لأسباب لا يعلمها أحد إلا أصحاب القرار قررت الحكومة وقف تصدير محصول الأرز وأدي ذلك إلي انهيار أسعاره حيث وصل إلي 600 جنيه للطن وهذا السعر يتنافي تماما مع الأسعار العالمية.. في الجانب الآخر سمحت الحكومة لبعض المصدرين بأن يصدروا الأرز مقابل 2000 جنيه رسم تصدير.. وهذا تناقض غريب في سياسة الدولة التي تترك الفلاحين يتحملون الانخفاض الرهيب في الأسعار وفي نفس الوقت تحصل علي هذه الرسوم مقابل عمليات التصدير.. هذه المعادلة تحتاج إلي من يشرحها وهل الحكومة تدرك ما تفعل.. هذه الرسالة تتحدث عن مأساة الفلاحين مع محصول الأرز هذا العام. الأستاذ الكبير اكتب إليك بعد ان كتب كثيرون وأرسلت -وأكيد أرسل غيري- تلغرافات الي المسئولين في حكومتنا الرشيدة دون جدوي.. الارز المعروض حاليا سينتهي بخسارة كبيرة للمنتجين والفلاحين حيث ان سعره حاليا نصف ثمنه في الموسم الماضي 800 جنيه للطن، الحكومة سعيدة بانها تدعم الأرز علي نفقة المنتج!! وتستولي علي 2000 جنيه رسم تصدير من المصدر بدلا من أن توفر ملايين من العملة الصعبة -في هذه الأزمة الاقتصادية- فيستفيد كل ابناء الوطن ومنهم الفلاحون الذين تبيع الدولة لهم الأسمدة والبذور بسعر السوق ثم تتدخل في سعر المحصول بمنع التصدير لصالح بعض المستوردين الذين سيبدءون الاستيراد في العام القادم. سيمتنع عدد كبير من المنتجين والفلاحين عن زراعته الموسم القادم توفيرا للمياه التي تريدها الحكومة لبعض المستثمرين في الأراضي الصحراوية بدلا من زراعة القمح والارز في أخصب اراضي الدلتا!! ماذا ستفعل الحكومة العام القادم لتوفر الارز للمستهلك وهو -لمن لا يعرف- طعام أهل الريف الأساسي وأهم من الخبز لديهم.. هل ستكون حكومتنا الرشيدة والدكتور رشيد سعداء والناس لا تجد أو لا تستطيع شراء ما ستستورده الدولة من شحنات فاسدة -كما في القمح- بأغلي الأسعار؟ وإذا كانت الحكومة تتحدث دائما عن الدعم أليس الفلاحون فئة من فئات الشعب المستحقة للدعم؟ لقد انتهت زراعة القصب في الصعيد وأصبح كيلو السكر ب5 جنيهات وتوشك زراعة القمح والارز علي الانتهاء.. لصالح من هذه القرارات غير الرشيدة والسياسات المتخبطة لوزراء الزراعة والتجارة والري؟ إذا لم يكن الوزير يعرف مهام وزارته فأين مستشاروه؟ ولماذا لا يستقيل أو يقال؟ ماذا يستدعي الاقالة أكثر مما يحدث الآن؟ إن أهل الثقة الذين لا يستطيعون حل أتفه المشكلات هم للأسف الممسكون بدفة الأمة.. من ينقذ مصر؟ كفي جباية لمختلف أنواع الضرائب ومنعا للتصدير والبناء علي أرض المالك في الريف.. كيف نعيش؟ لا محصول ولا بيوت.. ولا زراعة ولا تجارة ولا صناعة فماذا يفعل المصريون؟ وفي أي قطاع ننتج؟ وفي كل خطوة مئات العراقيل ولكل فئة مئات الشكاوي ولا من مجير. د. آمال شكري