"القابضة" تسير عكس توجهات وزارة الاستثمار

شركات قطاع الأعمال العام المقيدة في البورصة تحتضر!!

رغم أن شركات قطاع الأعمال العام المقيدة في البورصة تحديداً استطاعت أن تحقق نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية علي مستوي الربحية إلا أن أداء هذه الشركات غير مقنع في البورصة ووصفه الخبراء بالباهت مقارنة بشركات القطاع الخاص مرجعين ذلك إلي سوء إدارة هذه الشركات في المقام الأول ومدللين علي ذلك في استسلام هذه الشركات لشروط توفيق الأوضاع حتي نهاية المدة ولم ينقذهم سوي شرط الاكتتاب العام في البورصة.
وأكدوا أن توجهات رؤساء الشركات القابضة بعيدة كل البعد عن توجهات الحكومة وتوجهات وزير الاستثمار التي تسعي إلي توسيع قاعدة الملكية والتواجد في البورصة التي سوف تزيد من تطبيق قواعد الحوكمة التي تعني زيادة فرص الشركات في التوسع والربح.
ورغم أن الأزمة المالية العالمية أثرت علي جميع الشركات سواء في القطاع العام أو الخاص فإن شركات المطاحن علي سبيل المثال لم تنخفض أرباحها العام المالي الماضي إلا بنسبة 18% مقارنة بالعام الذي يسبقه وبلغ إجمالي أرباحها نحو 232.849 مليون جنيه مقابل 284.411 مليون جنيه بالرغم من التراجع الكبير الذي شهدته بعض شركات القطاع ومن ذلك فإن أداء هذه الشركات في البورصة ليس بالنشاط الكافي ويعتبر نشاطاً موسميا فقط نظرا للتوزيعات الثابتة التي لا تتغير حيث تقوم شركات المطاحن بتوزيعات نقدية مرتفعة نتيجة عدم قيامها بعمليات توسعية رأسمالية وعدم حاجتها لاحتجاز الأرباح وبالتالي تتجه لتوزيعها علي المساهمين.
أما شركة الحديد والصلب المصرية فإن الأزمة المالية قد عصفت بأرباحها وأظهرت القوائم المالية للشركة عن الربع الأول من عام 2009/2010 تحقيق الشركة صافي خسارة بلغ 57.222 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح بلغ 20.213 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008/2009 واتسم أداء السهم بعدم الاتزان نظراً لعدم اتخاذ أي خطوة جدية لتوفيق الأوضاع حتي اللحظة الأخيرة ويكفي أن السهم كان يتداول ب 80 جنيها في عام 2008 قبل الأزمة ولم يستطع تعويض خسائره ويتداول السهم حاليا بنحو 16 جنيها فقط!!
وعلي سبيل المثال لا الحصر أيضا فإن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات انتقد بشدة مساهموها الاقلية موقف الشركة القابضة للنقل البحري والعربي من توفيق الأوضاع خاصة أن الكثير منهم اشتري سهم الشركة في وقت إعلان وزارة الاستثمار عن بيع حصته البالغة 49% من أسهم الشركة مما أدي لوصول سعر السهم في ذلك الوقت إلي نحو 400 جنيه وهو ما جعل العديد من المتعاملين يتهافتون علي شراء السهم في حين أن السهم يتداول الآن بنحو 63 جنيها.
أما شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم فتعتبر من أكبر شركات المقاولات المتداولة في البورصة ومع ذلك فلم تعيرها الشركة القومية للبناء والتشييد أي اهتمام لتوفيق الأوضاع وسارت عكس اتجاه رؤية وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين الذي أعلن سابقا حرصه علي بقاء الشركات التابعة في البورصة.
وكانت مختار إبراهيم قد أعلنت عن القوائم المالية لها عن الفترة: 1/7/2009 إلي 30/9/2009 تحقيق معدل نمو بلغ 17.76% بصافي ربح قدره 555.17،873 جنيه مصري وذلك مقارنة بصافي ربح قدره 15،177،291 جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبالنسبة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فإن قيمتها السوقية أقل بكثير من شركات أخري مثل سوديك وبالم هيلز التي استطاعت الأخيرة بفضل إدارتها المحترفة أن تقوم بطرح ناجح في السوق المحلي والسوق الخارجي للاستفادة من العائد في تطوير مشروعاتها لتمويل عمليات وتطوير وتوسيع رقعة ممتلكاتها من الأراضي في مصر والخارج وهو ما يعكس الفارق الواضح في مستوي الإدارة بين القطاعين العام والخاص.