خالد أبو بكر العضو المنتدب لشركة "طاقة عربية":

فرص واسعة للاستثمار في الطاقة.. والمستقبل ل"الرياح"!

حول أسواق الطاقة في مصر والدول العربية أكد خالد أبو بكر العضو المنتدب لشركة "طاقة عربية" أن مؤشرات النمو الخاصة بالشركة كانت ايجابية برغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، وقال في حوار ل"الاسبوعي" إن الشركة لم تواجه أية مشكلة خلال الفترة الماضية.
أوضح أبو بكر أن فرص الاستثمار في المنطقة العربية واسعة مشيرا إلي أن الشركة تتطلع إلي العمل في سوق السعودية وسلطنة عمان باعتبار أن أي اقتصاد يشهد نموا في القطاعين الصناعي والعقاري يقدم دلالة علي جاذبيته للاستثمارات، وقال إنه يتم حاليا دراسة دخول مجال الاستثمار في طاقة الرياح باعتبارها مستقبل الشركة علي حد تعبيره، وفيما يلي نص الحوار:
* إلي أي مدي تأثر نشاطكم بتداعيات الازمة المالية العالمية في عام 2009؟
** حتي الآن نشعر بنمو في نشاطنا في مصر فمن واقع مؤشرات الطلب التي تأتينا علي الطاقة المستخدمة في النقل وطلبات الطاقة من المصانع سواء بطاقة الكهرباء أوالغاز نستشعر أن هناك نموا ايجابيا في السوق المصري ولم نشهد أية الغاءات في الطلب الطاقة ولكن قد يستغل بعض المستهلكين الأوضاع الحالية ويطالب بتسهيلات في السداد ولكن بصفة عامة ليس لدينا أية مشكلة رئيسية مع أحد من عملائنا، فوضع الاستقرار في مصر يجذب الاستثمار ويجعلنا نسير في طريق العودة للنمو الذي كنا نحققه قبل الأزمة.
* ولكن ألم يشهد نمو أعمالكم انخفاضا هذا العام؟
** حجم أعمالنا ارتفع بنحو 21% تقريبا خلال الربع الأول من 2009 مقارنة بالربع الأول من العام السابق.
* وما مخططاتكم للتوسع الاقليمي خاصة عقب استثماراتكم الأخيرة في أسواق السودان وليبيا؟
** المنطقة تشهد نموا كبيرا وتحتاج لاستثمارات كبيرة في البنية الاساسية لذا فنحن نستشعر أن هناك فرصا كبيرة لنا ولغيرنا للاستثمار في المنطقة في مجال الطاقة ونحن ننظر باهتمام لأسواق السعودية وسلطنة عمان، ونري أن السوق الجذاب هو السوق الذي يشهد نموا صناعيا وعقاريا متميزا ويحتاج لبنية اساسية في مجالات الكهرباء والغاز والمنتجات البترولية وهناك العديد من الفرص في المنطقة تحتاج أن تدرس بعناية.
* مع تباطؤ الاسواق الغربية ألم تأتكم عروض للشراكة من الشركات الدولية للاستثمار في المنطقة؟
** لم تأتنا عروض أجنبية، وعموما فالتكنولوجيا في المجال الذي نعمل فيه متوافرة لنا.
* تتميزون في مجال تقديم الطاقة للقطاعات الصناعية.. فهل تتطلعون للدخول في مجالات أخري؟
** نحن نقدم الطاقة أيضا إلي المساكن والمنشآت التجارية إلي جانب نشاط تسويق المنتجات البترولية، وحاليا ندرس مجال الطاقة المتجددة وتحديدا طاقة الرياح.
* ولكن هناك من يري أن طاقة الرياح تكلفتها مرتفعة مما قد يجعلها غير ذات جدوي اقتصادية؟
** نحن نري أن الطاقة المتجددة هي مستقبل شركة طاقة، ونعتبر أن طاقة الرياح سيكون لها عائد كبير وجدوي اقتصادية إذا نظرت لها كاستثمار علي المدي الطويل، وهنا مؤسسات تمويلية دولية متحمسة لتمويل هذا النشاط خاصة إذا كان مشروعا لطاقة الرياح مقاما في مصر.
* بالنسبة لنشاط تسويق المنتجات البترولية وإنشاء محطات البنزين الذي بدأ منذ منتصف العام الماضي، ألا تري أن التوقيت سيئ في ظل تباطؤ السوق من ناحية وشكاوي المستهلكين من ارتفاع أسعارالبنزين من ناحية أخري؟
** أولا أود أن ألفت إلي أن شركة طاقة للتسويق هي أول شركة مصرية من القطاع الخاص يتم الترخيص لها لتسويق المنتجات البترولية من الوقود بأنواعه والزيوت والشحومات من خلال إنشاء شبكة جديدة من محطات تموين وخدمة السيارات علي مستوي الجمهورية وقامت الشركة بتوقيع عقد اتفاق استراتيجي مع شركة كاسترول العالمية في صناعة زيوت التزييت المختلفة والتابعة لشركة بريتش بتروليم البريطانية وبموجب هذا الاتفاق أصبحت طاقة للتسويق هي الموزع الوحيد لمنتجات كاسترول بمصر كما أنه تم الترخيص للشركة بإنتاج وخلط زيوت كاسترول محليا.
وعلي هذا الاساس نخطط لإقامة 45 محطة حديثة لتوزيع المنتجات البترولية خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تم افتتاح خمس محطات منذ ديسمبر 2008 حتي يونية 2009 وتقع هذه المحطات في البحيرة وأسيوط والشرقية وكفر الشيخ والاسماعيلية وهو ما يتوافق مع اتجاه الحكومة للتوسع في الخدمات عبر المحافظات وتيسير الاستثمار في هذه المناطق وكذلك لتلبية الطلب الملموس خارج القاهرة والاسكندرية.
أما عن توقيت الاستثمار فأود أن أشير إلي أنه منذ بضع سنوات كانت هناك شكاوي من الطوابير علي محطات البنزين ومن هنا كانت دعوة وزارة البترول لدخول القطاع الخاص في هذا المجال ووجدنا تعاونا من الوزارة في تيسير هذا الاستثمار لنا في مجالات استخراج التصاريح وخلافه، ونري أن السوق المصري سيستمر في النمو فنحن نثق في حالة الاستقرار في مصر.
* ما توقعاتك لمستقبل أسعار البترول عالميا في ظل التذبذب الذي يشهده حاليا؟
** لقد شهدنا تذبذبا كبيرا في أسعار البترول عالميا خلال الفترة الماضية وهذا كان نتيجة ظروف الأزمة المالية وهي ظروف مؤقتة، وسعر البترول حاليا في مستويات 65 إلي 70 دولارا للبرميل ويري الخبراء أنه سيكون في مستوي 70 دولارا خلال الفترة من العام الحالي 2009 وحتي عام 2010.