أعلنت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة أمس عددا من الإجراءات التنفيذية لتفعيل الاتفاق المصري - الأوروبي الموقع عام 1997 بين البلدين والخاص بقيام الجانب المصري بتوفير احتياجات المنطقة الاقتصادية بالعقبة من العمالة المصرية في مختلف التخصصات الفنية والتي تقدر بنحو 42 ألف عامل سنويا. أضافت أنه يتم حاليا تنفيذ عملية الربط الإلكتروني بين الوزارة وسلطة منطقة العقبة لتنظيم تدفق وانتقال العمالة المصرية المتعاقدة للعمل بالمنشآت والمصانع التابعة لها. وأوضحت الوزيرة أنه حتي الآن تم تسفير ما يقرب من 85 ألف عامل مصري للأردن طبقا للاتفاقية مشيرة إلي أن الوزارة من جانبها تقوم حاليا بتحديث الدليل الإرشادي الذي يتم منحه مجانا للعمالة المصرية المتجهة للعمل بالأردن ليضم جميع المعلومات الخاصة بسوق العمال الأردني وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات لتلافي تعرضهم لأية مشكلات كما أنه جار إعداد دلائل إرشادية مماثلة لقواعد وقوانين العمل بكل من الإمارات والسعودية وقطر وليبيا ليتم توفيرها للعمالة التي ترغب في السفر إلي هناك.