مجلس الشعب يبدأ الشهر الحالى مناقشة الحساب الختامى النهائى لموازنة 2008/2009

يبدأ مجلس الشعب الشهر الحالى مناقشة نتائج الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى 2008/2009، والذى انتهت وزارة المالية من أعداده وإرساله إلى مجلس الشعب والجهاز المركزى للمحاسبات .. هذا ما أكده د. يوسف بطرس غالى وزير المالية، مشيرا إلى أن نتائج الحساب الختامى أظهرت ارتفاع إجمالى الإيرادات العامة والمنح بنسبة 27.6 % لتصل إلى 282.5مليار جنيه، حيث ارتفعت جملة الإيرادات الضريبية بنحو 19% مسجلة 163.2 مليار جنيه.
وقال د. غالي: ارتفعت الإيرادات غير الضريبية فى الحساب الختامى الأخير بنسبة 34.5 % لتبلغ 111.3 مليار جنيه، وقد ارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة 17.7%؛ لتبلغ 89.5 مليار جنيه، فى حين زادت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات خلال العام بنحو 28.2 %؛ لتحقق 50.9 مليار جنيه، كما ارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية بنحو 2.8 %؛ لتبلغ 14.3 مليار جنيه، وذلك فى ضوء تسارع معدلات نمو النشاط الاقتصادي، وزيادة فاتورة الواردات.
وأضاف: ساهمت قناة السويس للموازنة العامة للدولة بأعلى إيرادات فى تاريخها، حيث حولت للموازنة العامة 25.2 مليار جنيه تتضمن 13.6 مليار جنيه الفائض المحول للخزانة العامة، 10.4مليار جنيه الضرائب المدفوعة، 1.2 مليار جنيه الإتاوة على القناة، لافتا إلى أنه تم تسجيل إيرادات استثنائية خلال العام المالى 2008/2009 بلغت نحو 700 مليون جنيه مقابل رخص مصانع الأسمنت والحديد الجديدة.
وأشار د.غالى إلى أنه برغم الأزمة المالية العالمية والزيادة فى أسعار السلع والخدمات، فان أداء الموازنة العامة فاق التوقعات، حيث تم الحفاظ على ثبات نسبة العجز الكلى عند مستوى 6.9% من الناتج المحلى الاجمالى؛ ليبلغ العجز الكلى نحو 71.8 مليار جنيه، مقابل 61.1 مليار جنيه بنسبة 6.8% من الناتج المحلى الاجمالى فى العام المالى السابق، كما بلغ العجز الأولى للموازنة قبل خصم الفوائد على القروض العامة نحو 16.2 مليار جنيه بنسبة 1.6% من الناتج المحلى الاجمالى والبالغ قيمته نحو 10125 مليار جنيه.
وعلى جانب المصروفات، أوضح أن الحسابات النهائية للموازنة العامة كشفت عن ارتفاع الإنفاق العام بنحو 24.5%؛ ليبلغ إجمالى الإنفاق 351.5 مليار جنيه تمثل 33.8% من الناتج المحلى ، مقابل 282.3 مليار جنيه تمثل 31.5% من الناتج المحلى فى العام المالى السابق ، وذلك يرجع لارتفع الإنفاق على الأجور والمرتبات بنسبة 21.2% لتبلغ 76.1 مليار جنيه، كما ارتفعت مدفوعات الفوائد على القروض بنحو 4.5 % لتصل إلى 52.8 مليار جنيه.
وألمح إلى أن الإنفاق على الدعم ارتفع إلى 93.8 مليار جنيه مقابل 84.2 مليار جنيه فى العام المالى 2007/2008 بمعدل نمو 11.4% حيث بلغ الدعم المقدم للسلع التموينية نحو21.1 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ28.1% وكذلك الدعم المقدم للمواد البترولية حيث بلغ 62.7مليار جنيه بمعدل نمو4.1% كما بلغ الدعم المقدم لتنشيط الصادرات نحو 4.2 مليار جنيه بمعدل نمو 115.3%.
وقال د.غالي: إن هذا النمو فى فاتورة الدعم يأتى فى إطار التزام الدولة فى القيام بدورها فى تخفيف العبء عن محدودى الدخل وتحقيق التكافل الاجتماعى ورفع مستوى المعيشة للقاعدة العريضة من المواطنين،حيث أن الدولة تقوم بتوفير العديد من السلع الأساسية بأسعار رمزية ، كما تتحمل جزء كبيراً من تكاليف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية انطلاقاً من النظرة الشمولية لمفهوم الدعم .
وأضاف: انطلاقا من حرص الدولة على القيام بخدمات الصحة الوقائية والخدمات المرتبطة برعاية الطفولة والأمومة وتقديم الخدمات العلاجية دون مقابل لمن لا يستطيعون أن يتحملوا تكاليف العلاج وتدعيم نظام العلاج بالأجور الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل الطبقات المتوسطة ، وحرص الدولة على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتعزيز احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية الكافية من الأطباء وهيئات التمريض وغيرهم من الأخصائيين فقد بلغ الإنفاق على الصحة فى موازنة العام المالى 2008/2009 نحو 15.8 مليار جنيه بمعدل نمو 19.8%.
ولفت غالى إلى أن المنصرف على التعليم بلغ نحو 40 مليار جنيه بعد أن كان فى العام الماضى نحو 33.8 مليار جنيه بزيادة بلغت نحو 6.2 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 18.3 % وذلك لتقديم كافة الخدمات التعليمية وتطويرها سواء التعليم قبل الجامعى أو التعليم الجامعى لأبناء الوطن والتزاما بالدستور باعتبار التعليم هو المدخل الرئيسى للتقدم والتنمية وزيادة الإنتاج،كما ارتفع الإنفاق الاستثمارى بمعدل 27 % عن العام المالى السابق 2007/2008 ، وهو ما يفوق متوسط النمو السنوى للاستثمار الكلى المحقق خلال الأربع سنوات الماضية والذى بلغ 17.1 %.
ومن جانبه، أكد أمير رزق رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية أن هذا التحسن فى أداء الموازنة العامة يرجع للتحسن الكبير فى أداء الاقتصاد المحلى ، واستمرار النمو الذى شهدته مصر خلال الفترة الماضية بالرغم من الأزمة المالية العالمية ، حيث تشير المؤشرات إلى أن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الاجمالى للعام المالى 2008/2009 بأسعار السوق حقق 4.7 %.