قررت محكمة القضاء الإداري أمس حجز دعوي ضم أموال التأمينات إلي الموازنة العامة للدولة للحكم لجلسة 30 يونيو الجاري لتسدل بذلك الستار حول الجدل الذي واكب نظر القضية علي مدار الأعوام الماضية. كان وزير المالية قد أصدر قراراً بضم أموال التأمينات الي الخزانة العامة للدولة مما حدا بشكري عازر وآخرين إلي اقامة دعوي أمام محكمة القضاء الإداري لالغاء القرار، وتم نظر القضية علي مدار جلسات متتابعة أعيدت خلالها القضية للمرافعة إلي أن تم حجزها للحكم ولآخر جلسات الشهر الجاري. كما قررت المحكمة في نفس الجلسة أمس تأجيل قضية أرض مطار امبابة الي جلسة 16 يونيو الجاري والتي يطالب فيها أهالي امبابة بإلغاء قرار ازالة مساكنهم تخصيص الأرض للنفع العام، وطالب الأهالي في دعواهم بتعويضات مالية مناسبة اذا تم سحب الأرض منهم.