البنوك تقتحم مجال تمويل توصيل الغاز للمنازل

الخطة تستهدف 6 ملايين منزل

بدأت عدة بنوك خلال الأيام القليلة الماضية في اقتحام مجال تمويل توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وقاد هذا الاتجاه كل من البنك الأهلي المصري الذي رصد 200 مليون جنيه لشركتي غاز لمساعدتهما في توصيل الغاز لنحو 220 ألف أسرة، في حين رصد البنك الوطني للتنمية 49 مليون جنيه كمرحلة أولي لتوصيل الغاز لأهالي الزقازيق.
وفي الوقت الذي وصف فيه كل من حسين عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي وعلي شاكر رئيس البنك الوطني للتنمية الاستثمار في قطاع الغاز بأنه واعد أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول عن توسع البنوك في المرحلة المقبلة في تقديمها قروضاً للمواطنين لاستخدامها في توصيل الغاز لمنازلهم ثم السداد للبنك مباشرة والذي بدوره يقوم بدفع هذه المبالغ للشركات المتخصصة لتوصيل الغاز وأضافت المصادر أن عملية التركيب سيقوم بها مقاولون يتعاقدون مباشرة مع الشركات ويشرف عليها شركة تاون غاز والتي تقوم بعملية الصيانة والتشغيل للمنازل.
وقد رحبت البنوك المتخصصة والخاصة بالفكرة وقال مسئولوها إنهم علي استعداد للتفاوض مع شركات الغاز في هذا الشأن وتقديم فوائد بسيطة جداً كجزء من عمليات التجزئة المصرفية بشرط دراسة هذا النشاط دراسة كافية قبل التمويل.
وأضافت المصادر المصرفية ان تمويل قطاع الغاز الطبيعي يعتبر من أنجح القطاعات في مصر وأن عمليات التجزئة فيه للمواطنين ستحقق هدفها للشركات وللبنك والمستهلك أيضاً.
6 ملايين منزل
يقول المهندس محمد عادل عبدالحميد رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر إن قطاع الغاز الطبيعي في مصر يعمل منذ 25 عاماً وشركة "غاز مصر" من الشركات الأولي في هذا المجال حيث انشئت منذ عام 1979 وهي تابعة لهيئة البترول بنسبة 80% والباقي 20% استثمارات.. واستطاع هذا القطاع مضافاً إليه بعض الشركات الخاصة الحديثة مثل شركات ناشونال جاز وسيتي جاز ونكيت جاز وبيكو جاز والفيوم جاز ووادي النيل جاز ادخال الغاز الطبيعي لما يقرب من 2 مليون و100 ألف منزل بجانب وجود شركة تاون جاز المخصصة لأعمال الطوارئ والصيانة والتشغيل مجاناً.
وأضاف رئيس شركة غاز مصر أن المستهدف في قطاع الغاز الطبيعي لتوصيل الغاز للمنازل خلال المرحلة القادمة هو 6 ملايين منزل وان المهندس سامح فهمي وزير البترول سوف يضع هذه الخطة الجديدة مع بداية العام الجديد سواء من حيث كيفية التوصيل أو شروط توصيل الغاز للمنازل أو حتي كيفية التعامل بين المواطن وشركة الغاز.
وبسؤاله عن وجود صيغة جديدة بين الشركات "الغاز" والبنوك وإقراض المواطن قيمة التوصيل وسدادها علي أقساط لصالح الشركة قال المهندس محمد عادل إن هناك اتفاقاً بين شركة غاز مصر وبنكين سوف يتم التوقيع عليه خلال الأيام القليلة القادمة، ورفض رئيس شركة غاز مصر الافصاح عن اسم البنكين حتي بعد التوقيع.
برامج التجزئة
ومن جانبه يقول نبيل الحكيم المدير الإقليمي لبنك جمال تراست "فروع مصر" إن البنك يبحث خلال الفترة القادمة في كيفية تمويل الغاز الطبيعي للمنازل بالاتفاق مع الشركات العامة والخاصة وأن هذا البرنامج ضمن إحدي البرامج التي سيتم طرحها خلال عام 2005.
ويضيف الحكيم أن عملية التمويل ستكون ضمن برامج التجزئة المصرفية التي ينتهجها البنك هذه الفترة وأنه جار الاتفاق مع إحدي شركات الغاز المسئولة عن توصيل الغاز للمنازل بجانب بعض البنوك التي تخدم هذا المجال.
ويتفق مع الرأي السابق مصدر مسئول بإدارة تمويل الشركات بالبنك المصري التجاري رفض ذكر اسمه وقال إن إدارة تمويل الشركات بالبنك تبحث هذه الفترة في اقراض مشروعات كبري ومشروعات صغري وأيضاً تبحث إقراض المواطنين قروضاً تجزيئية أما فيما يتعلق بإقراض العملاء في مجال الغاز بالاتفاق مع شركات الغاز فهذا المجال يرجع إلي مفاوضات الإدارة العليا بالبنك مع هذه الشركات إذا كان هناك برنامج لذلك، وأضاف المصدر أن إدارة تمويل الشركات بالمصري التجاري لها العديد من المجالات ومقسمة حسب القطاعات البترولية والصناعية والتجارية وغيرها، فمن الجائز أن يكون القطاع المسئول عن الغاز والبترول أن يدخل في هذا التمويل.
وينفي سيد فتح الله مدير الائتمان ببنك التنمية الصناعية وجود أي تمويل من البنك لقطاع الغاز الطبيعي فيما يتعلق بتوصيل الغاز للمنازل، إضافة إلي أن البنك لا يقدم قروض تجزئة مصرفية في هذا المجال حتي الآن علي الاطلاق.
ويشير فتح الله إلي أنه من الجائز خلال الفترة القادمة إذا كان هناك تفاوض بين شركة "الغاز" والبنك ان تفكر في عمليات تجزئة للعملاء في خصوص توصيل الغاز الطبيعي لهم، وهذا الأمر يحتاج منا إلي دراسة شاملة ودقيقة للسوق.