ملاك الوحدات والفيللات سددوا كامل الأقساط وفشلوا في تسجيلها

..وأزمة في مشروع الشروق 2000

سكان بعض المجتمعات العمرانية الجديدة يشترون الوهم من أصحاب الشركات والسبب أنهم لا يستطيعون الحصول علي شهادات مخالصة من البنوك عن القروض التي حصلت عليها تلك الشركات بضمان الأراضي حتي بعد سداد جميع مستحقات هذه الشركات للبنوك، إلي جانب عدم قدرتها علي ادخال المرافق من كهرباء ومياه من الأحياء والمحليات، والوهم الأكبر هو عدم قدرتها علي بيع هذه الوحدات لأي مشترك جديد نتيجة لرفض مصلحة الشهر العقاري تسجيل هذه الوحدات والسبب في هذا كله يرجع إلي عدم سداد هذه الشركات المالكة القيمة الأرض للدولة والبنوك وعدم حصولها علي عقود مسجلة من الشهر العقاري والمثال الواضح لهذا الوهم هو مشروع الشروق 2000 الذي يتضرر منه ملاك هذه الوحدات نتيجة لعدم قدرتهم علي تسجيل وحداتهم بعد سداد كامل مستحقات الشركة للبنك.
"الأسبوعي" ناقش القضية مع الخبراء الذين أكدوا أن معظم المجتمعات العمرانية الجديدة لا يوجد بها تسجيل بالشهر العقاري، ولتفادي هذا العيب بطرق غير قانونية يتم بيع الوحدات التي يرغب أصحابها في بيعها عن طريق التنازل في مقر الشركة المالكة بعقد ابتدائي جديد للمالك الجديد.
كما أوضح الخبراء أن المشكلة تكمن في تقصير وتقاعس الدولة لادخال المرافق بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن الشركات ليس لها علاقة بهذه المرافق، إلي جانب أن هذه الوحدات يجب أن تقدم الاقرارات الخاصة بالضريبة العقارية لأنها واجبة علي كل من يشغل أي وحدة سكنية حتي ولو لم يتمكن من تسجيلها بالشهر العقاري.
كما أوضح خبراء البنوك أن قانون البنوك يلزم كل بنك حصل علي قيمة الوحدة السكنية من العميل المشتري سواء كان البنك بائعا أو كان مجرد خزنة للمالك الأساسي بأن يفك الرهن لهذه الوحدة السكنية ويعطي العميل شهادة مخالصة فورا وفي حالة امتناع البنك عن منح العميل هذه الشهادة علي العميل أن يشكو البنك للبنك المركزي ويتضرر منه.. والقضية الأساسية لملاك الشروق 2000 هي أن المالك "شركة حسن درة" ليس لديها عقود تسجيل من الشهر العقاري نتيجة لتأخرها في سداد ديونها للدولة والبنك الممول وهو ما نناقشه في هذا التحقيق.
شراء الوهم
بداية المشكلة يرويها أحد الملاك بمشروع الشروق 2000 فضل عدم ذكر اسمه قائلا: إن بداية المشكلة مع مشروع الشروق 2000 ظهرت حينما قام معظم ملاك الفيللات والوحدات السكنية بسداد كامل المديونية للشركة المالكة لدي البنك المسئول "بنك القاهرة" الذي قام برهن العقارات أو جزء منها، باعتباره خزنة نسدد فيها لحساب الشركة المالكة للوحدات، وحينما طالبنا البنك بعد سداد آخر قسط بمخالصة "شهادة" تفيد بسداد المديونية بالكامل من أجل الحصول علي تسجيل موثق من الشهر العقاري بهذه الشهادة أو المخالصة امتنع البنك عن اعطائنا هذه الشهادة أو المخالصة وطلب منا احضار المقدم المدفوع للشركة المالكة حتي يتم غلق ملفات هؤلاء الملاك ويتم فك الرهون علي هذه الفيللات والوحدات السكنية.
يضيف المالك :بعد عناء شديد قام البنك باعطائنا المقدم المدفوع، وتم فك الرهون علي الوحدات السكنية التي قامت بسداد المبالغ المتأخرة وقام البنك باعطاء كل مالك وحدة عقدا من ثلاثة أطراف هم المالك للعقار ومالك الوحدة والبنك حتي نذهب إلي الشهر العقاري للتسجيل والحصول علي الخدمات الأساسية للوحدة من كهرباء وغير ذلك وهنا كانت المفاجأة والكارثة أن الشهر العقاري رفض تسجيل الوحدات السكنية والفيللات حتي بوجود المخالصة من البنك والعقد مع البنك والمالك والسبب هو أن الأرض التي تم البناء عليها غير مسجلة وكل ما هو موجود مع المالك هو عقد عرفي بين الدولة ومالك الأرض وهذا العقد لا يعترف به في مصلحة الشهر العقاري لأنه بمثابة عقد ابتدائي.
ويوضح المالك أن الضرر الذي يقع علينا كأصحاب فيللات ووحدات سكنية بمشروع الشروق 2000 هو عدم قدرتنا علي تسجيل الوحدات أو الفيللات لأي مشترك آخر يطلب هذه المستندات، خاصة أن مسألة البيع الآن تتم عن طريق البنوك والقروض "التمويل العقاري" والتي تمنحها البنوك ويسددها المالك الجديد للبنك علي أقساط، ثم إن أي مالك الآن إذا أراد أن يشتري الوحدة أو الفيلات "كاش" لابد أن يطلب هذه المستندات الرسمية وليس عقودا ابتدائية محررة حتي من البنك والمالك الاساسي كما أننا سنحرم من بيعها أو الانتفاع بها لأن المحليات والجهات المسئولة عن ادخال المرافق من مياه وكهرباء ترفض التعامل معنا بسبب عدم تسجيل هذه الوحدات.
والأخطر من ذلك من الممكن أن نقع تحت طائلة عمليات النصب بعقود مزورة من آخرين لهذه الوحدات، فنحن نعيش أكثر من 300 فيللا وما يقرب من 50 وحدة سكنية في رعب ورغم كل ذلك قام عدد كبير من الملاك للوحدات السكنية والفيللات بتقديم الاقرارات الضريبية العقارية عن الوحدات السكانية والفيللات.