الصناع والمستثمرون:

قرار جيد لكن تكلفته مرتفعة

رغم ترحيبهم بقرار نقل المصانع من حلوان إلا أن المستثمرين ورجال الأعمال أكدوا أن تكلفة تنفيذ هذا القرار سوف تكون مرتفعة للغاية كما طالبوا بوجود تسهيلات حكومية تساعد المستثمرين علي وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
أكد عمر عبدالعزيز مهنا رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية قيام الشركة بدراسة نقل الخطوط الرطبة خارج منطقة طرة بسبب الضغوط الحكومية والبيئية بتكلفة استثمارية تصل إلي مليار و200 مليون جنيه تقريبا.
وأضاف مهنا أن الدراسة تتضمن إقامة خطوط إنتاج متطورة تعمل ب"الطريقة الجافة" بدلا من الرطبة مشيرا إلي أن تلك الخطوط ستتضمن أيضا ادخال تقنيات جديدة في صناعة الاسمنت تحد من التكلفة وتقلل من الأضرار البيئية مما يرفع الطاقة الإنتاجية من 400 ألف طن سنويا إلي مليون و200 ألف طن.
وأشار مهنا إلي أن عمليات نقل الخطوط الرطبة بأسمنت طرة سوف تسهم في تعظيم اقتصادات الحجم الكبير بضمها مع خط حلوان في منطقة السويس باتفاق ثلاثي من أجل تحويل الشركة إلي منتج اقليمي مشيرا إلي رغبة الشركة في التوسع في أسواق السعودية والخليج بالاضافة إلي السوق الكويتي.
وأضاف "مهنا" أن الشركة تواجه العديد من التحديات في الفترة القادمة في ظل اصدار الحكومة عددا من التراخيص الجديدة وفتح باب الاستيراد من تركيا وباكستان، والأزمة العالمية القائمة منوها إلي أن الشركة أفضل حظا من غيرها لتواجد خطوط إنتاج بمدينة السويس المنتظر زيادة طاقتها من خلال عملية النقل.
من جهته قال محمد جنيدي رئيس جمعية المستثمرين الأسبق وعضو غرفة الصناعات الهندسية أن نجاح عملية النقل تعتمد في ظل الأزمة الحالية علي التيسيرات والتسهيلات الممنوحة من جانب الدولة لرجال الأعمال من أجل الحفاظ علي البيئة واستمرار عملية الإنتاج.
ونوه جنيدي إلي أنه في ظل الكساد الحالي فإن الفرصة مواتية لعملية النقل، فبدلا من العمل بالطاقة الإنتاجية القصوي للمصانع يمكن تقليل الإنتاج أثناء النقل لتقليل الخسائر الناتجة عن النقل بجانب شراء معدات رخيصة، مؤكدا أن عملية النقل لا يمكن أن تتم في حالة الرواج لأن قلة النتاج ستؤثر علي المبيعات والأسعار مضيفا أن بيع أراضي المصانع بعد النقل سيوفر لأصحابها أموالا كبيرة تسهم في تخفيض خسائر النقل واستعادة العمل بكفاءة وبماكينات أفضل تحقق إنتاجية أعلي.
وقال رئيس جمعية المستثمرين الاسبق: إنه يجب علي الدول توفير أراضي بديلة للنقل بالاضافة إلي توفير قروض ميسرة للنقل، ثم الشروع في عملية النقل بسرعة كبيرة من أجل عدم اضافة بطالة جديدة نتيجة توقف هذه المصانع أثناء النقل كما يجب توفير أماكن بديلة للعمالة المنقولة مع المصانع بعيدا عن أماكن وجودها داعيا الحكومة لاختيار أماكن مناسبة من حيث توافر المواد الخام ومراعاة الشروط البيئية.
وعن مناسبة التوقيت الحالي لعملية النقل قال جنيدي إن الدولة تتخذ العديد من الاجراءات والقرارات في توقيتات غير مناسبة أيضا وقرار النقل تأخر كثيرا وجاء في وقت غير مناسب لكن لو تم استغلاله بشكل أمثل سيكون الوضع أفضل من أي وقت مضي.
وحول المطلوب تنفيذه لنقل المصانع بشكل ناجح قال الدكتور ناجي فؤاد أستاذ الإنشاءات بجامعة حلوان إن عملية النقل تتطلب مجموعة من الإجراءات المطلوب تنفيذها بطريقة تدريجية تبدأ بتحديد المكان المناسب للنقل، ثم وضع خطة قصيرة المدي تشتمل علي جميع إجراءات النقل التي تبدأ ببناء أماكن نقل المصانع لتلافي الخسائر التي يمكن أن تحدث نتيجة لتوقف المصانع عن الإنتاج، بجانب استراتيجية واضحة بجدوي عملية النقل حتي لا يخل إجراء النقل باقتصاديات الدولة وأسعار المنتجات.
وعن تكاليف عملية النقل أكد فؤاد أن عملية النقل تحتاج لتكاليف عالية حيث تعتبر عملية اصلاح لأخطاء سابقة، لكنها تظل أقل من تكلفة نقل البشر، وهذا يتطلب قيام رجال الأعمال بتخصيص أو استقطاع جزء من أرباح الإنتاج لعملية النقل التي سوف تستمر لمدة تتراوح ما بين 3 إلي 4 سنوات، من أجل إنشاء حياة جديدة. لافتا إلي أن البناء وسط المناطق السكنية لا يتم في دول العالم إلا في مصر التي تعاني من عشوائية كبيرة في الخطط والإنشاءات في مصر وأضاف أنه يجب الحفاظ علي حياة المواطنين كما يتم في باقي بلدان العالم.
وقال د.ناجي إن هناك مجموعة من الإجراءات يتم تنفيذها علي مستوي العالم أثناء إنشاء مناطق صناعية أو سكنية، حيث تتم مراعاة حركة الريح علي سبيل المثال في امكان اختيار المصانع حتي لا تلوث المناطق السكنية، داعيا إلي تطبيق القوانين الخاصة بإنشاء المدارس والمصانع وجميع الإنشاءات علي ما يتم عالميا.
يري شفيق بغدادي وكيل اتحاد الصناعات المصرية أن قرار النقل يستهدف المصلحة العامة التي تقتضي ازالة هذه المصانع من وسط التجمعات السكانية وإعادة الفرصة لاعادة تخطيط المدينة واستثمار الأراضي في مشروعات مناسبة لقلب المدينة بما لا يعود بالضرر علي قاطني تلك المدن.
مشيرا إلي أن معظم أصحاب المصانع في مدينة أكتوبر الصناعية كانوا يمتلكون مصانع داخل القاهرة وعند انتقالهم إلي أكتوبر كانوا يجدون صعوبة في مجرد النقل ولكن عندما تم الانتقال بالفعل وجدوا في ذلك فرصة كبري بالنسبة لهم لمزيد من التوسعات والتطوير بالاضافة إلي أن الأماكن الجديدة سوف تكون متاحا فيها مساحات أكبر للمخازن والأمن والمطافيء والطرق وغيرها من العوامل الأكثر يسرا من نظيرتها في قلب المدينة.