رغم زيادته انخفضت الصادرات

دعم الصادرات أنقذها من كارثة الأزمة

رغم ان الحسابات الختامية المبدئية لموازنة 2008 2009 كشفت عن نمو الدعم المقدم لتنشيط الصادرات بنسبة 115.3%، حيث بلغ 14.2 مليار جنيه.. فإن الصادرات انخفضت بنسبة 14.3% لتصل إلي 25.2 مليار دولار مقارنتة بالعام المالي السابق.
ومؤخرا قررت وزارة التجارة والصناعة وقف للدعم الاضافي للصادرات وبررت ذلك بانه حقق هدفه في الحفاظ علي الصادرات المصرية.. وينتظر ان تعلن المجالس التصديرية عن رؤيتها الجديدة للدعم بما يتناسب مع الوضع الحالي والمرحلة القادمة للحفاظ علي معدل نمو الصادرات، ومؤخرا حدثت بعض التجاوزات في الدعم وهو ما يجعلنا نتساءل: هل يستخدم الدعم لتعميق التصنيع المحلي ولدعم الصناعات كثيفة العمالة؟! أم لدفع القدرة التنافسية لصادراتنا في الاسواق العالمية؟!
أكد محمد القليوبي الرئيس السابق لغرفة الصناعات النسيجية انه لولا الدعم لخرجت الصادرات المصرية من المنافسة في الاسواق العالمية، مشيرا إلي ان انخفاض عملة الهند بنسبة 25% مؤخرا زاد من القدرة التنافسية لصادراتها في الاسواق العالمية بنفس النسبة أما الصادرات المصرية ورغم الدعم الاضافي لا تتعدي نسبة الدعم بها سوي 12% أو 15% لبعض القطاعات.
وأوضح القليوبي ان المصدرين يطالبون برفع قيمة الدعم بما يوازي الانخفاض في أسعار الصرف العالمية للدول المنافسة لنا والتي تصل في بعض الاحيان إلي 25%، مشيرا إلي انه لولا الدعم الاضافي لانخفضت الصادرات بنسبة 25 و30 و50% في بعض القطاعات مثلما حدث في المفروشات والغزل والنسيج، خاصة ان هناك كسادا علي مستوي العالم.
وأضاف ان مطالب المهندس رشيد محمد رشيد بوضع أسس للدعم ليس بسبب عدم وجود تلك الآليات وإنما لضمان مصلحة كل قطاع فبعض تلك القطاعات يطالب بمنح الدعم علي العمالة الكثيرة والبعض يطالب بالدعم علي القيمة المضافة، موضحا ان آليات الدعم التي وضعت في عام 2002 2003 كانت تفرق بين من يعتمد علي المنتج المحلي ومن يدخل منتجات مستوردة ويتراوح هذا الفارق في حدود 20% ويجب علي الآليات الجديدة ان تضع في اعتبارها ما يحدث في العالم وبما يتناسب مع الوضع المحلي، فمثلا يجب وضع سعر ضمان لتوريد القطن لضمان استمرار زراعته وخاصة اصناف الجيزة 80 و90 و86 التي اصبحت تواجه منافسة شرسة في الاسواق العالمية.
وأكد رئيس غرفة الصناعات النسيجية السابق انه لا يمكن الغاء الدعم بسبب تلاعب القلة من المصدرين في الفواتير ولا يمكن القضاء علي مستقبل الصادرات بسبب قلة "منحرفة" ولكن يمكن السيطرة علي التلاعب من خلال الضوابط.
انخفاض الأسعار العالمية
أما المهندس وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية فأكد ان كمية الصادرات لم تنخفض ولكن الانخفاض حدث في القيمة فقط والفضل يرجع إلي برنامج الدعم للصادرات، مشيرا إلي ان بيانات المجلس توضح ان أرقام الصادرات لقطاع الاسمدة والكيماويات ارتفعت ولكن انخفاض الاسعار العالمية هو السبب وراء انخفاض قيمة صادراتنا من قطاع المنتجات الكيماوية.
وأضاف هلال أن المجلس تقدم ب 7 دراسات لوزارة التجارة والصناعات لتطوير آليات الدعم ولكنه لم تتم الموافقة عليها للآن، مشيرا إلي ان الدعم الذي تحصل عليه الصادرات من أقل برامج الدعم علي مستوي العالم فالدعم المقدم للمصدر بالصين تصل نسبته إلي 17%، وأشار هلال إلي أن ما يحدث من تلاعب في برنامج الدعم من قبل بعض المصدرين لن يمكن القضاء عليه نهائيا ولكن يمكن تقليله من خلال الضوابط والرقابة.
الدعم ليس بدعة
وأكد علي عيسي رئيس الشعبة العام للمصدرين أن دعم الصادرات في مصر ليس "بدعة" مشيرا إلي أنه من اقل برامج التحفيز التي تمنحها الدول المماثلة لمصدريها ويعتبر تعويضا عن المصاريف التي يتحملها المصدرون أكثر من المنافسين في الاسواق الاخري.
أضاف أن الدعم هو في جزء منه تعويض للمصدرين عن ارتفاع أسعار صرف الجنيه المصري وخاصة انها عملة قوية مقارنة بعملات الدول المنافسة مثل تركيا التي قامت بتخفيض عملتها بنسبة 38% منذ بدء الازمة وهو ما يعني دعم المصدرين الاتراك بنسبة 38% في الاسواق العالمية بينما برنامج الدعم المصري لا يقدم سوي 8 أو 10% دعما للمصدرين.
وأوضح علي عيس أن تقديم الدعم للمصدرين لا يعني اموالا زائدة في جيب المصدر وإنما يمنحه فرصة لتخفيض أسعاره ليستطيع المنافسة في الاسواق العالمية وأيضا توفير السيولة لسداد مستلزمات الانتاج المحلية.. مشيرا إلي ان الدعم في مصر مرتبط بعدم تخفيض العمالة وبذلك هو ما يضمن عدم ارتفاع اعداد العاطلين وتوفير فرص عمل جديدة.