قانون الضرائب العقارية بين التطبيق والإلغاء

كالعادة يتدخل الرئيس مبارك وأثناء زيارته التي قام بها إلي محافظة كفر الشيخ ليعيد الاطمئنان والامل لغالبية شعب مصر بأن القانون لم يحسم بعد ويفتح الباب لاجتهادات جديدة بأن يتم التقدم بمشروع تعديل بعض مواد قانون الضريبة العقارية إلي مجلس الشعب لأنه الجهة الوحيدة التي في مقدورها ومن اختصاصها اعادة دراسة وتعديل بعض مواد القانون الحالي واعفاء السكن الخاص الذي لا يدر دخلا لصاحبه ولا يستخدم في اغراض تجارية ولا يمثل إلا مأوي للمواطن واسرته... الخ.
وأعلن وزير المالية أنه لا نية في تغيير أو تعديل القانون لأنه يشمل ويكفل مزايا ومميزات عديدة أن الجزء الاكبر من عقارات جمهورية مصر العربية ويمثل 90% يندرج تحت الاعفاء وأن هناك تدرجا في الخضوع للضربية عند اعادة تقديره كل خمس سنوات ونبه سيادته علي عدم التخلف عن تقديم اقرار الضرائب العقارية حتي نهاية شهر مارس 2010 وهي المدة التي مدها من آخر ديسمبر 2009 وحتي نهاية مارس 2010 وعدم صدور قرار رسمي حتي الآن بتأجيل العمل بالقانون أو الاستمرار في تطبيقه اعتبارا من بداية العام الجاري.
وقد نما علمنا أنه يوجد مشروع لتعديل قانون الضرائب العقارية ولذا نأمل عرضه علي مجلس الشعب ويجب أن يشمل معالجة تشوهات هذا القانون علي الوجه التالي:
1 إعفاء السكن الخاص للممول.
2 استكمال السنوات العشر من الاعفاء الضريبي للمجتمعات العمرانية القائمة حاليا ولم تستكمل السنوات العشر طبقا للمادة 22 من قانون 59 لسنة 1979 "قانون المجتمعات العمرانية الجديدة" أو اعفاء الوحدة الجديدة عشر سنوات من أجل المصداقية مع المواطن المصري والمستثمر الأجنبي علي السواء.
3 تطبيق التدرج في العبء الضريبي في مرحلة الخضوع واعادة تقديره.
4 مضاعفة فترة التقييم إلي عشر سنوات بدلا من خمس سنوات وذلك يعكس انحياز سيادة الرئيس للطبقة المتوسطة والفقيرة.
5 ادراج اعفاء 6000 جنيه للوحدة السكنية من وعاء الضريبة للوحدة السكنية ضمن مواد القانون، مع مراعاة زيادة هذا الاعفاء بنفس نسبة الزيادة الناتجة عن اعادة التقييم العشري.
6 ادراج أسس محاسبة الوحدات السكنية وغير السكنية ضمن مواد القانون من خلال الوصول للقيمة الرأسمالية والقيمة الايجارية والوعاء الضريبي.
7 تحديد محاسبة عادلة للفنادق بالتنسيق مع المجس الاعلي للسياحة مع الاخذ في الاعتبار درجة الفندق سواء كان نجمتين أو ثلاثة نجوم أو أكثر وأيضا نسبة اشغال الفندق ودراسة اعفاء الفنادق لمدة خمس سنوات من أجل توفيق أوضاعها مع القانون لأنه عند دراسات الجدوي الخاصة لم يكن في حسبان المستثمرين هذه الضريبة وبالتالي حتي لا يتأثروا بها وتؤدي إلي العديد من المشكلات لهم خاصة أن تعاقدات الفنادق تتم لاكثر من عام أو عامين مقبلين مع شركات سياحية عالمية والأسعار تكون محددة من قبل وبالتالي لن يستطيعوا تحميله للعميل ويتم تحميلها للفندق وبالتالي تزيد الاعباء علي القطاع السياحي وهذا عكس ما يقوم به العالم كله بعد الازمة العالمية حيث يقوم بمساندة هذا القطاع السياحي.
8 تحديد محاسبة عادلة عند محاسبة المصانع علي أساس تحديد حد أدني وحد اقصي لسعر متر الارض والمباني في جميع أنحاء الجمهورية ودراسة اعفاء المصانع أيضا لمدة خمس سنوات حيث إن جميع الحكومات في العالم تساند القطاع الصناعي الذي يواجه منافسة شرسة مع كل دول العالم بما يجبره علي خفض التكلفة لاقصي حد ممكن ولكن ما يحدث من الحكومة المصرية العكس تماما حيث تقوم بزيادة العبء علي القطاع الصناعي ويصبح هذا القطاع غير قادر علي المنافسة الشرسة مع الصناعة العالمية، كما يجب توضيح نسبة ال60% الموجودة في محاسبة المصانع للوصول إلي مساحة المباني هي نسبة استرشادية أم نسبة ثابتة كما أن سعر المتر المقدر ب 200 جنيه هو سعر استرشادي أم سعر ثابت يجب الاخذ به؟
يجب وضع النقاط فوق الحروف لأن هذا القانون صاحبه الكثير من الجدل والاغرب أن هذا الجدل مستمر ولم يحسم بعد خاصة من المفترض أن القانون بدأ تطبيقه من أول يناير الجاري ونحن مازلنا نسأل هل تم تطبيق القانون فعلا أو تأجيله أو الغاؤه أو تعديله من خلال بعض المواد.
* خبير في الضرائب