رأي

الرئيس.. والضريبة!

كالعادة يتدخل الرئيس حسني مبارك في الوقت المناسب لتهدئة الأجواء المتوترة ونزع فتيل الأزمات والانحياز للمواطنين.
فالاحتجاجات كانت تتوالي من كل جانب ضد قانون الضرائب العقارية الذي أقلق وأزعج كل مصر إلا مواطن واحد هو وزير المالية الذي ظل رافضا لتعديل القانون وإعادته لمجلس الشعب وغير مبال بكل أنواع الاعتراضات بل وساخرا منها ومتهكما عليها أيضا.
وكان لابد أن يعود الموضوع إلي الرئيس مبارك الذي يتابع اتجاهات الرأي العام ويدرك ان التأثيرات السلبية لهذا القانون إذا ما طبق في شكله الحالي سوف تتصاعد وتتفاقم عند التطبيق وان الناس لم تعد تتحمل المزيد من الضرائب خاصة أن الضرائب في النهاية يدفعها الأغنياء ويقومون بعد ذلك بتحصيلها من الفقراء!
وجاء تصريح الرئيس بأن ملف الضرائب العقارية لم يحسم بعد ليعيد الهدوء والاطمئنان للمواطنين وليفتح الباب لاجتهادات جديدة بأن القانون قد يعود مرة أخري إلي مجلس الشعب لادخال تعديلات جديدة عليه لأن المجلس هو الجهة الوحيدة التي في مقدورها ومن اختصاصها إعادة بحث القانون وتغيير بعض مواده.
ولا يوجد لدينا الكثير لكي نطالب بادخال التعديلات عليه فكل مطالبنا تنحصر في مطلب واحد وهو ألا يتم تحصل الضريبة العقارية عن المسكن الخاص الذي يقيم فيه المواطن أيا ما كانت قيمته في السوق، لأن هذا المسكن لايدر عائدا ولا يستخدم في أغراض تجارية ولا يمثل إلا مأوي للمواطن وأسرته.
أما ماعدا ذلك فالضريبة لا غبار عليها إذا فرضت علي ما يملكه المواطن من عقارات أخري كأن يكون مالكا لشقة أو شاليه أو فيلا في المصايف والمدن الساحلية، أو أن يكون مالكا لأكثر من وحدة سكنية لا يقيم فيها ويقتنيها لغرض الاتجار بها أو حتي لأي هدف آخر..
إن العديد من أعضاء مجلس الشعب كانوا قد تقدموا من قبل برغبات لإعادة دراسة قانون الضريبة العقارية مرة أخري وقد جاءتهم الفرصة والدعم الآن من الرئيس مبارك لكي يجروا تعديلات مناسبة علي القانون قد تساعدهم في عام الحسم الانتخابي وحيث بدأت الحملات الانتخابية لمجلس الشعب تتفاعل مع عودة النواب للإقامة والظهور في دوائرهم الانتخابية في سنة انتخابية هي الأهم والأكثر تأثيرا في تاريخ مصر الحديث.