الخبراء: ظاهرة الركود بالأسواق سببها الإفراط السابق للتجزئة المصرفية

الركود الذي تشهده الأسواق خلال الفترات الحالية والماضية بالأسواق سببه الرئيسي هو قيام البنوك بالهرولة نحو الإقراض باساليب التجزئة المصرفية وهو ما حذر منه خبراء البنوك بأن هذا الإقراض له تأثير سلبي علي السوق علي المدي القصير والمتوسط والبعيد ، موضحين أن الإفراط في هذا التمويل أدي إلي التباطيء الشديد في معدلات الشراء بسبب قلة معدلات السيولة في الأسواق نتيجة لسداد الديون القديمة التي اقترضها معظم الأسر إما لشراء الشقق السكنية أو السيارات أو المستلزمات المنزلية .
وأشار الخبراء إلي ضرورة أن تتجه البنوك إلي تمويل المشروعات الكبري خاصة في ظل تخفيض الفائدة للإقراض والذي وصل مؤخراً إلي نحو 9,5 % ، وذلك لسببين الأول تعويض النقص في الاستثمارات الأجنبية التي إنخفضت بسبب الأزمة المالية العالمية ، والسبب الثاني ضمان تحقيق معدل النمو الاقتصادي المطلوب وتوفير فرص العمل لتقليل معدلات البطالة الذي ارتفع إلي نحو 9 % بسبب الأزمة المالية العالمية ... وفي السطور القادمة نوضح تفاصيل التحقيق.
التأثير السلبي
بداية يري الخبير المصرفي أحمد أدم أن هرولة البنوك العامة والخاصة وراء التجزئة المصرفية بأنواعها المختلفة أدي إلي التأثير السلبي علي السوق وإلي ما شهدناه خلال الفترات الحالية والماضية إلي حالة الركود الشديد ، لافتاً إلي أن المقترضين قاموا بسداد ما عليهم من ديون اقترضوها لشراء العديد من السلع الاستهلاكية منها الشقق ، والسيارات وغيرها من السلع المعمرة ، فقلت السيولة لدي المستهلكين مما أدي إلي التباطيء الشديد الذي لاحظناه .
وأضاف أدم أن التنافس الشديد بين البنوك خلال الفترات الماضية هو السبب في ذلك علاوة علي أن البنوك كانت تلهث وراء هذا التمويل بعدما واجهت أزمة الحصول علي العميل الجيد الذي ضاع منها ، فلجأت إلي هؤلاء العملاء لتوجد سوقاً جديداً تحقق منه الربح بسهولة .
وأشار الخبير المصرفي إلي أن البنوك العامة والخاصة أيضاً سارت عكس الإتجاه الصحيح لانها حينما أعلن البنك المركزي عن انخفاض معدلات الاستثمارات الأجنبية بنسبة أكثر من 50 % مع زيادة معدلات البطالة إلي 9 % مع وجود فجوة كبيرة بين الودائع والإقراض تزيد علي 350 مليار جنيه فإن البنوك اتجهت إلي التمويل للتجزئة المصرفية والإستثمار في إذون الخزانة ، والإنتربنك بين البنوك ولم تتجه إلي تمويل المشروعات الكبري كقاعدة أساسية
زيادة الفروع
فيما يتفق مع الرأي السابق الدكتور محيي الدين علم الدين المستشارالقانوني لاحدي الشركات الاستشارية والمالية مضيفاً أن العامة والخاصة والاجنبية هرولت إلي هذا التمويل "التجزئة المصرفية" بهدف ضمان الحصول علي الربح السريع ، بدلا من تمويل المشروعات الخاصة لرجال الأعمال بالمليارات والذين كانوا من أصحاب التجارب السيئة مع البنوك سواء بالهروب باموال البنوك أو عدم سداد القروض المدينة ، موضحاً أن السبب في تسهيل هذا النوع من التمويل للتجزئة المصرفية هي أن الدولة سمحت للبنوك بافتتاح العديد من الفروع البنكية فزادت المنافسة وأصبح للعملاء الفروع القريبة من مقر إقامتهم علاوة علي أن هذه الفروع كانت تقوم بتوفير الخدمات المصرفية وبمميزات مما جعل العملاء أكثر إقبالاً واختياراً لهذه الفروع والخدمات التي تقدمها .
وأضاف المستشار القانوني أنه بالرغم من قيام الكثير من البنوك الأجنبية والخاصة للقيام بهذا النشاط إلا أن هناك بنوكا عامة وخاصة فضلت أن تتجه لتمويل المشروعات الكبري للعملاء من رجال الأعمال الجادين ، إلي جانب تمويل المشروعات الحكومية الضخمة بالإشتراك مع البنوك الإخري ، وذلك بهدف تحقيق الفائدة من جانب العملاء سواء الصغار أو الكبار وتحقق الربح من جميع القطاعات .
خط متواز
أما محمد بدرة المدير الإقليمي لبنك المشرق الإماراتي فيؤكد أن بنك المشرق قام مؤخراً بافتتاح العديد من الفروع له في مصر بهدف المنافسة في السوق المصرفي المصري في اتجاهين متوازيين الأول هو الاقراض بأسلوب التجزئة المصرفية ، والأمر الثاني تمويل المشروعات الكبري سواء بالاشتراك مع البنوك الكبري العامة أو الخاصة ، لافتاً أن التمويل سواء للتجزئة المصرفية أو للمشروعات الكبري يتم بناء علي الضوابط والقواعد المصرفية المتعارف عليها حتي يضمن البنك الحصول علي أمواله والتي هي في الأصل أموال مودعين .
وأضاف بدرة أن البنك قام بإنشاء شركة خاصة بهدف تمويل المشروعات العقارية ، وقام أيضاً بتمويل مشروعات ضخمة منها مشروعات بترولية ، وأسمدة ، وغاز وذلك بمشاركة مع البنوك الكبري في مصر ، موضحاً أن هذا التمويل سيحقق النجاح لهذه المشروعات والإرباح أيضاً المضمونة خاصة أن إدارة البنك تدرس هذه المشروعات جيداً قبل عملية التمويل سواء كانت مشروعات تجزئة أو مشروعات مع بنوك مشتركة .
وأشار بدرة إلي أن المتابعة الجيدة والمستمرة مع العملاء المقترضين من البنك هي الضامن والواقي لاموال البنك وقبل أن يتعثر العميل فمن الممكن أن يقوم البنك بإنقاذه من التعثر ، وبذلك يحفظ البنك أمواله من الضياع وعدم تحقيق الخسائر.