محافظ قنا يترأس الاجتماع التأسيسي الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي لتعزيز التنمية المحلية

ترأس الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم الاجتماع التأسيسي الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي بالمحافظة، وذلك عقب صدور القرار رقم (186) لسنة 2025 بإعادة تشكيل المجلس كمجلس استشاري يضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف دعم جهود التنمية الشاملة ووضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية لمحافظة قنا.
حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات جامعة جنوب الوادي، والغرفة التجارية، والنقابات المهنية، والجمعيات الأهلية، إلى جانب وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).
في كلمته الافتتاحية، أكد المحافظ أن المجلس يمثل منصة تشاركية للحوار والتنسيق بين الجهاز التنفيذي وممثلي القطاعين الخاص والمدني، مشيرًا إلى أن الأفكار والمبادرات التي ستُطرح خلال أعمال المجلس ستحوَّل إلى أوراق عمل تركز على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لتعزيز فرص التنمية المستدامة في المحافظة.
تضمن الاجتماع استعراض مهام المجلس، التي تشمل دعم سياسات التشغيل، وتحسين بيئة العمل والاستثمار، وتطوير المناطق الصناعية، وتحديث أولويات التكتلات الإنتاجية، إلى جانب اقتراح حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، وتشكيل لجان متخصصة لمتابعة آليات التنفيذ.
قدمت الدكتورة نهال المغربل، استشاري التخطيط، عرضًا حول المؤشرات الاقتصادية الراهنة في قنا، مشيرة إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمحافظة، لا سيما من قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية. وأكدت أهمية تطوير التكتلات الاقتصادية وتعزيز التكامل بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية من خلال تبني مشروعات التحول الرقمي، والطاقة النظيفة، وتنمية السياحة الريفية.
ناقش الاجتماع عدة مقترحات، منها ربط الفرص الاستثمارية بالتكنولوجيا الحديثة، وتفعيل آليات تسويق المناطق الصناعية، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية، وتطوير منظومة التعليم الفني والخاص، بالإضافة إلى مشروع لإنتاج السماد العضوي والوقود الحيوي من المخلفات الزراعية والصناعية.
ووجه محافظ قنا بسرعة إعداد أجندة عمل واضحة للمجلس، وتشكيل لجان متخصصة وفق محاور العمل، مع إعداد دراسة مفصلة حول الموضوعات التي طُرحت خلال الاجتماع لعرضها في الجلسة المقبلة.