الأخطاء وصلت للأمور الشكلية.. و"العوار" في كل البنود

الأسئلة "المحرمة" في موقف الهيئة من صفقة "موبينيل"

هل من المسموح أن نعلق علي قرار النيابة العامة أو حكم للقضاء؟! بالطبع لا وبالمثل لا ينطبق ذلك علي هيئة الرقابة المالية باعتبار أن الهيئة كيان رقابي لا يعقب علي قراراتها".
بهذا بادرني الدكتور خالد سري صيام نائب رئيس الهيئة قبل سؤالي عن قرار الهيئة بقبولها عرض فرانس "لموبينيل" وبطلان القضاء الإداري له.
تلميحات نائب رئيس الهيئة تشير إلي أنه لا يجب الخوض في "المحرم"، أي في موقف الهيئة من صفقة "موبينيل".. ونحن بدورنا لا نتدخل في شئون قانونية وفنية فيها الصواب والخطأ وارد.. إلا أنه بعرض ملف القضاء وما تضمنه من حيثيات علي خبراء القانون التجاري وأسواق المال.. كانت الاجابات تصب في صالح القضاء وتضع اللوم علي الهيئة، والمطالبة باعادة تشكيل مجلس إدارتها، بحيث يتكون من 16 عضوا يمثل كل الاطراف العاملة بسوق المال ومنها البنك المركزي، قياسا بالقانون الفرنسي، في حين تبني البعض زيادة عدد القانونيين والفنيين في الهيئة حتي لا تتعرض القرارات الصادرة "للعوار".
بتحليل حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دون تعقيب علي منطوق الحكم حول قرار الرقابة المالية بقبول عرض شراء فرانس تليكوم لنسبة 100% من أسهم موبينيل بسعر 245 جنيها للسهم يتبين أن قرار قبول الرقابة للعرض اصابه "العوار".. وطبقا للحيثيات فإن هناك مخالفات صارخة في اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال فنص المادة 355 من القانون تشير إلي أنه في حالة تقديم عرض شراء اجباري طبقا للأحكام فإنه يحظر علي مقدمه تقديم عرض شراء خلال الستة أشهر التالية لتقديم العرض الأصلي، وبالتالي يكون قبول العرض قد تم بالمخالفة للإجراءات الجوهرية المقررة لضمان حماية المساهمين ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما أن الهيئة خالفت واهدرت حكم المادة 336 من اللائحة التنفيذية، ولم تقم فور قبولها ايداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات بإخطار البورصة، لتقوم بنشر هذه المعلومات علي شاشاتها فور تلقيها، حيث لم تقدم مستندا يفيد اتباعها الإجراء الجوهري الذي أوجبته اللائحة كما أن الهيئة اعتمدت العرض في نفس يوم التقديم، وهو الأمر المخالف أيضا.
ليس هذا فحسب، وإنما علقت الشركة المقدمة للعرض بحسب الحيثيات فيما يتعلق عن نواياها وخططها المستقبلية لشركة موبينيل بقول في الوقت الحالي، وقد تمثل ذلك في أنه لا توجد نية للاستغناء عن العمالة بموبينيل في الوقت الحالي، وكذلك فإنه لا توجد نية لادماج موبينيل في شركة أخري، ولا توجد نية في بيع الاسهم المستحوذ عليها كما أنه لا توجد نية لشطب الشركة من البورصة وكل هذه التعهدات تم تزييلها بعبارة في الوقت الحالي وذلك يعني أنه في وقت لاحق ستقوم بالاستغناء عن العمالة وعدم الالتزام بتعهداتها وتلك شروط تخالف أحكام المواد ،327 ،328 354 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال كما أن عرض الشراء الاجباري بسعر 245 جنيها تضمن فارقا 28 جنيها عن سعر التحكيم، مما يخل بمبدأ المساواة.
وقبل هذا وذاك فإنه لا أساس من القانون باحتساب الارباح المحتجزة من أوراسكوم أو أتعاب الادارة، حيث لم يكن خافيا علي الهيئة عند اصدارها قراراتها برفض العروض الثلاثة السابقة وجود النقدية السائلة في موبينيل للاتصالات أو أنها تستحق فقط لمساهمي موبينيل للاتصالات وكونها ناتجة عن تراكم توزيعات الارباح الخاصة بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التي لم يتم توزيعها علي مساهمي موبينيل للاتصالات، وبالتالي لم تضعها في الاعتبار عند تقييمها للأسعار السابقة، وهو ما يترتب عليه أنه لا يجوز أن تتدخل في اعتبارها عند حساب السعر العادل المحقق لمبدأي المساواة وتكافؤ فرص هذه الأرباح التي تخرج تماما عن تقييم سعر السهم للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول.