جماعات الضغط والتعليم

فاجأني أحد المتحدثين بهجوم حاد علي موقفي من المدارس الأجنبية في مصر‏,‏ وأشار إلي أن معارضة انتشار هذا النوع من التعليم الراقي يعد من سمات التخلف‏,‏ ويتعارض مع التطور الطبيعي للنظام العالمي‏. التي تعتبر هذه المدارس أحد مظاهره‏,‏ فالمدارس الدولية هي أحد تداعيات العولمة‏,‏ وهي تنتشر في جميع دول العالم‏,‏ وسألني متعجبا‏:‏ ألا تنظرين إلي ما أحدثه هذا النوع من التعليم من طفرة في دول الخليج؟
صدمتني هذه الكلمات‏,‏ ليس بسبب نعتي بالتخلف‏,‏ لكن لكل ما تحتويه من مغالطات‏,‏ وعدم وضوح الرؤية لكثير من المفاهيم‏,‏ والواضح أن هناك لبسا عند البعض بين مفهوم المدارس الدولية التي ظهرت منذ نهاية التسعينيات‏,‏ كرد فعل للعولمة‏,‏ وبين المدارس الأجنبية التي تنتشر في مصر تحت مسمي المدارس الدولية‏,‏ فالأخيرة تعمل تحت هدف تكوين المواطن العالمي‏,‏ وهي لا تتعدي مدرسة واحدة في معظم دول العالم‏,‏ أما الأجنبية المنتشرة في مصر هي مدارس استثمارية خاصة تقوم بتطبيق نظام تعليمي أجنبي‏(‏ إنجليزي‏,‏ أمريكي‏,‏ فرنسي‏,‏ كندي‏)‏ من حيث المنهج والمحتوي والأنشطة‏,‏ وتحقق أهداف النظام التعليمي لهذه الدول‏.‏
إذا كانت المدارس الدولية أحد مظاهر العولمة‏,‏ فالأجنبية في مصر من مظاهر نجاح جماعات الضغط علي نظام التعليم‏,‏ والتي أصبحت في الآونة الأخيرة من أهم ما يميز المجتمع المصري‏,‏ وجماعات الضغط هي مصطلح سياسي يطلق علي مجموعة من الأفراد يتشاركون في وجهات النظر والآراء‏,‏ ولهم هدف معين يعملون بشتي الطرق للتأثير علي النظام لتحقيق مصالحهم‏,‏ وتستخدم هذه الجماعات جميع الوسائل المتاحة‏,‏ لإصدار قرارات لمصلحتها مستغلين في ذلك كل ما يملكون من نفوذ‏,‏ وعلاقات شخصية‏,‏ ومن أموال لتحقيق أهدافهم‏,‏ بصرف النظر عن مدي أحقيتهم في هذه المطالب‏,‏ ومدي تأثير ذلك علي الفئات الأخري أو المصلحة العامة للمجتمع‏,‏ ولقد كان للتعليم في مصر النصيب الأكبر بعد الاقتصاد‏,‏ حيث استطاعت جماعات الضغط أن تحدث تغيرات في العملية التعليمية لمصلحة بعض فئات المجتمع‏,‏ وكان من أهم هذه التغيرات ظهور المدارس الأجنبية‏(‏ التي تندرج تحت مسمي المدارس الدولية‏)‏ منذ تسعينيات القرن الماضي‏.‏
جماعات المصالح هنا تشمل الطبقة الاجتماعية التي اعتبرت هذا النوع من التعليم رمزا للمكانة الاجتماعية والثروة‏,‏ مما أدي إلي ارتفاع مصروفاتها‏,‏ ولقد فطن المستثمرون بحسهم التجاري إلي أهمية الدخول في مشروعات إنشاء مدارس أجنبية‏,‏ نظرا للإقبال الشديد عليها‏,‏ وبذلك أصبح مجال التعليم من الأنشطة المربحة‏,‏ وظهرت جماعات المصالح من رجال الأعمال وغيرهم من المستثمرين الذين ينشدون الربح من استثماراتهم في التعليم لخدمة فئات اجتماعية معينة‏,‏ والضغط علي الدولة لإنشاء المؤسسات التعليمية التي تخدم مصالح هذه الفئات‏,‏ ومثل الطرفان‏,‏ المستثمرون وأولياء الأمور قوة ضاغطة لانتشار واستمرار هذه الظاهرة‏,‏ لما تمثله لكليهما من فوائد جمة‏,‏ ومما يؤكد الوجه الاستثماري لهذه المدارس‏,‏ أن مصروفات تتراوح بين‏30‏ و‏70‏ ألف جنيه‏,‏ حسبما تقدمه المدرسة من إمكانات علي سبيل المثال‏(‏ حمامات سباحة ركوب خيل‏),‏ وهذا يؤكد ما ذهبت إليه أدبيات جماعات الضغط من أن هذه الجماعات قادرة علي أن تلعب دورا مؤثرا‏,‏ خاصة إذا كانت تملك المال أو السلطة‏,‏ وتنجح في ذلك لدرجة أنه يبدو ظاهريا أن هذه القرارات والتحولات تأتي لخير المصلحة العامة‏,‏ لكن في الحقيقة هذه التغيرات لا تخدم إلا مصالح فئة محددة‏,‏ وعادة ما يكون ذلك علي حساب معظم فئات المجتمع‏.‏ هناك العديد من الدراسات العلمية التي تؤكد هذا الكلام‏,‏ وهذا يعني أن هذا النوع من التعليم ليس أمرا محتوما‏,‏ أو استجابة للواقع العالمي‏,‏ كما يري البعض‏,‏ أو أنه فرض علينا كما يظن البعض الآخر‏,‏ بل هو اختيارنا‏.‏ أما كون هذه المدارس راقية ومتطورة‏,‏ فهذا مما لاشك فيه‏,‏ فماذا نتوقع من مدارس تصل مصروفاتها إلي‏60‏ ألف جنيه في العام‏,‏ وبالنسبة إلي أن هذه المدارس تمثل قاطرة التقدم‏,‏ وأن انتشار التعليم الأجنبي قد يعكس رغبة جدية في النهضة ومواكبة العصر والتخلص من حالة التخلف‏,‏ فهذا غير صحيح‏,‏ يكفي أن نعرف أن التعليم الأجنبي انتشر في مصر منذ‏1870‏ إلي‏1956,‏ ولم يقدنا إلي أي تقدم‏,‏ كما أنه لا يمكن اعتبار دول الخليج نموذجا لأن عمر التعليم الأجنبي لم يتعد بضع سنوات‏,‏ ولم تخرج منه أجيال حتي نستطيع تقويم نتائجه‏,‏ بالإضافة إلي كثير من الأمور ليس هذا مجالها‏.‏
أردت من هذا المقال أن أوضح لكل من يدافع عن التعليم الأجنبي‏,‏ ويري أنه إشراقة أمل نحو التقدم‏,‏ أن القضية أكبر من مجرد نوع مميز من التعليم لمصلحة طبقة معينة‏,‏ بل إن الآثار المترتبة علي هذا النوع من التعليم أخطر مما نتوقع‏,‏ وهناك العديد من الدراسات التربوية التي تتناول التعليم الأجنبي علي أسس علمية‏,‏ ليس مجرد قناعات شخصية‏,‏ والتي يجب الاطلاع عليها لمن يريد الحوار‏.‏