الاستحواذات تدعم أسهم قطاع الأغذية في البورصة المصرية

تحول قطاع الصناعات الغذائية داخل البورصة المصرية الي حصان رابح يستحوذ علي اهتمام المحللين والمستثمرين في السوق في ظل الاهتمام الكبير من الحكومة بهذا القطاع ومحاولة دعمه وخاصة اهتمام القطاع الخاص به مما دفع بعض الشركات الي القيام بعمليات استحواذ مؤخرا آخرها استحواذ شركة جذور التابعة للقلعة علي شركة انجوي .
وأشار المحللون إلي أن اتجاه رؤوس الاموال والكيانات الاقتصادية الكبيرة للاستثمار والاستحواذ علي شركات الصناعات الغذائية يرجع لعدة عوامل، أهمها ندرة الشركات العاملة في قطاع الأغذية بالإضافة إلي كونها شركات صغيرة واسعار اسهمها جاذبة للاستثمار .
وتوقعوا تحسن أداء اسهم قطاع الصناعات الغذائية في البورصة المصرية الفترة القادمة بدعم من عمليات النمو التي يشهدها .
القطاعات الدفاعية
أكد مينا مجدي محلل مالي أن قطاع الاغذية والمشروبات من القطاعات الدفاعية نظراً للاداء المستقر لأرباح شركات القطاع إضافة إلي توزيعها كوبونات مرتفعة نسبيا مشيرا إلي أن الازمة المالية العالمية قد اثرت سلبا علي جميع القطاعات بما فيها قطاع الأغذية وكان التاثير من خلال انخفاض أسعار السلع الغذائية والذي أدي لانخفاض معدل التضخم.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نشاطا قويا لأسهم قطاع الصناعات الغذائية في البورصة المصرية بدعم من العديد من الأحداث الجوهرية المرتقبة داخل القطاع أبرزها صفقات الاستحواذ والتوقعات بتحقيق معدلات ربحية قوية مع ارتفاع أسعار بعض السلع.
قال إن العديد من المؤسسات المحلية الكبري والخليجية والعالمية أبدت اهتماهما في الفترة الأخيرة بالاستحواذ علي شركات عاملة في مجال الصناعات الغذائية في السوق المصرية مثل شركة الجذور، الذراع الخاصة بالاستثمارات الغذائية في مجموعة القلعة، والتي وقعت علي عقد شراء لشركة النيل للصناعات الغذائية "إنجوي"، لتنضم إلي مجموعة الصناعات الغذائية التابعة للمجموعة.
أضاف أن التغيرات المناخية التي شهدتها بعض مناطق العالم أدت إلي جفاف بعض المناطق مما خلق نقصا في بعض المواد الغذائية فضلا عن ارتفاع أسعار البترول مما دفع الدول الكبري إلي البحث عن بدائل أخري للطاقة بديلا عن البترول الذي بات مكلفا ولجأوا الي بعض المواد الغذائية مثل الذرة والسكر لاستخراج الطاقة.
ارتفاع الاسعار
أكد إيهاب فتحي محلل مالي أن الأسواق العالمية تشهد عودة لارتفاع أسعار المواد الغذائية قد تنتقل الي مصر وهو ما سيحقق معدلات ربحية لشركات الأغذية مشيرا إلي أن الاستحواذات التي شهدتها سوق الأغذية سواء من قبل شركات القلعة أو شركات عالمية أخري يؤكد أن هناك رؤي متفائلة لسوق الأغذية في مصر وذلك أيضا في ظل المعلومات التي تشير إلي خصخصة بعضها أو إعادة هيكلة بعضها الأخر أو وجود عمليات إستحواذ التي تنتظرها البعض الأخر كما هو الحال بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها.
رأي أن مثل هذه العوامل من شأنها أن تجعل من أسهم شركات قطاع الصناعات الغذائية الحصان الرابح وفرس الرهان الجامح في البورصة المصرية في الفترة المقبلة وربما يحقق ارتفاعات تفوق ما حققه قطاع الاسكان والعقارات.
وأكد ان قطاع المواد الغذائية أصبح أيضا من القطاعات الجاذبة داخل البورصة المصرية في ظل الاهتمام المحلي والعالمي بدعم هذا القطاع واتخاذ الحكومات قرارات للتخفيف من حدة الأزمة بالإضافة إلي تشجيع الحكومة المصرية للاستثمارات الأجنبية والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين في سبيل ذلك ومنها مؤخرا الغاء الجمارك علي بعض مكونات السلع الغذائية .
وعن تراجع أرباح قطاع الأغذية خلال الربع الأولي من العام الحالي أرجع فتحي ذلك الي الازمة الاقتصادية العالمية في المقام الاول التي كانت سببا في تآكل ارباح الشركات في جميع القطاعات وليس في قطاع الأغذية فقط وحده واعتبر انخفاض ارباح لمعظم الشركات ليس انهيارا وانما كان نتيجة طبيعية لمعدلات النمو المرتفعة التي تحققت في عام 2006 2007 والتي بلغت نسبتها في بعض الشركات 100% مقارنة بالعام الذي سبقه مشيرا إلي أن شركات المطاحن علي وجه التحديد استفادت من رفع الدعم وحققت ارباحا كبيرة كانت بسبب ظروف هيكل السعر وليست بسبب ظروف العرض والطلب مشيرا إلي استفادة شركات المطاحن من ارتفاع الاسعار مع وجود محزون باسعار رخيصة.
ندرة الشركات
وتري مارجو موسي رئيس قسم البحوث بشركة اراب فاينس للوساطة في الاوراق المالية أن اتجاه رؤوس الاموال والكيانات الاقتصادية الكبيرة للاستثمار والاستحواذ علي شركات الصناعات الغذائية يرجع لعدة عوامل، أهمها ندرة الشركات العاملة في قطاع الاغذية بالاضافة الي كونها شركات صغيرة واسعار اسهمها جاذبة للاستثمار مؤكدة أن الاستحواذات التي شهدتها شركات الصناعات الغذائية سواء من قبل شركة القلعة أو شركات عالمية أخري سواء عربية أو أجنبية بالإضافة الي ضخ مجموعة الخرافي استثمارات في القطاع الزراعي في مصر والسودان يؤكد أن هناك رؤي كبيرة ومتفائلة لسوق الاغذية في مصر.
اضافت أن الأستحواذات بصفة عامة قد تكون ايجابية اذا كان الغرض الحقيقي لها هو انتاج سلع آمنة ذات جودة عالية و بسعر مناسب مما يحقق فائدة مزدوجة لكلا من المنتج و المستهلك وخاصة اذا كان القائم بالأستحواذ له القدرة علي فتح اسواق تصديرية اما اذا كان الغرض من الأستحواذ هو الأحتكار وفرض سياسة تضر بالمستهلك المحلي فعندئذ لابد من مراجعة القائمين علي اتخاذ القرار.