لتجنب أي تلاعب محتمل من الشركات متعددة الجنسيات

تعديلات مطلوبة في السعر الضريبي المحايد

ظهرت في السنوات القليلة الأخيرة العديد من المسميات والمصطلحات الاقتصادية التي أثرت في النظام المالي العالمي، وقد كان سبب في ظهور هذه الموضوعات أو المصطلحات في أن تستخدم في معالجة الممارسات السلبية التي قد تقوم بها بعض الشركات أو لعلاج بعض المشكلات ومنها علي سبيل المثال الحوكمة والمسئولية الاجتماعية للشركات خاصة متعددة الجنسيات ومن بين هذه المشتقات أيضا ما يسمي بالسعر المحايد للضريبة "التسعير التحويلي" وهو موضوع متعلق بالسياسة المالية والتشريع الضريبي يهدف إلي منع الازدواج الضريبي الذي قد تتعرض له بعض الشركات التي تعمل في أكثر من دولة أو منع بعض الشركات الدولية من تجنب الضريبة في أياً من الدول التي لها نشاط بها وهو ذات فائدة متبادلة.
ولأهمية هذا الموضوع الجديد علي التشريع الضريبي المصري ينبه الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية في دراسة أعدها عن السعر المحايد إلي ضرورة تطبيق ذلك السعر لتحقيق أقصي استفادة منه للاقتصاد المصري عامة والخزانة العامة بصفة خاصة وأنه ومنذ وقت ليس بالطويل كان تطبيق مبادئ السعر المحايد يهم فقط الإدارات الضريبية وعدداً محدود من المتخصصين لكنه أصبح حاليا يهم الجميع من رجال الأعمال والاقتصاديين والسياسيين والمنظمات غير الحكومية بالإضافة أيضا إلي الإدارات الضريبية وأصبح موضوع السعر المحايد علي أعلي درجة من الأهمية لإيضاح من يسدد ضرائب، وأين يتم سداد هذه الضرائب وعلي أية معاملات تتم بين شركات المجموعة الواحدة المتعددة الجنسيات.
ويحذر شوقي من أن عدم تطبيق مبادئ السعر المحايد يمكن أن يحرم حكومات من نصيبها العادل من قيمة الضرائب المستحقة علي الشركات المتعددة الجنسيات كما يمكن أيضا أن يعرض بعض الشركات متعددة الجنسيات للازدواج الضريبي، خاصة أن 60% من قيمة التجارة العالمية تتم من خلال هذه الشركات.
إن الدراسات التي نشرت في الولايات المتحدة، علي سبيل المثال، توضح لنا الكثير عن المدي الذي يمكن للشركات متعددة الجنسيات التهرب من دفع الضرائب علي أرباحها ان هذه الدراسات تقدم صورة مثيرة للقلق فقد أصبح من المعروف أن بعض الشركات المتعددة الجنسيات يمكن أن تعمل ضد المصالح الوطنية لبعض الدول.
كما يجب مراعاة أن السلطات المالية والضرائبية علي مستوي العالم تتعرض لضغوط هائلة من أجل الحفاظ علي الإيرادات الضريبية في البيئة الحالية ويتزايد الاعتراف بالإمكانيات التي يوفرها السعر المحايد لأغراض زيادة الإيرادات.
ويشير د. شوقي إلي أن عبارة السعر المحايد هي عبارة ذات أهمية متزايدة ومثيرة للجدل في قانون الضرائب في مصر نظرا لحداثة تطبيقها في مصر كذلك أيضا في كثير من دول العالم.. وهو يتناول تسعير المعاملات بين الأطراف ذوي العلاقة والمعاملات بين الأطراف ذات رقابة مشتركة مثل الشركة الأم وفروعها، أو الشركات الشقيقة أو غير الشقيقة.
وأبسط مثال علي ذلك عندما يقوم فرع من فروع مؤسسة عالمية في دولة معينة بتحويل سلع أو خدمات أو حقوق معرفة لفرع آخر في دولة أخري سعر هذه السلع أو الخدمات يسمي السعر التحويلي "السعر المحايد وفقا للتعريف المصري".. وبالتالي فإن السعر المحايد وفقا لقانون الضرائب في مصر هو السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر، ويتحدد وفقا لقوي السوق وظروف التعامل.
ويقول د. شوقي إن المنظمة في كتاب التعليمات الخاصة بالسعر المحايد أدرجت جميع البيانات التي يمكن أن يتم التعرض لها كما قد أدرجت عدة طرق لتحديد السعر المحايد وتنقسم إلي:
طرق المعاملات التقليدية: وهي ما يطلق عليها الأساليب المفضلة وهي تضم طريقة السعر الحر المقارن، طريقة التكلفة الإجمالية مضافا إليها هامش ربح، طريقة سعر إعادة البيع.
طرق ربحية المعاملات: وهي ما يطلق عليها أساليب الملاذ الأخير وهي تنقسم إلي طريقة تقسيم الأرباح، طريقة صافي هامش المعاملات.
فالتسعير التحويلي يشير إلي تسعير المساهمات "السلع، الملموسة وغير الملموسة، والخدمات، الائتمان" التي تنتقل داخل المنظمة. وعلي سبيل المثال، فقد تباع البضائع من قسم الإنتاج إلي قسم التسويق، أو يمكن أن تباع البضائع من الشركة الأم إلي شركة تابعة أجنبية. نظرا لأن تحديد الأسعار يتم داخل المؤسسة "بدون رقابة"، وآليات السوق التي تحدد الأسعار المعتادة لمثل هذه المعاملات بين أطراف غير تابعة قد لا يتم تطبيقها كما أنه سوف تؤثر علي توزيع الأرباح الإجمالية بين أجزاء الشركة المختلفة الواقعة تحت سيطرة إدارات ضريبية متعددة.