قررت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة أمس عدم الموافقة علي تعيين الإناث في الوظائف القضائية "قاضية" بمجلس الدولة. أسفرت نتيجة تصويت أعضاء الجمعية العمومية عن رفض 334 عضوا من درجات وكيل ونائب مجلس الدولة ومستشار علي تعيين الإناث لوظيفة قاض ووافق 42 فقط. استمرت عملية التصويت 3 ساعات. من جهة أخري رفضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة أمس طعن وزير المالية علي حكم القضاء الإداري بإحالة أوراق قضية ضم أموال التأمينات الاجتماعية للموازنة العامة للدولة إلي المحكمة الدستورية العليا.. كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها في العام الماضي بإحالة أوراق القضية إلي الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005 والفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون ربط الموازنة العامة للدولة ووقف القضية لحين الفصل في المسألة الدستورية. كان شكري عازر وآخرون قد طعنوا أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير المالية لإلغاء قرار ضم أموال التأمينات الاجتماعية بصندوقيها إلي الموازنة العامة للدولة. من جهة أخري رفضت المحكمة الإدارية العليا أمس طعن البهائيين. وأيدت حكم وضع شرطة أمام خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي أو تركها خالية.