زيادة الحد الأقصي إلي 25 ألف جنيه للقرض ومد فترة التعثر حتي نهاية 2008

تعديلات في مبادرة إسقاط نصف مديونية صغار المزارعين

من المنتظر أن تعلن وزارة الزراعة هذا الأسبوع تعديلات جديدة في قواعد الاستفادة من مبادرة الرئيس مبارك لإسقاط نصف مديونية صغار المزارعين المتعثرين في سداد القروض التي حصلوا عليها من بنك التنمية والائتمان الزراعي بهدف تقديم المزيد من التيسيرات لأكبر شريحة من المزارعين المتعثرين وزيادة حجم المستفيدين من مبادرة الرئيس.
وقال أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات ل "العالم اليوم" إنه كلف رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بصياغة القواعد الجديدة لعرضها عليه بشكل مفصل غدا لمناقشتها والاتفاق علي الصيغة النهائية المثلي لبدء التنفيذ مباشرة.
وأشار إلي أن التيسيرات الجديدة ستشمل زيادة قيمة الحد الأقصي المحددة حاليا وهي 25 ألف جنيه للقرض إضافة إلي مد الفترة التي وقع فيها التعثر لتشمل المتعثرين في سداد القروض التي حصلوا عليها حتي نهاية العام الماضي بدلا من المقررة حاليا حتي سبتمبر 2008 مشيرا إلي أن التعديلات الجديدة تستهدف الاستفادة من قيمة المبلغ الذي حددته الحكومة لتنفيذ مبادرة الرئيس مبارك وهو 500 مليون جنيه.
علي مستوي آخر أكد وزير الزراعة خلال افتتاحه أمس لفاعليات مؤتمر التحديات التي تواجه التعاونيات الزراعية علي حرص الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة علي دعم التعاونيات الزراعية لكي تقوم بدور فاعل في خطط التنمية الشاملة وتحقيق الهدف الرئيسي لها وهو خدمة المزارع الصغير وتطوير الزراعة التقليدية موضحا أن الحكومة رغم إعلانها في الموسم الماضي علي الالتزام بتحديد سعر للمحاصيل الزراعية لاسيما القمح وفقا للأسعار العالمية إلا أنها تراجعت عن ذلك في الموسم الحالي بعد تراجع السعر العالمي حيث أعلنت سعر توريد القمح ب 240 إلي 250 جنيها للأردب تبعا لدرجة النقاوة بزيادة 50 جنيها عن السعر العالمي ليصل اجمالي الدعم للقمح هذا العام 640 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلي أنه بالنسبة لمحصول الأرز من غير المقبول أن يصل إجمالي المساحات المزروعة به إلي أكثر من مليوني فدان وهي مساحة تمثل أكثر من ضعف الذي تستوعبه مواردنا المائية المحدودة موضحا أن اجمالي الأراضي في مصر 238 مليون فدان لانزرع منها سوي 8،5 مليون فدان فقط بسبب محدودية مواردنا المائية.
وكشف المهندس محمد رضا إسماعيل رئيس الاتحاد الزراعي التعاوني إلي أن التعاونيات الزراعية استعادت أكثر من 60% من مقارها التي كانت بحوزة البنك خلال الفترة الماضية بعد قرار أمين أباظة وزير الزراعة في هذا الشأن الذي انهي تلك المشكلة بعد فترة طويلة من الخلاف مضيفا أن حركة الاصلاح في العمل التعاوني بدأت بالفعل وستستمر بحيث تصل الجمعيات التعاونية الزراعية إلي المستوي المتميز والحقيقي من الخدمة الذي تقوم به في كثير من دول العالم حتي النامية منها مثل الهند.