الانتعاش في ألمانيا يواجه مشاكل ائتمانية

تتحدث عناوين الاخبار عن انتعاش اقتصادي لكن هانيس هيسه العضو المنتدب لاتحاد الصناعات الهندسية الالماني "في.دي.ام.اية" يري أن التمويل لايزال مشكلة رئيسية ويقول: "الاوضاع بالغة الصعوبة".
ويقول اتحاد الصناعات الهندسية الذي يضم بين اعضائه شركتي سيمنز وفولكسفاجن أن المشروعات الجديدة تعرضت لتراجع حاد هذا العام.
واصبح شح القروض التي من شأنها أن تساعد الشركات في التغلب علي الازمة مشكلة جديدة يلقي فيها صناع السياسات باللوم علي تردد البنوك.
واظهر استطلاع للرأي نشر في عدد السادس من يوليو تموز لصحيفة فيرتشافتسفوخه الاقتصادية الاسبوعية ان نحو 57% من الشركات تشعر بازمة ائتمان.
وفي مارس افاد 5% فقط بوجود صعوبة في الحصول علي الائتمان.
وتعود خيبة الامل إلي اسباب من بينها قيام البنك المركزي الاوروبي اواخر الشهر الماضي بضخ تمويل منخفض الفائدة لآجل عام واحد بلغت قيمته 442 مليار يورو "615.2 مليار دولار" في اسواق النقد وهي اكبر عملية ضخ من نوعها علي الاطلاق لكن ثمار ذلك لم تتساقط علي رجال الاعمال والمستثمرين.
وقال يورجن مايكلز الاقتصادي للبنك سيتي جروب "انها مشكلة علي نطاق منطقة اليورو بأسرها ومن ثم فمسألة ازمة الائتمان هذه تعد قضية كبيرة بالنسبة للمركزي الاوروبي.. انها عقبة كبيرة جدا في وجة الانتعاش".
ورغم الاعتراضات التي تثيرها المشكلة من جانب صناع السياسات بمن فيهم جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي وبير شتاينبروك وزير المالية الالماني علي اختزان البنوك للسيولة النقدية فإنه لا اتفاق حتي الآن بشأن الطرق المثلي لزيادة تدفق القروض.
وتحذر رابطة المصدرين الالمان "بي.جي .ايه" من أن الشركات الالمانية قد تتعرض لخطر "ازمة ائتمان واسعة النطاق" بنهاية الصيف ما شأنه ان يقوض اي انتعاش وان يطيل امد اسوأ ركود يشهده اكبر اقتصادات أوروبا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وحث كل من تريشيه وشتاينبروك البنوك التجارية علي ان تتيح لباق القطاعات الاقتصادية السيولة التي حصلت عليها من المركزي الاوروبي التي يعتقد شتاينبروك أنها وجهت لاسواق الصرف الاجنبي والسندات الحكومية والأسهم بدلا من اقراضها للشركات.
وطالب تريشيه ايضا البنك بالوفاء بمسئوليتها ودعم الاقتصاد الحقيقي.
وتواجه البنوك الالمانية موقفا حرجا فقد تضررت بشدة من جراء الازمة العالمية كما أن لديها اصولا رديئة بمليارات اليورو.. وفي ظل تركيز البنوك علي دعم قاعدتها الرأسمالية فانها تتجنب توفير قروض كبيرة طويلة المدي.
واظهرت دراسات مسحية في منطقة اليورو ضعف الطلب علي الاقراض إلا أن مصرفيين كبارا يقولون إن القروض المشتركة طويلة الاجل يصعب الحصول عليها بسبب مبالغة البنوك في تجنب المخاطر.
وتعتزم الحكومة الالمانية إنشاء بنك لجمع الاصول الرديئة لمساعدة البنوك علي تحويل مشاكل الاصول بعيدا عن ميزانياتها.
كما انشأت المانيا صندوقا بقيمة 115 مليار يورو لدعم الشركات المتضررة من جراء الازمة إلا أن نوربرت فينكلجوهان عضو مجلس إدارة مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز التي تتولي مراجعة طلبات الحصول علي ضمانات القروض الحكومية وقال إن حصول الشركات الصغيرة علي المساعدات اصبح اكثر صعوبة.
وقال كنت افضل اجبار البنوك علي زيادة روءوس اموالها تمشيا مع النموذج البريطاني والامريكي.. لم يحدث هذا في المانيا.
وقال البنك المركزي الاوروبي في تقرير الاستقرار المالي الذي صدر في منتصف يوليو أن من المرجح ان تحتاج بنوك منطقة اليورو إلي اسقاط 283 مليار دولار اضافية علي مدي الثمانية عشر شهرا المقبلة.