قرر سيتى بنك وقف التمويل الموجه لقطاع السيارات، وذلك اعتبارا من الربع الأول من العام المقبل، تبعا ل«لميس نجم» نائب رئيس سيتى بنك مصر، مشيرة إلى أن البنك سيقوم بتوجيه الاستثمارات الخاصة بهذا القطاع إلى باقى أنشطة قطاع التجزئة المصرفية. وأضافت نجم أن البنك مستمر فى منح القروض لراغبى الحصول على قروض لشراء السيارات حتى نهاية مارس وأن القروض المستحقة السداد بعد ذلك التاريخ لن يحدث أى إعادة جدولة لها وأن البنك ملتزم تقديم خدمة تمويل السيارات لعملائها الحاليين والذين يقدر عددهم بنحو 37 ألف عميل حاليا. وتشير نجم إلى أن هذه الخطوة جاءت ضمن خطة إعادة الهيكلة التى تبنتها مجموعة سيتى بنك العالمية، والتى تضم تحت مظلتها كل من سيتى كورب وسيتى هولدنج. ويندرج سيتى بنك مصر تحت سيتى كورب والتى تتولى تقديم الخدمات المصرفية فى قطاع التجزئة وخدمة الشركات، بينما تتولى سيتى هولدنج استثمارات الأصول وأعمال الوساطة وتمويل الاستهلاك المحلى وتمويل السيارات والعقارات. «وقد قررت المجموعة سحب أعمال سيتى هولدنج من منطقة الشرق الأوسط دون تحديد إمكانية إعادتها خلال الفترة المقبلة»، وفقا لنجم، مشيرة إلى أن المجموعة العالمية تجرى دراسة حول السوق المصرية لإمكانية بداية نشاط سيتى القابضة. ويرى أحمد الريان رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للسيارات، المتخصصة فى بيع السيارات نقدا وبلا تقسيط فى القاهرة وعدد من المحافظات، أن انسحاب سيتى بنك من قطاع تمويل السيارات، «يعد خسارة على المدى القصير»، تبعا للريان، مشيرا إلى أن المصرية تعتزم منح عدة بنوك حصة ال60 % التى كان سيتى بنك يستحوذ عليها من حجم مبيعات السيارات بالتقسيط لدى الشركة. وتضم البنوك التى من المنتظر أن تقتنص حصة سيتى لدى المصرية البنك التجارى الدولى وبنك عودة، والأهلى سوستيه جنرال. «يوجد العديد من البنوك التى ترغب فى التوسع بمجال التمويل لقطاع السيارات وذلك بسبب استعادة سوق السيارات عافيتها خلال الفترة الماضية» على حد تعبير الريان، مشيرا إلى أن انتظام العملاء فى السداد أدى إلى رغبة البنوك فى التوسع فى هذا القطاع. وارتفعت مبيعات سيارات الركوب خلال شهر أكتوبر الماضى بنسبة 25%، لتصل إلى 16.212 ألف سيارة مقابل 13.006 ألف سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضى، تبعا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك. ويأتى انسحاب سيتى بنك من تمويل قطاع السيارات على عكس البنوك الحكومية والتى تتوسع فى الإقراض لهذا القطاع، بعد أن تشددت مجموعة من البنوك فى تقديم قروض السيارات منذ يناير الماضى، وذلك بسبب تراجع مبيعات السيارات خلال النصف الأول من العام الحالى، بنسبة 40%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. فقد أعلن بنك القاهرة فى مايو عن زيادة برنامج تمويل قروض السيارات بنسبة 100%، ليصل حجم مخصصاته إلى 100مليون جنيه، وذلك لتوسيع قاعدة عملاء البنك بالإضافة إلى استرداده حصته السوقية التى انخفضت عن 6%بعد الإعلان عن بيع البنك. كما أعلن بنك مصر أنه يدرس مضاعفة محفظته الائتمانية الموجهة لتمويل شراء السيارات بواقع 100مليون جنيه، وذلك بهدف الاستحواذ على أكبر حصة من السوق خلال السنوات المقبلة. ويدخل برنامج تمويل السيارات ضمن خطة البنوك الحكومية للتوسع فى قروض التجزئة، التى وصل حجم التمويل المقدم فيها إلى نحو 86 مليار جنيه، استفاد منه نحو 7.5 مليون عميل بنهاية 2008. وكانت مجموعة سيتى جروب العالمية قد أعلنت فى أكتوبر الماضى أنها حققت خسائر خلال الربع الثالث من العام الحالى بلغت 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى أنها سجلت خسائر تزيد على 100مليار دولار بسبب خفض قيمة أصول وخسائر القروض الشخصية منذ بدأت أزمة الائتمان، ويصل حجم أصول سيتى جروب إلى ما يزيد على تريليونى دولار موزعة فى 100 دول متضمنة مصر.
