بعد انسحاب سيتي بنك

المنافسة تشتعل بين البنوك لتقديم قروض السيارات

قلل مسئولو التجزئة المصرفية بالبنوك من تأثيرات انسحاب سيتي بنك من سوق السيارات في مصر علي السياسات التي تتخذها البنوك بشأن التوسع في هذا القطاع.. وأشاروا إلي أن البنوك لم يتم إجراء أية تعديلات علي ضوابط منح قروض السيارات بعد هذا الإعلان بهدف استقطاب شريحة المتعاملين مع سيتي بنك، مؤكدين أن كل بنك تكون له سياساته التي تحدد بناء علي خططه والشريحة التي يستهدفها بصرف النظر عن انسحاب سيتي بنك من سوق السيارات أو عدمه.
وأكدوا في الوقت ذاته أن حدة التنافس في الفترة القادمة ستزداد بين البنوك المقدمة لهذه النوعية من القروض من حيث سهولة الإجراءات ونسبة العائد.
وبدأ نبيل الحكيم مستشار رئيس بنك بيريوس للفروع والتجزئة حديثه متعجبا من الذعر الذي أصاب السوق بعد انسحاب سيتي بنك من سوق السيارات في مصر رغم كونه أمرا طبيعيا.
وأضاف الحكيم أن هناك حوالي 10 بنوك في مصر تقدم قروض السيارات بخلاف سيتي بنك واعتبر قيام سيتي بنك بذلك أمرا طبيعيا حيث جرت العادة علي تغيير البنوك لسياساتها وفقا لمستجدات السوق وما حدث بعد الأزمة المالية أن قام عدد كبير من الشركات بالاستغناء عن العمالة مما جعل البنوك تعيد النظر في سياساتها وتضع ضوابط جديدة لقروض السيارات.
وأضاف أنه قد يكون هناك بعض الأضرار التي أصابت سيتي بنك نتيجة توسعه بشكل كبير في قروض السيارات وهو ما دفعه للانسحاب من سوق السيارات.
ورداً علي سؤال حول ما قام به البنك مؤخراً لاستقطاب الشريحة التي كانت تتعامل مع سيتي بنك قال الحكيم إنه لم يتم حدوث أية تعديلات في شروط الحصول علي قرض سيارة من البنك بعد انسحاب سيتي بنك من سوق السيارات، ولا يتوقع قيام البنوك بذلك لأن شروط الحصول علي قروض السيارات من البنوك متشابهة إلي حد كبير ولكن الفارق في سهولة الإجراءات.
وأضاف أن انسحاب سيتي بنك من سوق السيارات سيترتب عليه توزيع الشريحة التي كانت تتعامل معه علي البنوك المقدمة لهذه القروض وأن هذا سيجعل البنوك تتنافس علي محورين وهما تسهيل الإجراءات وسرعة استلام السيارة من جهة، وسعر الفائدة من جهة ثانية، مشيرا إلي أن الفروق بين البنوك من حيث أسعار الفائدة ضعيفة تتراوح ما بين ربع ونصف بالمائة إلا عند حسابها.
وقال شريف فاروق مدير عام التجزئة المصرفية بالبنك المصري الخليجي في رده علي سؤال حول ما قام به البنك لاستقطاب شريحة المتعاملين مع سيتي بنك بعد انسحابه من سوق السيارات والتي تتردد أنها تصل إلي 37% من السوق إن البنك المصري الخليجي لا يستهدف الشريحة التي كانت تتعامل مع سيتي بنك حيث إن السوق واسع ونسبة غير المتعاملين مع البنوك كبيرة وهو ما يحاول البنك استقطابها.
وأضاف: نوعية عملاء سيتي بنك تتميز بأنها تقبل دفع فوائد عالية جداً نظير تقليل المستندات والحصول علي السيارة بسرعة وهو ما يختلف مع سياسات البنك المصري الخليجي والذي فكر في التعثر قبل تفكيره في التوسع وهو ما يجعله يضع بعض الضوابط للحصول علي القرض، مشيرا إلي أن البنك يقدم للعميل صناعة الاستشارات حيث يقوم بدور المستشار للعميل بحيث يصمم منتجا للعميل بما يتناسب مع دخله وبما يسمح له بالانتظام في السداد أما التوسع غير المدروس فينطوي علي نسبة خطورة عالية فليس معني أن السيارة تكون مرهونة للبنك أن يتم التوسع بشكل كبير غير مدروس.
وفي تعليقه حول نسبة سيتي بنك من سوق السيارات في مصر والتي أعلن أنها تصل إلي 37% من السوق قال فاروق إن هذه النسبة قد تكون حقيقية أو غير حقيقية ولكن حتي تكون الأرقام دقيقة فلابد أن يتم الإعلان عن نسب التعثر بجانب نسب التمويل.
وأضاف أن البنك المصري الخليجي يستهدف الوصول لهدف معين في قروض السيارات سواء انسحب سيتي بنك من السوق أم لم ينسحب ويركز في ذلك علي القيام بدور المستشار للعميل وجودة تقديم الخدمة، مشيرا إلي أنه تم تخصيص 150 مليون جنيه لقروض السيارات في عام 2010 وأن البنك لديه متخصصون في بيع السيارات ويتم الترويج للمنتج من خلال الاشتراك في معارض السيارات ومن خلال الحملات الإعلانية.