أكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية أن القرار الجمهوري بتنظيم عمل البورصة يعطيها مرونة أكبر للرقابة علي الشركات الأعضاء مما يسهم في منع وتحجيم المخالفات بشكل وقائي قبل حدوثها. وأشار شوقي في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" إلي أن التعديلات تضمنت لأول مرة تمثيل كل أطراف السوق في المجلس بدخول الشركة المقيدة والشركات المتوسطة والصغيرة، كما أن القرار يعطي مرونة أكثر للبورصة في إدارة شئونها الداخلية بما يتوافق مع التطورات في السوق المحلي والأسواق العالمية ويضمن زيادة كفاءة الأداء وزيادة الدور الرقابي علي شركات السمسرة. وأشار شوقي إلي أن العضوية وتنظيم عمل شركات السمسرة وخصوصاً الدور الرقابي هو دور الهيئة ولكن البورصة كانت تسهم بقدر كبير في الرقابة علي شركات الأوراق المالية، ولكن القرار الجمهوري أعطي سلطات أكبر للبورصة في الرقابة علي الأعضاء، وأشار شوقي إلي أن قطاع العضوية في البورصة ينقسم إلي قسمين الأول: هو شئون الأعضاء تنظيميا والثاني: هو الرقابة علي الأعضاء من حيث مطابقة شركات السمسرة للقواعد وحسن سير العمل. وحول انتخابات البورصة وموعدها أكد شوقي إلي أن موعد انتخابات البورصة سيتحدد بعد صدور قرار من وزير الاستثمار بشأن تنظيم الانتخابات، وأشار إلي أنه علي الأقل سيتم فتح باب الترشيح للشركات المقيدة والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي ستدخل مجلس إدارة البورصة لأول مرة وفقا للقرار الجمهوري وقال شوقي: إن دخول هذه الشركات مهم جداً لأن معظم القواعد التي يتم إصدارها يمس عمل هذه الشركات كما أن دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة يعكس اهتمام الدولة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور البورصة كجهة تمويل تعزز فرص نمو هذه الشركات.