أكد عبدالرحمن آل صالح المدير العام للدائرة المالية في دبي ان حكومة الامارة قادرة علي الوفاء بالتزاماتها في الداخل والخارج واصفا إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية بأنه إجراء عادي يحدث في دول ومع شركات كثيرة. وفند آل صالح في مقابلة مع قناة الجزيرة أن تكون حكومة دبي قد أعلنت انها لن تضمن ديون مجموعة دبي العالمية وقال في هذا الإطار إن عقود تأسيس المجموعة تنص علي عدم ضمان حكومة الامارة ديونها مشددا علي أنه ينبغي الفصل بين الحكومة والمجموعة التي تضم عدة شركات تنشط في قطاعات مختلفة ومنها نخيل وليمتس. وأشار إلي مبالغة وسائل الاعلام في تناول مسألة هيكلة قسم من ديون المجموعة بما في ذلك طلب إرجاء سداد ديون مستحقة علي شركة نخيل العقارية مؤكدا في هذا السياق أن إعادة هيكلة الشركات إجراء دارج علي المستوي العالمي ويتكرر في دول وشركات كثيرة. وقال إن الهدف الرئيسي من إعادة هيكلة دبي العالمية هو أن تستمر في إطار جديد وان تواكب التغيرات. وردا علي سؤال عن احتمال الغاء مشروعات تنفذها المجموعة أوضح مدير الدائرة المالية في دبي أنه من الحكمة تأجيل المشروعات التي لم يبدأ تنفيذها بعد ولم يستبعد أن تبيع المجموعة بعض اصولها في الداخل أو الخارج وقال إن بيع بعض الاصول تحرك عادي لتعزيز الوضع المالي للمجموعة في مثل هذه الظروف. وأشار إلي أن دبي العالمية تنشط في مجالات كثيرة وأن تأثيرها بالازمة المالية اقتصر فقط علي القطاع العقاري. وأكد أن صندوق دبي للدعم الذي يتولي رئاسته قدم الدعم للشركات المتضررة من الازمة المالية العالمية بما فيها دبي العالمية.