ماجد شوقي في تصريحات ل"العالم اليوم":

البورصة ليس لديها أي موانع في إعادة قيد شركات خارج المقصورة المستوفاة للشروط

حوار - محمد النجار - أسماء أمين:
أكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية أن الانتخابات الأخيرة التي شهدها مجلس إدارة البورصة هي الأولي من نوعها في حدة المنافسة موضحا أنها جرت علي نحو واضح من السخونة مع مفاجآت سواء حول نجاح بعض المرشحين وخسارة أخرين.
وقال شوقي إن السيناريو الأقرب للتنفيذ فيما يخص المقعد الخالي في مجلس الإدارة الجديد هو إعادة فتح باب الترشيح للشركات الصغيرة والمتوسطة مع تعديل الضوابط المنظمة التي سيتم بناء عليها اختيار المرشحين خاصة أنه لابد أن يكون هناك ممثل لهذه الشركات.
وفيما يخص سوق خارج المقصورة فقد أكد شوقي أن هذا السوق رغم التحذيرات الكثيرة من خطورته إلا أنه لا يمكن إلغاؤه لأن إلغاءه سيؤدي إلي ضياع أموال المستثمرين، وسيتم التعامل معه بشكل حاسم لإنهاء الاستفهام حوله.
وقال شوقي إن البورصة لم تتلق أي طلبات أو إيماءات رسمية من الشركات المتداولة بهذا السوق لإعادة قيدها بالجدول الرسمي مؤكداً أن البورصة ليست لديها أي موانع لإعادة قيد الشركات المستوفاة للشروط دون استثناء.
وأشار شوقي إلي أن هناك اقتراحات قوية حول إمكانية تعديل سعر الإغلاق واحتسابه بآخر سعر تنفيذ، أما فيما يخص فصل التسوية المالية عن التسوية الورقية فإن هذا الموضوع يحتاج إلي دراسة وتشريع قانوني قبل التفكير في المناداة به.
* ما تقييمك لانتخابات البورصة؟
** كانت مختلفة تماما عن الانتخابات السابقة وشهدت أجواء ساخنة للغاية نتيجة لزيادة عدد المرشحين وحجم التربيطات إضافة إلي وجود مرشحين خالفوا التوقعات سواء بالفوز أو الخسارة وعددهم حوالي 2 أو 3.
* خلو مقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة كيف سيتم التعامل معه؟
** خلو المقعد لا يبطل المجلس ومن الممكن أن يستمر بدونه ولكن هناك اهتماما لوجود من يمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة وهناك أيضا اهتمام كبير لتفعيل بورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ولابد وأن يكون لهذه الشركات صوت مسموع.
* ماذا سيتم لشغل هذا المقعد؟
** الهيئة قامت بوضع بعض المعايير والشروط وكانت معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة غير مستوفاة للشروط ومن الممكن أن تقوم هيئة الرقابة المالية الموحدة بتعديل وتغيير بعض هذه المعايير وعمل انتخابات تكميلية للسماح بوجود من يمثل هذه الشركات وهذا السيناريو هو الأقرب للهيئة ولكن القرار في النهاية يرجع للهيئة.
* ما أهم أولويات المجلس الجديد؟
** يوجد أولويات بالنسبة للبورصة إلي جانب أولويات من أعضاء المجلس وأهم هذه الأولويات سوق خارج المقصورة نظرا لوجود علامات "استفهام" عليه كثيرة إضافة إلي أهمية وجود أدوات مالية جديدة كالصكوك وتمويل الشركات أو المطابقة للشريعة الإسلامية إضافة إلي وجود أولويات بالنسبة لإدارة البورصة لم تكن من ضمن برامج المتقدمين للانتخابات وهو انهاء التجهيزات الخاصة بسوق العقود الآجلة ولأننا قطعنا نصف الطريق فينبغي لنا تكملته وهذا سيكون من خلال مجلس الإدارة الجديدة إلي جانب تطوير البنية التحتية.
* كيف سيتم التعامل مع سوق خارج المقصورة؟
** يوجد العديد من البدائل والاقتراحات والأفكار للتعامل مع هذا السوق ولكن إلي الآن لم يتم اختيار أي بديل للتعامل معه.
* هل من ضمن هذه البدائل إلغاؤه؟
** لا يمكن إلغاؤه لأن إلغاءه سيؤدي إلي ضياع أموال المستثمرين علي الرغم من التحذيرات التي تصدر كل يوم تجاهه من حيث إنه سوق غير مراقب وغير ملتزم بالإفصاح ولا يوجد ضامن لأموال المستثمرين وفي الآخر المستثمر له حرية الاختيار، ولكن الهدف حاليا هو الرجوع بسوق خارج المقصورة إلي فكرته الأساسية وهناك قرارات حاسمة للتعامل مع هذا السوق نظرا لأنه غير منظم ولا يخضع للرقابة مع ارتفاع حجم التداول عليه.
والهدف حاليا هو العمل علي تحجيم هذا السوق ووضع العراقيل له وتخفيض حجم التداول عليه حتي لا يكون "مغري" للمستثمرين.
* ما الهدف وراء إنشاء هذا السوق؟
** الهدف من إنشاء سوق خارج المقصورة تخارج المساهمين في حالة عدم قدرة الشركات علي توفيق أوضاعها عام 2002/2003 ولم يكن الهدف منه أن يكون سوق بديل للسوق الرئيسي وعند شطب شركة لعدم قدرتها علي توفيق أوضاعها فليس معناه انها شركة غير جيدة ولكن لعدم قدرتها علي توفيق أوضاعها طبقا للقواعد التي تم وضعها عام 2002 إلي جانب وجود شركات خرجت نتيجة لوجود مشكلات في الإفصاح أو إفلاس بعض رجال الأعمال.. وفي الفترة الأخيرة قامت البورصة بمطالبة العديد من الشركات التي لا تستطيع توفيق أوضاعها طبقا لقواعد القيد الجديدة بالشطب الاختياري مع الالتزام بشراء جميع الأسهم من المساهمين ويتم حسابها من خلال قيمة متوسط التداول خلال 6 أشهر.