي محكمة القضاء الاداري بإلغاء قرار تخصيص لقطعة أرض في العين السخنة تتجاوز مساحتها 5.4 مليون متر مربع والتي يتعمد رجل اعمال سعودي تسقيعها منذ عام 1996 ويرفض وزير السياحة سحبها أو حتي مجرد إلغاء التعامل مع الشركة المستحوذة عليها.
وقال الكفراوي في الدعوي القضائية إنه كان رئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية للاستثمار والتنمية وقد نقل إليها تخصيص أرض فضاء بمنطقة العين السخنة وصدر قرارمن الهيئة العامة للتنمية السياحية في 1994 بتخصيصها للمكتب الوطني المملوك له لإقامة قرية سياحية ووافقت الهيئة علي نقل التخصيص للشركة والتي تأسست وفقا لاحكام قانون الاستثمار برأسمال مرخص به 300 مليون جنيه ورأس مال مصدر 100 مليون جنيه مقسمة الي مليون سهم بقيمة 100 جنيه للسهم الواحد وفقا لعقد عام 1996.
واشترك في تأسيس الشركة كل من الكفراوي 10% وحسن محمد عناني رجل أعمال سعودي بنسبة 65% ونانا وانج صاحبة شركة هايير تشين العالمية بحصة قدرها 25% من رأس المال وصدر قرار رئيس هيئة الاستثمار بإنشاء الشركة ثم اختفت الشريكة الصينية لتكون الشركة بين عناني وزوجته فاطمة عباس محمد حلمي بنسبة10% والكفراوي وتم التعاقد علي أن يكون الغرض من الارض هو اقامة وتشغيل قرية سياحية علي مساحة 3.592 و531.4 مترا مربعا بساحل خليج السويس علي الموقعين «أ» و«ج» بالقطعة رقم 34 أي ذات القطعة التي تم تخصيصها لمكتب الكفراوي.
وأضاف أنه بدأ في التنفيذ للأعمال الإنشائية بالقدر الذي سمح به التمويل الذي توفر في حينه ولكنه لاحظ بعد صدور القرارات الوزارية بإنشاء الشركة ونقل تخصيص أراضي الدولة إليها أن التمويل بالمال العربي والأجنبي الذي التزم به المؤسس والذي كان الهدف الاساسي من إنشاء الشركات والمحرك الرئيسي لانشطتها بدأت الاحوال تنقلب الي الاسوأ حيث بدأ رجل الاعمال السعودي في التراجع وتوقف عن استكمال سداد حصته وحصة زوجته في رأس مال الشركة خاصة بعد اختفاء الشريكة الصينية التي أقامت دعوي قضائية ضده لاسترداد ما دفعته عند التأسيس وتعويضها فوقف رأس المال عند 60 مليونا وتزايدت ديون الشركات للموردين والمنفذين مما دفعني علي الاستقالة والتي عدل عنها وقت عرضها علي الجمعية العامة مشفوعة بتقرير عن توقف التمويل بعد وعود من الاعضاء بالاستمرار في التمويل لكن الوعود لم تنفذ.
ويؤكد الكفراوي أن هدف المؤسس السعودي ليس ضخ الاموال للاستثمار كما كان الاتفاق بل هو اكتساب الحق في تخصيص الاراضي بالضمانات والحوافز والاعفاءات التي يقررها القانون والابقاء عليها لتسقيعها حتي تتضاعف قيمتها ثم يبعها وهو ما كشف عنه الواقع ولم أجد منه بدا من الاستقالة نهائيا.
ويكشف أن رجل الاعمال السعودي طلب الاقتراض من البنوك المصرية وتم رفض طلبه ونتيجة لذلك توقف العمل في قرية روضا العرب السياحية بالعين السخنة بعد تطهيرها من الالغام وتمهيد الارض وتوصيلها بالطريق العام واقامة محطة تحلية مياه وإذا بالادارة الجديدة التي يسيطر عليها تدعو الي جمعية غير عادية لتقسيم الشركة وأصدرت قرارها بتأسيس شركة منتجع الفريدة كشركة منقسمة تختص بالجزء الذي تم تشييده من الارض.
وأشار الكفراوي إلي أن القرية التي أوشك العمل بها علي الانتهاء تركت لعوامل التعرية لأكثر من ست أعوام أصبح واضحا أن إنشاء القرية لم يكن الهدف منه سوي الحصول علي الارض وتسقيعها ويتابع مرت ستة سنوات ولم يوضع «مليم» في الاستثمار انما تصنيفها في تقسيم ودمج وتصفية شركات للتحايل علي الدولة وقوانينها التي منحت كل التسهيلات والحوافز من أجل الاستثمار.
وكان الكفراوي أرسل خطابا لوزير السياحة يطلب منه حماية الصالح العام والحرص علي مصالح الوطن بإيقاف التعامل مع الشركة السعودية وسحب الاراضي وإعادة طرحها في مزايدة علنية لصالح الدولة وهو الخطاب الذي لم يتلق عنه ردا ليمثل مخالفة قانونية صارخة لأن الشركة لم تستغل الارض لذات الغرض المخصصة من أجله وتقاعست عن انجاز الاعمال وانحرفت عن تحقيق موجبات التحقيق باتمام المنشآت في الوقت المناسب، كما أن الشركة استغلت حصتها الغالبة في تقسيم الشركة للاستيلاء علي الارض المخصصة في الاساس لصالحه.