تحقيق هبة درويش دعاء نبيل: حالة من القلق تسيطر علي المصدرين المصريين بعد اكتشاف الاجهزة الرقابية في هولندا وايطاليا 4 حالات من العفن البني في شحنات البطاطس المصرية المصدرة الي هناك خاصة ان الحد الاقصي المسموح به في الاتحاد الاوروبي من هذا المرض هو 5 حالات فقط. يأتي ذلك في ظل منافسة شرسة من جانب البطاطس الاسرائيلية بهدف الاستحواذ علي الاسواق العالمية خاصة بريطانيا التي تراجعت الكميات المصدرة اليها من مصر من 22 ألف طن إلي 12 ألفا فقط. وقد بلغ اجمالي البطاطس المصرية المصدرة الي تلك الاسواق حتي الان حوالي 322 ألف طن منها 203 آلاف لدول اوروبا و36 ألفا لإفريقيا والدول العربية وروسيا اضافة الي 58 ألف طن لدول اخري. في حين وصلت الكميات المصدرة خلال العام الماضي إلي 420 ألف طن بزيادة حوالي 100 ألف طن علي العام الحالي. "العالم اليوم" تناقش مصير البطاطس المصرية في هذا التحقيق. بداية، يري علي عيسي رئيس شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالقاهرة ان المصدر المصري لسلعة البطاطس استطاع بالفعل قطع شوط كبير في نيل ثقة الاسواق الاوروبية طيلة ال15 عاما الماضية علي الرغم من الشروط القاسية التي تمر فرضها من قبل الاتحاد الاوروبي ضمانا لدخول بطاطس مصرية خالية من مرض العفن البني، ابرزها علي سبيل المثال تأخير بداية موسم التصدير من جانب اللجنة الزراعية الاوروبية التي تؤخر اعطاء الموافقة علي بدء التصدير، مع الوضع في الاعتبار ان هذه المواعيد غالبا لا تناسب السوق الانجليزية لان سلاسل السوبر ماركت التي تتحكم في استيراد 80% من الخضر في انجلترا تطلب التعاقد مبكرا. هذا بخلاف ان القيود المفروضة علي تداول البطاطس شديدة الحزم لان محطات اعادة تعبئة البطاطس المصرية تكون تحت اشراف السلطات الصحية في انجلترا، كما يشترط ان يكون الماء الذي تغسل به البطاطس معالجاً كيماويا لضمان عدم وجود اي اثار لمرض العفن البني. ونتيجة لهذه القيود غالبا ما ترفض بعض محطات التعبئة هناك التعامل مع البطاطس المصرية. ويوضح علي عيسي ان السر في فرض الاتحاد الاوروبي لمثل هذه الشروط القاسية هو رصده لعدة حالات اصابة بالعفن البني في شحنات البطاطس المصرية خلال فترة التسعينيات.. وهو الامر الذي دفع الاتحاد الي السعي لاتخاذ قرار حظر استيراد البطاطس من السوق المصرية الا بعد خضوعها لجميع الاختبارات ونظم الفحص.. كما عمد الاتحاد الاوروبي الي ايفاد لجنة فنية لتحديد المساحات والاراضي الخالية من العفن بمصر والتي سمحت اللجنة بالتصدير منها انذاك، وفي اول عام لم تتعد المساحة ال11 منطقة يتم التصدير منها وارتفعت تباعا في السنوات التالية وفقا لتوصيات اللجنة، مؤكدا ان تلك الظروف القاسية لم تمر بها الصادرات الاسرائيلية والمغربية من البطاطس حيث لم يطبق عليها نظام الفحص قبل الدخول للاسواق الاوروبية ومن ثم ترصد اية حالات اصابة مشابهة. وعن حجم الاضرار التي ستلحق بالمصدرين بهذا القطاع بعد ظهور 4 حالات اصابة هذا العام، يوضح علي عيسي ان الموسم الجديد يحمل تحديات جديدة خاصة بعد ظهور كل هذا العدد من الاصابات، حيث ان الامل في رفع الحظر عن البطاطس المصرية اصبح يراود الكثير من المصدرين المصريين خاصة أن الصادرات المصرية خلال العام الماضي استطاعت بالفعل اجتياز جميع الاختبارات والدخول للسوق الاوروبي دون ظهور حالة عفن بني واحدة حتي انه تم تصدير ما يقرب من 240 ألف طن منها للاسواق الاوروبية. ويضيف اننا لا نستطيع القاء اللوم علي المصدرين في ظهور هذه الحالات الاربعة خاصة انهم بادروا بالتزامهم خلال العام الماضي، كما ان هذا المرض متوطن في مصر نتيجة الظروف المناخية من ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة التي تساعد علي تواجد البكتيريا المسئولة عن الاصابة.. كما ان السلطات المصرية والحجر الزراعي بذلا جهودا كبيرة للسيطرة علي انتشار هذا المرض، بخلاف طرح مشروع لمكافحة مرض العفن البني. وعليه فإن ما تعرضت له صادراتنا من ازمة طارئة هذا العام لن يجعلنا نتوقف عن المضي قدما في فتح اسواق جديدة والسعي لتحقيق جودة اعلي، وان كانت ستجعل قرار الحظر هذه المرة هو الاصل وفتح الاسواق الاوروبية امام صادراتنا هو الاستثناء، كما ستجعلنا نسعي من جديد لتقديم ملفات جديدة وتحديد المناطق الخالية من المرض وكل هذا قد يستغرق عامين اضافيين قبل استقرار اوضاع صادراتنا بالاسواق الاوروبية مرة اخري.
