استياء باليمن لرفع أسعار المحروقات

استنكرت أوساط اقتصادية وبرلمانية في اليمن قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية واعتبرته خطوة جديدة لتجويع وتركيع الشعب اليمني بأكمله، ورأت الأوساط ان معالجة المشكلات الاقتصادية لن يتم عن طريق رفع الأسعار وتحميل المستهلك نتائج فشل سياسة الحكومة في إدارة البلاد، وتوقع رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني ان يشعل القرار عددا من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. وحذر السلطة الحاكمة بانتظار المزيد من الغضب والسخط الشعبي خاصة وهي تنفق مئات الملايين في مجالات - كما يقول - لا علاقة لها بمعيشة الشعب، موضحا ان عائدات رفع المشتقات النفطية لن تصب إلا في طاحونة الفساد التي أكلت الأخضر واليابس.
وقال إنه من المؤكد ان تؤثر هذه الجرعة التي تمت خلسة علي معيشة الناس وقد حدث تغيير في أسعار المنتجات الزراعية وحركة النقل، وفي معرض توصيفه لهذه الجرعة السعرية يري مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفي نصر أن قرار الزيادة يتجاوز الدعم الذي كانت تقدمه الحكومة للمشتقات النفطية وقد لمسنا ارتفاعا فوريا في أسعار السلع والخدمات بنسبة 15% نتيجة انعدام آليات الرقابة الفاعلة للدولة في ضبط الأسعار، ويذهب استاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور حسن ثابت فرحان إلي أن الآثار السلبية للجرعة السعرية تتجسد في انخفاض قيمة الريال اليمني أمام الدولار وارتفاع أسعار جميع المنتجات الوطنية في مقدمتها المنتجات الزراعية، وكانت الحكومة قد أصدرت قرارا يقضي برفع أسعار مادتي البنزين والديزل بنسبة 3.14% حيث قفزت أسعار البنزين من 1200 ريال "نحو 6 دولارات" إلي 5.6 دولار للصفيحة سعة عشرين لترا فيما ارتفعت مادة الديزل بمقدار أربعة ريالات يمني للتر الواحد ليصبح 39 ريالا يمينا، بما يقارب 19 سنتا امريكيا وقد قوبل قرار الحكومة اليمنية بانتقادات حادة من قبل المواطنين حيث شهدت مدينة الحديدة اضرابا لسائقي سيارات الأجرة بينما هاجمت القوي السياسية هذه الزيادة وأدان المجلس الأعلي لاحزاب اللقاء المشترك في بيان له الجرعة الجديدة واعتبرها بادرة شؤم واحدي ثمار مؤتمر لندن استثمرته السلطة للاستقواء بالخارج في مواجهة الاوضاع الداخلية المتردية واتهم البيان السلطة بتحميل المواطن ما لا يطيق من خلال الجرع المعلنة وغير المعلنة، بدلا من تجفيف منابع الفساد، كما عبر ملتقي أبناء مأرب عن استنكاره الشديد لاقدام الحكومة علي رفع أسعار البترول الديزل ودعا المواطنين إلي رفض هذه الجرعة والتعبير عن ذلك بجميع الطرق السليمة، وطالب البيان الحكومة بالبحث عن وسائل بديلة تسهم في إنقاذ الشعب من الفقر الذي يزداد تفاقما بصورة خطيرة في المجتمع ببناء تنمية حقيقية تعتمد عي قدرة الانسان اليمني في مقابل ذلك دافعت الحكومة اليمنية عن قرار الرفع واعتبرته صائبا.
ونقل موقع مأرب برس عن مصدر حكومي قوله ان الزيادة جاءت بعد دراسة علمية متأنية وتأتي في اطار خطة الاصلاحات القصوي لدعم الاقتصاد اليمني الذي يواجه تحديات جمة ولفت المصدر إلي اقتصار دعم المشتقات النفطية علي فئة قليلة في ظل تنامي تهريب هذه المواد إلي الخارج لصالح تجار ومهربين لا يراعون الأضرار التي يتكبدها الاقتصاد اليمني.
من جهته اشاد مدير العلاقات العامة بوزارة البترول والمعادن عارف المحرم بالقرار، مؤكدا ان الزيادة ضئيلة جدا ولا تحدث أثرا كبيرا علي مداخيل الناس، وقال المحرم ان الجرعة الجديدة تصب في صالح المواطن حيث توظف عائداتها في هيئة مشاريع تنموية وخدمية وبنية تحتية.