لا يمنع حذر من قدر، ولكن لا مفر من التماس الوسائل لحماية أرواح الناس من الكوارث وفي مقدمتها الاهتمام بالصيانة، واليقظة في التعامل مع الآلات والمعدات الحديثة التي صنعها الانسان لكي تيسير عليه حياته ولكنها تكلفه خسائر كبيرة في الارواح حين يسيء استخدامها أو يهمل في صيانتها أو يتراخي في اليقيظة أثناء استعمالها وهذا ما يطلق عليه البعض الاخطاء البشرية. قبل يومين شهدت مصر حادثة جديدة من سلسلة حوادث القطارات التي تحمل أعدادا كبيرة من البشر لذلك تسبب حوادثها خسائر كبيرة في الارواح، يعود سبب معظم الحوداث في العادة إلي ضعف صيانة العربات والقاطرات واستمرار الاعتماد علي العنصر البشري في مراقبة حركة السير. من أبرز حوادث قطارات مصر في السنوات الاخيرة كارثة العياط التي تعد الاكبر في تاريخ سكك حديد مصر، وقعت في فبراير 2002 عندما شب حريق قي قطار مكتظ ينقل مسافرين إلي بلادهم لقضاء إجازة العيد، اثناء سيره مما أسفر عن مقتبل 361 شخصا معظمهم احترقوا بعد ان فشلوا في الخروج من العربات المشتعلة. في يولية 2008 قتل 44 شخصا علي الاقل عندما اصطدم قطار بحافلة ركاب بالقرب من مدينة مرسي مطروح الساحلية علي البحر المتوسط شمال غرب البلاد. في أغسطس 2006 قتل 58 شخصا علي الاقل واصيب 144 في اصطدام قطارين كانا يسيران علي السكة نفسها، وبسبب الحادث حكم علي 14 من موظفي هيئة السكك الحديدية بالسجن لمدة عام بعد إدانتهم بتهمة الاهمال. علي إثر الحادث الاول والتحقيقات التي أعقبته تم الكشف عن ثغرات في نظم الصيانة والتشغيل مما أعطي برامج تطوير السكك الحديدة في مصر أولوية لدي الحكومة، وأفادت التقارير وقتها ان قطاع السكك الحديدية يعاني خسائر جسيمة قدرها البعض بالمليارات نتيجة فرض اسعار غير واقعية لنقل الركاب لا تغطي الجزء الاكبر من ثمن المعدات الحديثة بما فيها الجرارات ونظم المراقبة التي تحتاج إلي كوادر بشرية مدربة ومؤهلة. رغم قيام الحكومة مؤخرا بتطوير العربات وشراء قاطرات جديدة، لايزال المواطنون يشكون من سوء حالة معظم قطارات ركاب الدرجة الثالثة التي تستخدمها الاغلبية من الفقراء ومحدودي الدخل الذين لا يستطيعون دفع ثمن تكلفة النقل الحقيقية. خطوط السكك الحديدية في مصر هي الاقدم والاكبر في منطقة الشرق الاوسط، حيث تمتد لنحو 5 آلاف كيلو متر بحسب تقديرات هيئة السكك الحديدة المصرية التي يعمل فيها نحو 86 ألف شخص.