"الأسبوعي" شهدت تجمهر الناس وسجلت مطالبهم

فوضي في شركة ناشونال جاز بالزقازيق بسبب شكاوي العملاء من الخدمة

يعتبر دخول الغاز في المنازل حلا سريعا وراقيا للقضاء علي ظاهرة اختفاء اسطوانات الغاز، إضافة إلي القيمة الاقتصادية والتنموية المضافة، ولكن أهالي مدينة الزقازيق لهم رأي آخر بعد المعاناة التي شعروا بها فور تعاقدهم مع شركة ناشونال جاز، وهي الشركة المسئولة عن توصيل الغاز للمنازل بالشرقية.
مندوبة "الأسبوعي" سمعت عن المشكلة في بداية الأمر من سائق إحدي سيارات الأجرة داخل مدينة الزقازيق ويدعي أحمد فؤاد وكانت شكواه تتلخص في أنه تعاقد مع الشركة بعد إعلانها علي استحقاق الدعم لمن يتعاقد قبل تاريخ 30/5/،2009 وبالفعل تعاقد هو والعديد من أبناء المدينة، ووقعوا علي شيكات وفوجئوا في شهر يولية 2009 بأن الشركة تبلغهم بأنه لا وجود للدعم في تعاقدهم وعليهم بالتعاقد من جديد بالأسعار الجديدة، وعلي من يتضرر ويريد الانسحاب يذهب للبنك ويدفع مبلغاً قدره 140 جنيها لسحب الشيكات، وهكذا اتضح أن المشكلة تتعلق بعدد كبير من سكان الزقازيق.
الحاجة أحلام محمود "ربة منزل" ومحمود جمال "موظف" تتلخص مشكلتهما في أنهما بعد أن تم تركيب العداد في منزليهما وتوصيل المواسير أبلغتهما الشركة بأن العقد تم إلغاؤه وعليهم التعاقد من جديد ومن دون وجود سبب مفهوم، أو حتي مسئول في الشركة يجيبهما عن أسئلتهما، بينما جاءت شكوي السيدة هويدا محمد "ربة منزل" بأنه بعد أن تعاقدت مع الشركة وجاء المهندس لأخذ المقاسات من أجل توصيل المواسير ودفعت فوريا مبلغ 1600 جنيه، فوجئت عند التركيب بأن المقاسات خطأ وأجبرتها الشركة علي دفع مبلغ 400 جنيه ثمن علاج خطئها.. وجاءت شكوي أحمد فؤاد عمر بأنه تعاقد منذ ثلاث سنوات ونصف السنة بنظام التقسيط علي خمس سنوات ولكن أجبرته الشركة علي سداد قيمة السنة ونصف السنة المتبقية بشكل فوري وهددته بقطع الغاز إذا لم يقم بالسداد.
وتوجهت "الأسبوعي" بتلك الشكاوي لمقر الشركة الكائنة بجوار كلية الزراعة بالزقازيق للبحث عن مسئول وعرضها عليه، إلا أنه فوجئنا بطابور من عشرات العملاء لهم مشكلات عديدة وحملوها للشركة للبحث عن حلول لها سواء قطع الغاز من دون سابق إنذار أو وجه حق، أو خلاف علي قيمة التعاقد حيث يتم الإعلان عن مبلغ معين وقت التعاقد، وعند التركيب يفاجئون بمبلغ آخر ومضاعف.
وقد سادت المكان حالة من الفوضي والارتباك وارتفعت أصوات العملاء معبرة عن شعور الناس بالغضب.. كل ذلك من دون أن يتحرك مسئول للرد علي مشكلاتهم وحلها.. وقد لجأ بعضهم إلي طلب الشرطة من أجل نجدتهم وتحرير محاضر ضد الشركة التي اتهموها بالنصب ووصفوا مديرها بأنه رجل "لا يعرف يحل أو يربط" علي حد تعبيرهم ومع ارتفاع الأصوات وحالة الهرج والمرج، ظهر أخيرا مسئول من الشركة وتحدث بلهجة عنيفة مع العملاء من دون الرد علي مشكلة أي منهم أو توضيح طبيعة الأمر.
وعندما تدخلت "الأسبوعي" وسألته عن المشكلات التي سمعتها من عدد كبير من العملاء، أجاب بأنه لا يعرف شيئا، وأنه لا يمتلك صلاحيات للرد أو حل الأمر وأن من يريد الرد علي مشاكله عليه الذهاب لمقر الشركة في القاهرة! وواجهناه برأي العملاء في مدير الشركة وعدم مقدرته علي "الحل والربط"، فلم يعلق، مع العلم أنه لم يرد اعطاءنا اسمه والذي علمناه من أحد العاملين بالشركة حيث أكد أنه يدعي محمد القمحاوي.. إلي أن حضر ضابط من قسم ثاني الزقازيق ويدعي أحمد إبراهيم.. وتجمهر الأهالي حوله فور وصوله لتحرير محاضر ونصح العاملين بالشركة بسرعة تلبية مطالب العملاء وإلا سوف يحدث في يوم ما لا يحمد عقباه وأخبرهم بأن الشرطة لن تستطيع حماية الشركة علي مدار اليوم من العملاء الغاضبين.. حيث اتضح أن الشركة علي هذا الحال منذ شهرين من تجمهر الأهالي وتدخل من جانب الشرطة لفض النزاع.. ومازالت شكوي أهالي الزقازيق والمطالبة بوضع حد لمخالفات تلك الشركة واستجابة المسئول الأول بالشركة لحل مشكلات الناس، خاصة أن هذه الشركة تقدم خدمات جماهيرية وعليها تلبية طلباتهم وتنفيذ العقود كما تم الإعلان عنها واخضاع أعمال الشركة لجهة رقابية.