د. زياد بهاء الدين في تصريحات صحفية:

تعديلات جذرية لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي.. ولا ضمان لأموال الصناديق الخاصة

كشف الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة عن ثلاثة تشريعات تم الانتهاء منها وتضمنت قانون التأجير التمويلي الذي أحيل نشاطه مؤخرا للهيئة بعد أن ظل لسنوات أحد الوحدات بهيئة الاستثمار.. وقانون الصناديق الخاصة للمعاشات.. وقانون شركات إدارة الرعاية الصحية المدفوعة مقدما.
وقال إن الدمج بين الهيئات الثلاث التي دخلت تحت مظلة هيئة الرقابة سيتم تدريجيا.. مشيرا إلي أن مجلس الإدارة ناقش خلال اجتماعه الأول الذي عقد أمس الأول ما تم انجازه منذ الإعلان عن بدء النشاط الرسمي للهيئة أول يوليو الحالي وأيضا خطط إنشاء مبني بالقرية الذكية الذي يتم وضع حجر أساسه صباح الاثنين المقبل علي أن يظل للهيئة مقر بوسط البلد.
وأوضح د.بهاء الدين أنه حرص علي أن يتضمن مجلس إدارة الهيئة عناصر ليس لها مصالح متعارضة مع السوق لتحقيق المصداقية والحيادية وفي الوقت ذاته تمارس عملها دون غياب لما يحدث به من تطورات.
وشدد علي ضرورة تأسيس روابط أو جمعيات تضم المتعاملين في نشاطي التأجير التمويلي والتمويل العقاري والرعاية الصحية.. ليسهل النقاش مع تنظيمات مهتمة بالنشاط في مجمله وتعبر عن مصالح المتعاملين بالسوق ولهذا يتم عقد اجتماعات متتالية يبدأ أولها غدا مع تشكيل لجان استشارية لكل نشاط من الأنشطة التي تراقبها الهيئة ترفع تقاريرها لمجلس الإدارة.
وأوضح إن من أهم ملامح التعديلات الجذرية التي سيتم إدخالها علي قانون التأجير التمويلي الصادر 1995 ومسجل من خلاله 250 شركة اشتراط حصول الشركات المسجلة علي ترخيص مزاولة النشاط.. لأنه حتي الآن لم يخرج عن شكل الشركات المساهمة التي تمارس عملها طوال الأعوام الماضية دون رقابة.. كما يتضمن رفع الحد الأدني لرأس المال الذي لا يجاوز حاليا نصف مليون جنيه بالإضافة إلي إجراءات رادعة عند مخالفة شروط الترخيص.
وكشف أن عدد الشركات النشطة في هذا المجال لا يتجاوز 20 شركة وفي سياق متصل تضمن مشروع قانون شركات إدارة الرعاية الصحية المدفوعة مقدماً تقنين وضع الشركات العاملة في هذا النشاط الذي يتم ممارسته في مصر منذ 18 عاما دون رقابة مالية وصحية حيث أوضح د.عادل منير نائب رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة أن القانون الذي يعد منذ عامين تم فيه فصل الرقابة المالية عن النشاط الطبي لتصبح الأولي مسئولية الهيئة عن الخاطر المالية لهذا النشاط.. علي أن تتولي وزارة الصحة مسئولية الرقابة علي مقدمي هذه الخدمة في جانبها الطبي.. وأبرز ما في القانون تعيين خبير اكتواري لهذه الشركات وإتاحة متنوعة للخدمة يتمكن المواطن من اختيار ما يناسبه منها.. أما تسعير الخدمة المقدمة للمواطن فلا شأن للهيئة بها.. ويبلغ الحد الأدني لرأسمال هذه النوعية من الشركات 15 مليون جنيه.
وأضاف منير أن من بين 58 شركة تمارس النشاط 38 شركة تمارس عملها بدون سجل.. ويستفيد منها 600 ألف مواطن يجري علاجهم من خلال هذه الشركات.. ولهذا سيتم منح هذه الشركات عاماً لتوفيق أوضاعها.. أما العقوبات فتصل إلي شطب الشركة ووقف الترخيص.
من جانبه أوضح د. علي العشري عضو مجلس إدارة الهيئة أن الاجتماع القادم للمجلس يناقش مسودة مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة للمعاشات التي بلغ حاليا 638 صندوقا تم خلالها علاج كل ثغرات القانون القديم المنظم لها برقم 54 لسنة 1975 ومن أبرز التعديلات التي أدخلت عليه نظم المعاشات الاختيارية - شركات إدارة المعاشات فتح الباب لمن يرغب من المواطنين في الاستفادة من المزايا التي يتيحها الصندوق من غير الأعضاء به.. مع ضم 2 من ذوي الخبرة وخبير اكتواري وأضاف أن احتياطيات هذه الصناديق قفزت من مليون جنيه إلي 24 مليار جنيه ويستفيد منها 4،5 مليون مشترك.
ولفت شعراوي إلي ضعف العقوبة المقررة لمخالفة لوائحها فلا تتجاوز مائة جنيه وهو ما سيتم معه تغليظ العقوبة إلي 50 ألف جنيه إلي جانب تطبيق قانون العقوبات باعتبار أموال هذه الصناديق أموالا عامة.
وشدد بهاء الدين علي ضرورة تفعيل منظومة استثمار هذه الأموال التي لاتزال محبوسة في ودائع بنكية أو شهادات استثمار لا تزيد عائداتها علي 8%.. وفقا لآلية تضمنها.. ولذلك يتم عمل دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات لمتابعتها.. كما يتم انشاء صندوق لحماية أموال الأعضاء بها.. وتعيين مدير لاستثمار أموال هذه الصناديق.
ومقابل ما أكده د. علي شعراوي أن الدولة لن تستولي علي أموال هذه الصناديق أو تتولي استثمارها أوضح د. زياد بهاء الدين أن الدولة أيضا لن تضمنها أسوة بضمان البنك المركزي لودائع المواطنين بالبنوك حيث تتولي ذلك إدارة كل صندوق علي حدة.