السعودية تسحب من بعض الاحتياطيات الخارجية لتمويل الميزانية

قال محمد الجاسر رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إن السعودية اكبر بلد مصدر للبترول في العالم لا تبيع اصولها الخارجية تعتمد علي بعض الاحتياطيات الخارجية لتمويل ميزانية متنامية تهدف إلي تحفيز الاقتصاد.
وقال الجاسر إن السعودية التي تربط عملتها بالدولار وأحد كبار المستثمرين في أذون الخزانة الامريكية تتوقع نموا طيبا في القطاعات غير النفطية هذا العام علي الرغم من انكماش انتاج البترول.
وردا علي سؤال في العاصمة الرياض عما إذا كانت السعودية تبيع اصولا خارجية نفي الجاسر الامر تماما.
وسئل عن انخفاض الاصول الخارجية للبنك المركزي في الآونة الاخيرة الذي أظهرته نشرات مؤسسة النقد العربي السعودي فأجاب قائلا إن بلاده تعتمد علي بعض احتياطياتها الخارجية لتمويل الميزانية.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك السعودي البريطاني "ساب" "أعتقد انه يشير مباشرة إلي ودائعهم لدي البنوك الاجنبية.. يقول إنهم لا يبيعون أوراقا حكومية أمريكية".
وتظهر أحدث البيانات ان ودائع "ساما" لدي البنوك في الخارج تراجعت 69.45 مليار ريال "18.52 مليار دولار" أي ما يعادل 18.1% في مارس، وذلك قياسا إلي اعلي مستوياتها التي سجلتها في نوفمبر.
وارتفعت الودائع لدي البنوك الاجنبية وحيازات الاوراق المالية الاجنبية لاكثر من مثليها في اقل من عامين مع جني السعودية لايرادات ضخمة من صادرات البترول في ظل ارتفاع اسعار الخام إلي ذروتها في يولية الماضي عندما بلغت نحو 150 دولارا للبرميل.
وانخفضت استثمارات البنك المركزي في الاوراق المالية الاجنبية التي لا تتضمنها بياناته الشهرية 5% أي ما يعادل 58.1 مليار ريال "15.49 مليار دولار"، فيما بين اكتوبر ومارس لتصل إلي 1.11 تريليون ريال "296 مليار دولار" بحسب البيانات.
وأشار الجاسر إلي استمرار الانفاق القوي للبلاد وقال إن ذلك هو السبب وراء مراكمة الاحتياطيات الخارجية.
وقال إن السعودية تحتفظ بالاحتياطيات الخارجية من اجل الاوقات الصعبة وانها في حاجة لمواصلة دفع الاقتصاد بأقصي طاقة وهو ما يستلزم استخدام بعض من تلك الاحتياطيات.
كانت السعودية قد قالت العام الماضي إنها تعتزم استثمار 400 مليار دولار في الاعوام الخمسة المقبلة، وذلك اساسا لتطوير البنية التحتية في البلاد التي يصل عدد السكان بها إلي 26 مليون نسمة.
وأحجم الجاسر عن قول ما إذا كان الاقتصاد السعودي سينكمش هذا العام في ظل قيام منظمة أوبك بخفض الانتاج في خضم ركود عالمي.
وقال صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي إن السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت اكبر ثلاثة اقتصادات بمنطقة الخليج تواجه انكماشا هذا العام.
وقال الجاسر إن انخفاض اسعار البترول وكذلك الطلب علي البترول اثرا تأثيرا كبيرا علي كل البلدان المصدرة للخام، فإنه من المتوقع ان تسجل القطاعات غير النفطية نموا جيدا في 2009.