أعادت محكمة القضاء الإداري أمس دعوي شكري عازر وآخرين ضد وزير المالية لالغاء قرار الوزير بضم أموال التأمينات إلي الوزارة للمرافعة لجلسة 12 مايو القادم. وطالبت المحكمة المدعين اختصام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والجهاز المركزي للمحاسبات في الدعوي. وكان المدعون قد طالبوا في دعواهم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير المالية بضم أموال التأمينات إلي وزارة المالية، وتم نظر القضية في3 جلسات متتالية، وقبل أن تصدر المحكمة حكمها قررت اعادتها للمرافعة مرة أخري بعد اختصام التأمين الاجتماعي والجهاز المركزي للمحاسبات.